جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « رای وحدت رویه » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه « رای وحدت رویه » در نشریات گروه « علوم انسانی »-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 57 (بهار 1403)، صص 227 -254آرای مکرر قضایی در موارد مشابه به رویه قضایی مشهور است. این واقعه به عنوان یکی از منابع حقوق نقش پررنگی در تکامل و تعالی حقوق جوامع دارد، هرچند حقوق ایران هم از این امر مستثنی نیست اما نقش آن تنها به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور خلاصه شده که از آن به عنوان رویه قضایی به مفهوم اخص یاد می شود اما از پرسش هایی که همیشه مطرح بوده این است که چرا رویه قضایی به مفهوم اعم جایگاه مناسبی در حقوق ایران نداشته؟ و چرا نسبت به اجرای آن در نظام قضایی ایران هیچ تلاشی صورت نگرفته است؟ از این نظر که حقوق ایران نشئت گرفته از فقه اسلامی است به زعم بسیاری دلیل این امر عدم همخوانی رویه قضایی با قواعد اسلامی بوده تا جایی که شماری از حقوق دانان نیز منکر مبانی رویه قضایی در حقوق اسلام شده اند. در این پژوهش که به روش تحلیلی، توصیفی گردآوری شده، ضمن بررسی سیره عقلا و فلسفه آن به تبیین کارکردهای رویه قضایی و سیره نیز پرداخته شده، همچنین با بررسی سنخیت سیره عقلا و رویه قضایی، احراز شد که سیره عقلا از مبانی اصیل رویه قضایی به شمار می رود و بدین ترتیب نمی توان مانعی برای به کارگیری رویه قضایی به مفهوم اعم (رویه قاعده ساز) در نظام قضایی ایران متصور شد.کلید واژگان: رویه قضایی, سیره عقلا, رای وحدت رویه, مصالح نظامیه, فقه و حقوق}Frequent judicial decisions in similar cases are known as judicial procedure. This event, as one of the sources of law, has a significant role in the development and excellence of the rights of societies. But one of the questions that has always been asked is why judicial procedure in the general sense has not had a proper place in Iranian law? Since Iranian law originates from Islamic jurisprudence, the reason for this is the incompatibility of jurisprudence with Islamic rules, to the extent that a number of jurists have denied the principles of jurisprudence in Islamic law. While examining the conduct of the wise and its authority from the perspective of Imam Khomeini and some experts, the functions of the judicial procedure were also explained. It is considered and thus can not be considered an obstacle to the application of judicial procedure in the general sense (rule-making procedure) in the Iranian judicial system.Keywords: Judicial Procedure, The Way Of The Wise, Unity Procedural Vote, The Interests Of The System, Jurisprudence, Law}
-
بسیاری از خدمات قراردادی و اداری متصدیان حمل به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی توسط نمایندگان تجاری آنها ارایه می شود به گونه ای که در غالب موارد، تجار به ویژه فرستندگان کالا، فقط با نماینده سروکار دارند و اساسا با متصدی حمل یا مالک کشتی ارتباط نمی گیرند. این موضوع به خصوص زمانی که عملیات حمل توسط یک شرکت حمل و نقل خارجی صورت می گیرد برجسته تر است. لیکن پس از ورود خسارت به بار یا نقض تعهدات متصدی حمل به هر دلیل، نماینده تجاری از مصونیت ناشی از «اصل عدم مسیولیت نماینده بابت اقدامات اصیل» بهره مند می شود و در همین راستا، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 7/10/1363 دعوای فرستنده علیه نماینده تجارتی متصدی حمل را غیرقابل استماع دانسته است. این در حالی است که رای مزبور بدون توجه به ایفای نقش تصدی گری قراردادی از سوی برخی نمایندگان تجاری صادره شده و از سوی دیگر، در خصوص متصدیان حمل خارجی، تجار را ملزم به مراجعه به شرکتهای حمل و نقل خارجی قرار می-دهد که هیچ اموال یا دارایی در ایران ندارند و به این طریق بسیاری از خسارات بحری تجار جبران نشده باقی می ماند.کلید واژگان: متصدی حمل, نماینده تجارتی, مسئولیت, رای وحدت رویه, شماره 29, هیات عمومی, دیوان عالی}Many contractual and administrative services of carriers, especially in the field of sea transportation, are provided by their commercial representatives, so that in most cases, traders, especially shippers, only deal with the representative and basically do not communicate with the carrier or the ship owner. This issue is especially prominent when the shipping operation is carried out by a foreign shipping company. However, after damage to the cargo or violation of the carrier's obligations for any reason, the commercial