سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در زمینه جرایم رایانه ای

با پیشرفت فناوری و استفاده از رایانه در تمامی امور اقتصادی، نظامی و اجتماعی، جرایم مختلفی می تواند در حوزه رایانه حادث شود؛ لذا قانونگذار برای پیشگیری و مبارزه با این جرایم- در سال 1388- اقدام به تصویب قانون جرایم رایانه ای در 56 ماده و 25 تبصره نمود که از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه به شمار می رود؛ البته در قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از جریم رایانه ای ارائه نشده است که احتمال می رود دلیل آن، اختلافات مبنایی میان حقوقدانان از این مفهوم باشد. به طور کلی، آن دسته از جرایمی که با سوء استفاده از یک سامانه رایانه ای و برخلاف قانون واقع می شود، جرایم رایانه ای نام دارند؛ هر چند این دسته از جرایم را می توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می گیرد- از قبیل کلاهبرداری و سرقت- و نیز جرایم نوظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند- مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها- دانست. در این پژوهش، مصادیق، ارکان قانونی، مادی و روانی و نیز مجازات هر یک از جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.