نقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور رای وحدت رویه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احصای منابع صدور رای قضات در اصل 167، در اصل 161 قانون اساسی نیز به صورت تلویحی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در شمار منابع صدور رای محاکم قرار داده است. اگرچه قانون اساسی صدور رای وحدت رویه را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و صدر اصل 173 قانون اساسی نیز صلاحیت های دیوان عدالت اداری را تبیین کرده، در قوانین عادی، از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری صدور رای وحدت رویه قرار گرفته است. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بررسی این صلاحیت مشخص شد که پیش بینی صلاحیت صدور رای وحدت رویه برای دیوان عدالت اداری با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 73، 173، 161 و همچنین اصول و قواعد حقوقی همچون «استقلال قضات» و «عدم صلاحیت» مغایرت دارد. علاوه بر این، با توجه به وجود راهکار قانونی مندرج در اصل 161 قانون اساسی، حتی با در نظر گرفتن اقتضایات خاص قضایی، پیش بینی این صلاحیت برای دیوان عدالت اداری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فاقد توجیه قانونی و مصلحتی است. بر این اساس، به منظور جمع بین حراست از اصول قانون اساسی و فرایندهای موجود در این متن بنیادین حقوقی و پاسخگویی به اقتضایات قضایی، پیشنهاد شد تا صدور رای وحدت رویه در حوزه های مرتبط با دیوان عدالت اداری از طریق هیاتی مرکب از قضات متخصص در امور اداری و در درون ساختار دیوان عالی کشور انجام گیرد.