representative benefits from the immunity resulting from the "principle of non-responsibility of the representative for original actions" and in this regard, the Supreme Court of the Supreme Court has considered the case of the sender against the commercial representative of the carrier to be inadmissible in the unanimous ruling No. 29 dated 10/7/1363.This is despite the fact that the said decision was issued by some business representatives regardless of their role as a contract holder, and on the other hand, in the case of foreign transport operators, it obliges traders to refer to foreign transport companies that do not have any property or assets in Iran, and in this way, many maritime losses of traders remain uncompensated.Keywords: Carrier, commercial agent, Liability, Unanimous Decision, number 29, General Board, Supreme Court}
-
چکیده «بررسی رای وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور»هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391، در رابطه با مرجع قضایی صالح به رسیدگی نسبت به بزه اعلامی تحت عنوان «کلاهبرداری الکترونیکی» حل اختلاف کرده است. بر اساس این رای، در مواردی که مبدا و مقصد انتقال وجه در حوزه های مختلف قضایی باشد، آن حوزه قضایی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی تشخیص داده شده است. به نظر می رسد میان کلاهبرداری بیان شده در «گزارش پرونده» و «رای وحدت رویه» تفاوت در ارکان جرم وجود دارد، به این نحو که در اولی کلاهبرداری از نوع سنتی و در دومی از قسم الکترونیکی است. خلاف رای وحدت رویه و بر اساس استدلال های بیان شده در نوشتار پیش رو از جمله توجه به مکان تکمیل جرم، در کلاهبرداری مذکور اعم از سنتی یا الکترونیکی، مرجع قضایی مقصد انتقال وجه صالح به رسیدگی بیان شده است.کلید واژگان: رای وحدت رویه, صلاحیت, کلاهبرداری, کلاهبرداری الکترونیکی, دیوان عالی کشور, رای شماره 729}AbstractThe General Board of the Supreme Court has resolved the dispute in a Unification of Judgment Decision No. 729 regarding the competent judicial authority to deal with the declared crime under the title of "Electronic Fraud". Based on this decision, in cases where the origin and destination of the money transfer are in different jurisdictions, the jurisdiction where the bank that opened the account of victim is located has been recognized as competent to handle the case. It seems that there is a difference in the elements of the crime between the fraud described in the "Case Report" and "Unification of Judgment Decision", in such a way that in the first one, it is a traditional type of fraud and in the second one, it is an electronic type. Contrary to the Unification of Judgment Decision and based on the arguments expressed in this article, including attention to the place of completion of the crime, in the mentioned fraud, whether traditional or electronic, the judicial authority of the destination of the money transfer competent to the proceedings has been stated.Keywords: Unification of Judgment Decision, Jurisdiction, fraud, Electronic Fraud, Supreme Court, Ruling number 729}
-
موضوع این نوشته، تحلیل و نقد رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور است. این رای که در نخستین روز تیر ماه 1400 هجری شمسی از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و سپس در بیست و ششم همان ماه در روزنامه رسمی به شماره 12513/152/110 منتشر شد قاعده ای مهم بر مسوولیت فروشنده در ضمان درک استوار کرده که تحلیل و بررسی علمی آن، مفید و به همان اندازه ضروری است. با این که متن رای در روزنامه رسمی به چاپ رسیده و در دسترس است اما از روایت سرگذشت آن از زمان صدور نخستین رای متهافت تا صورت بستن رای هیات عمومی گریزی نیست. پس در بند نخست، رای را به قلم خود گزارش می کنیم و هر جا هم که لازم شد، متن آن را بدون تصرف بازگو خواهیم کرد. در بند دوم، به بررسی مقدمات و استدلالهایی می پردازیم که هیات عمومی، منطوق رای خود را از آنها به دست آورده است. همچنین به سبب لازم الاجرابودن این رای در موارد مشابه، قاعده ای را که در حقوق ما ایجاد یا تحکیم کرده بی مطالعه رها نمی کنیم. بند آخر هم به نقد رای اختصاص دارد تا دریابیم آیا نتیجه ای که هیات عمومی دیوان عالی کشور به دست آورده، با مقدمات برگزیده آن سازگار است یا این که هیات عمومی می توانسته است در چارچوب نظام حقوقی ما، مقدماتی دیگر برگزیند و در نتیجه، حکمی دیگر به دست آورد.
