ناروایی اخذ هزینه مازاد بر تعرفه و سازوکارهای مقابله با آن

یکی از مباحث قابل تامل و تحلیل در عرصه فقه پزشکی، پولی است که پزشک بابت معالجه و درمان از بیمار دریافت می کند که در مواردی به موجب قاعده "حرمت اخذ اجرت بر واجبات" می تواند نامشروع تلقی شود و مهم تر از آن، زمانی است که این مساله مورد انتفاع گرایی و سوءاستفاده واقع شده و انتخاب آزادانه و آگاهانه را از بیمار سلب کند؛ پدیده ای که امروزه با عنوان اخذ هزینه ی مازاد بر تعرفه (زیرمیزی) به وفور مشاهده و گزارش می شود. از این رو به منظور حمایت از حقوق بیمار، این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که پیامدها و آثار حقوقی اخذ هزینه مازاد بر تعرفه چیست و تمهیدات و را ه کارهای مبارزه با این معضل در نظام عادلانه اسلام کدامند؟
مواد و روش ها: در این مطالعه که با استفاده از روش توصیف و تحلیل محتوی انجام شد، از آیات قرآن کریم، روایات معصومین(ع)، دیدگاه فقیهان امامیه و موازین و مقررات داخلی در پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شد.
یافته ها: از آنجا که اشخاص بر اموال خویش سلطه دارند؛ پس با استناد به روایت "لایحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه"، تسلط و تصرف فاقد طیب نفس بر مال غیر حرام است.
نتیجه گیری: پدیده پرتنش و چالشی اخذ هزینه مازاد بر تعرفه، با هر انگیزه که انجام شود، با گسترش بی عدالتی و بی نظمی در جامعه بشری همراه خواهد بود که در نتیجه با نظام عدالت محور اسلام همسو نیست؛ از این رو، حق مطالبه خسارت مادی و معنوی برای بیمار یا اولیای وی با عنوان "اکل مال به باطل" فراهم می شود که در پرتو تمهیداتی نظیر وفای به عهد، ارتقای فرهنگ و اخلاق اقتصادی و آشنایی نسبت به حقوق شهروندی، می توان نظام سلامت را در مسیر رشد و پرورش صحیح هدایت نمود.