تحلیل ادله و مبانی مشروعیت شروط با تاکید بر شرط تنصیف دارایی زوج با رویکردی به حقوق شهروندی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی را می توان یافت که به طور صریح یا ضمنی بر مساله اخلاق و حقوق شهروندی اختصاص یافته است، حتی فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت را می توان بن مایه تدوین منشور حقوق شهروندی دانست. حقوق شهروندی در دو حوزه با اخلاق رابطه پیدا می کند؛ یکی این که حق ها بر اساس مکتب اخلاق گرایی می تواند نشات گرفته از اخلاق باشند و دیگر این که در اجرا و تفسیر این حق باید موازین اخلاقی که در راس آن حقوق بشر و حفظ کرامت انسان ها است، رعایت گردد. حقوق شهروندی یکی از مظاهر اخلاقی بودن است. برخی معتقدند حقوق یکی از مظاهر اخلاق است و حقوق شهروندی هم زیرمجموعه همین حقوق می باشد. دولت ها بهترین سرلوحه در تحقق اخلاق حقوق شهروندی هستند. یکی از ساز و کارهای نظام حقوقی ایران برای حاکمیت اخلاق فی مابین زوج و زوجه این است که حقی با عنوان شرط تنصیف دارایی زوج برای زوجه در نظر گرفته است. بدین معنا چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز طلاق مستند به سوء رفتار زوجه نباشد و زوجه تمام وظایف زناشویی خود را اعم از تمکین عام و خاص انجام دهد و زوج نیز هنگام طلاق دارایی های مثبتی داشته باشد که دیون و بدهی ها را از آن خارج کرده باشد، از نظر قانونگذار نصف اموال و دارایی های موجود زوج به زوجه انتقال می یابد و این شرط ضمن عقد چهره حمایتی و جنبه اخلاق مدارانه دارد و از این جهت، زوجه پس از متارکه از گزند آسیب های اجتماعی در امان می ماند. وجود این شرط و مشروعیت آن به زندگی های مشترک زناشویی امنیت و اخلاق بخشیده، موجبات تقویت این رابطه را فراهم ساخته، مبانی خانواده را تحکیم نموده و آمار طلاق را کاهش می دهد. مسلما شناسایی شرط تنصیف دارایی زوج در راستای اجرای حقوق شهروندی است.