کلید واژگان: نقد رای, رای وحدت رویه, دیوانعالی کشور, ضمان درک}The subject of this article is analysis and critique of the binding precedent No. 811 of the General Board of the Supreme Court.This decision, issued by the General Board of the Supreme Court on June 22, 2021 and published in the Official Newspaper number 110/152/12513 on July 17, 2021, establishes an important rule regarding the seller's responsibility to indemnify in case what is sold belongs to someone else, deserve to be analyzed and reviewed in an academic manner, since this both useful and necessary. Even though the text of the binding precedent has been published in the Official Newspaper and is available, we cannot avoid tracing its history from the time of the issuance of the first dissenting judgment to the rendering of the decision made by the General Board. So, in the first chapter, we shall paraphrase the decision and wherever necessary, we shall quote its text. In the second chapter, we shall examine the preliminaries and arguments from which the General Board obtained the exact letter of its decision. Also, due to the binding nature of this decision in similar cases, we shall not leave the rule that has been established or strengthened in our law unread. The last chapter is dedicated to the critiques of the decision in order to find out whether the results obtained by the General Board of the Supreme Court is compatible with the preliminaries chosen by it or whether the General Board could have chosen other preliminaries within the framework of our legal system and as a result, obtain a different decision.
Keywords: Decision Criticism, Supreme court decision as a unified judicial} -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 121 (بهار 1402)، صص 265 -282
دعوای اثبات مالکیت خصوصا در اموال غیر منقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک در خصوص نحوه ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی توان اجابت چنین خواسته ای را به صورت مطلق در تمامی اموال غیر منقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد دعوای اثبات مالکیت از جمله دعاوی حقوقی می باشد که در خصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد به نحوی که برخی محاکم با استناد به رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هییت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نمی باشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 01/10/1383 هییت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 از پذیرش چنین دعوایی اجتناب می کنند. نتایج تحقیق حاضر در این است که خواسته اثبات مالکیت اساسا فاقد وصف دعوی و عدم مخالفت با اصل یا ظاهر است و صرفا نوعی احراز مقدمات دعوی محسوب می شود که محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به مقدمات دعوی محسوب نمی شوند.و مرجع اعلام مالکیت در اموال غیر منقول مراجع ثبتی است.
کلید واژگان: مالکیت, اثبات, رای وحدت رویه, دعوی, قانون}Proof of ownership litigation in the various stages of property registration, there are rules about how to register such property, which must be taken into account, especially in real estate, which is subject to legal requirements and formalities and such a request cannot be accepted absolutely in all immovable property with a single shape and quality. Action for ownership Proof is one of civil action that there are many differences of verdicts about accepting or rejecting it in legal authorities ,so that some of courts has accepted action for ownership Proof based on precedent No. 569 dated Dec.31,1991 of General Board of Supreme Court of Iran and believe that Legal obligation of owner to demand for their self-property registration in part which Public registration of real estate is advertised , not prevented that courts of justice adjudicate about disputes over property ownership and in some of courts avoid from such action by virtue of article 22,46,47 and 48 of Real Property Law and contents of precedent No. 672 dated Dec.21,2004 of General Board of Supreme Court of Iran and also contents law of course to pursue land without official deed. In present article , we review proof of ownership is basically devoid of description of the claim and opposition to the principle or appearance and it is merely a form of litigation that the courts are not the reference of the preparation of the case. The authority to declare ownership of immovable property is the registration authorities.
