تقنین در حوزه هنر

قانون گذاری - وضع قواعد کلی، نوعی و لازم الاجرا- از شئون حکمرانی است و حکومت ها از این ابزار برای تنظیم روابط اجتماعی و نیز رسیدن به اهداف، مقاصد و «آرمان» خود بهره می برند. پرسشی که مطرح می گردد آن است که آیا هنر نیز می تواند موضوع تقنین و قانون گذای قرار بگیرد؟ و اگر جواب هم مثبت باشد این گستره وضع قواعد نوعی تا کجاست؟
در حوزه تقنین هنری باید بپذیریم که اصل بر عدم دخالت دولت در وضع قواعد است مگر اینکه مصلحت این دخالت برای جامعه بیشتر از ضرر عدم ورود حاکمیت در این موضوع باشد همچنان که مقنن باید بپذیرد که حوزه های «آزادی» در مقوله هنر باید فراخ تر از حوزه های کنترل شده باشد و این تحدیدهای تقنینی بر هنر نباید به گونه ای باشد که مصداق این قاعده گردد که «تخصیص اکثر مستهجن است».
در گستره ورود حاکمیت برای تقنین در موضوع هنر نیز باید اصولی موردپذیرش نهادهای مقررات گذاری باشد ازجمله اینکه تقنین هنر باید بیشتر تکیه بر «حمایت» داشته باشد و جنبه های حمایتی قانون گذاری بسیار پررنگ باشد و نیز اصل «پس کنترلی» در هنر بایستی باعث گردد تا حد ممکن کنترل های پیشینی در هنر به حداقل برسد و بر اساس اصل «انعطاف پذیری» ، حوزه هنر شایسته قوانین سخت و غیرقابل انعطاف نیست. همچنین بر اساس اصل استماع، «مشارکت» اهل هنر در وضع، تفسیر و اجرای قوانین بسیار حیاتی است به خصوص در مرحله ابتکار تقنینی که عدم مشارکت هنرمندان می تواند قانون مربوطه را با چالش هایی مواجه نماید.