دیدگاه فقهی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح با رعایت حقوق شهروندی

عقد نکاح به عنوان یکی از توصیه های اساسی دین اسلام نقش مهمی در استحکام و تداوم نهاد خانواده دارد. با این وجود، عقد نکاح تحت تاثیر مقوله دیگری از جمله شرط عدم تمکین قرار دارد که از نظر فقها محل اختلاف فراوان است. شرط عدم تمکین در عقد نکاح ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندی دارد، زیرا در حقوق شهروندی، استقلال مالی زن و پیشرفت او در اجتماع مورد توجه قرار گرفته است و از سویی دیگر، ریاست زوج بر خانواده و حق تمکین وی، ممکن است محدودیت هایی برای حضور زوجه در عرصه های اجتماعی پدید آورد و حقوق شهروندی را تحت تاثیر قرار دهد. سوال پژوهش حاضر این است که مشروعیت شرط عدم تمکین چگونه می تواند بر رعایت حقوق شهروندی زوجین از جمله زنان در جامعه اسلامی کمک نماید؟ از نتایج پژوهش حاضر این است که ضرورت های اجتماعی برای ورود زنان به عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از یک طرف و تاکید دین اسلام بر رعایت کرامت ذاتی انسان ها و برابری زن و مرد از طرفی دیگر باعث شده تا تغییراتی در شرط عدم تمکین لحاظ شود تا حقوق شهروندی زنان محقق شود. بنابراین در زندگی معاصر، استیفای حق تمکین در هر زمان برای زوج ممکن نیست، چون زنان علاوه بر ایفای وظایف ناشی از زوجیت، در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی نیز مشارکت فعال دارند، لذا ترجیح می دهند که ضمن حفظ زوجیت، نقش اجتماعی خویش را هم توسعه بخشند. حقوق شهروندی زنان با مشروعیت دادن به شرط عدم تمکین در عقد نکاح قابل حصول است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که با شیوه اسنادی و کتابخانه ای، اطلاعات آن جمع آوری شده است.