تحلیلی برگستره حقوق و آزادی های فکری درپرتو اصل حاکمیت قانون در قانون اساسی مصر (قانون اساسی مصوب 2014 میلادی)

مصادیق انکار ناپذیر آزادی تفکر و اندیشه از رهگذر آزادی بیان، مذهب، عقیده و آیین، آموزش و پرورش، مطبوعات و نشریات، دسترسی به آمار و اطلاعات، رادیو و تلویزیون، از طبیعی‌ترین و اصیل‌ترین حقوق هر فرد و پایه دموکراسی و کرامت بشری به شمار می‌رود، به گونه‌ای که عدم تضمین و پشتیبانی از آن، خاص حکومت‌های دیکتاتور و رژیم‌های مستبد است. از طرف دیگر حقوق و آزادی‌های یاد شده در پناه اصل حاکمیت قانون قوام یافته و بدون آن آرمان جوهری حاکمیت قانون یعنی تضمین حقوق و آزادی‌ها محقق نخواهد شد. چرا که باید حقوق و تکالیف زمامداران و شهروندان در قالب قانون اساسی چارچوب بندی شده تا تمامی مقامات و نهادهای سیاسی تابع قواعد حقوقی باشند و هیچ یک حق تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین و از جمله حقوق و آزادی‌های فکری، جز در چارچوب آیین‌های خاص و مطابق قوانین نداشته باشند. قانون اساسی جدید مصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مصادیق حقوق و آزادی‌های فکری را در پرتو اصل حاکمیت قانون مقرر داشته است.