Keywords: Ownership, Proof, precedent, Action, Law} -
حدود اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، همواره از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با خسارت تاخیر تادیه در طول زمان، علیرغم تصویب قوانینی نظیر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، همچنان این سوال در نظام حقوقی ایران مطرح است که آیا طرفین می توانند به صورت قراردادی ضمن درج وجه التزام، مبلغی مازاد بر نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی را به عنوان خسارت مقطوع مطالبه کنند؟ رای وحدت رویه شماره 805 هییت عمومی دیوان عالی کشور، جواز این امر را منوط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری دانسته است و پژوهش حاضر با روشی تحلیلی - توصیفی در راستای پاسخ به سوال مزبور، ضمن بررسی تحولات مربوط به خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران، با بیان تحلیل های سه گانه فقهی، حقوقی و اقتصادی اثبات نموده است که پذیرش اعتبار هر میزان از وجه التزام در تعهدات پولی نه تنها از متن قوانین و مقررات موضوعه قابل استنباط نیست، بلکه علاوه بر تعارض با قوانین امری، دارای آثار سوء اقتصادی فراوان میباشد و توافق صورت گرفته را در معرض شبهه ربوی بودن قرار می دهد.کلید واژگان: تعهدات پولی, خسارت تاخیر تادیه, رای وحدت رویه, ربا, وجه التزام}Validity of penalty clause in monetary obligations has always been a controversial issue in the Iranian legal system. Due to the exposure of institutions such as the Constitutional Council and the Expediency Discernment Council to the damage of late payment, despite the adoption of laws such as the Code of Civil Procedure this question still remains in the Iranian legal system and it is asked the parties can claim a sum in excess of the annual rate of the Central Bank as a fixed sum, based on the contractual terms? General Assembly of the Supreme Court's Unified Judicial Precedent No. 805 has considered the permission of this matter subject to its non-contradiction with the imperative laws and regulations and the present study with an analytical-descriptive method in order to answer above question, by examining evolutions regarding the damages of late payment in the Iranian legal system, state three jurisprudential, legal and economic analyzes and it has proved that accepting the validity of any amount of contractual obligation in monetary obligations can't be deduced not only from the text of the relevant laws and regulations but in addition to conflict with the law, has many adverse economic effects and exposes the agreement to the suspicion of usury.Keywords: monetary obligations, Late Payment Damage, Unified Judicial Precedent, usury, penalty clause}
-
هدف از نگارش این مقاله، نقد، بررسی و تحلیلی بر رای شماره 652 هیات عمومی دیوان عالی کشور است. به موجب این رای، چون به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بانک ملی ایران، به عنوان یک نهاد دولتی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است. در این مقاله، رای مذکور از دو حیث قواعد شکلی و قواعد ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ایرادات و انتقادات وارد بر این رای از جنبه رعایت قواعد شکلی نگارش رای در هفت بند احصا و ارایه شده است. نکات و انتقادات ماهوی وارد بر رای مذکور نیز در هشت بند احصا و مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژگان: رای وحدت رویه, دادرسی, قانون آیین دادرسی مدنی, نهاد دولتی}The present study aimed to criticize, examine, and analyze the binding precedent No. 652 of the General Board of the Iranian Supreme Court. According to this decision, since Article 529 of the Code of Civil Procedure of General and Revolutionary Courts repeals Article 690 of the Civil Procedure Code concerning the state's exemption from paying legal costs, the National Bank of Iran, as a government institution, is obliged to pay the court costs.In this article, the said decision has been examined and analyzed in terms of procedural and substantive rules.The objections and criticisms that can be raised in regard to this decision concerning adherence to procedural points in its writing have been listed and presented in seven sections.The substantive points and criticisms of the said decision have also been analyzed in eight sections.
Keywords: Binding precedent, proceedings, Code of Civil Procedure, State institution} -
کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیع مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
از مهم ترین نگرانی های خریداران، مواجه شدن با مستحق للغیر درآمدن مبیع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولی، جهت اعاده قدرت خرید وی نسبت به نوع مبیع فضولی در زمان اعلان بطلان معامله بر بنیاد رای وحدت رویهشماره 733 و 811 و مواد 263، 325 و 391 قانون مدنی است، که فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله فضولی به قیمت مبیع می داند. ازجمله راه حل ها برای جبران خسارت و اعاده وضع اقتصادی خریدار به حالت سابق، سوای از موضوع آرای وحدت رویه اخیر، درج شرط وجه التزام در قرارداد در صورت مستحق للغیر درآمدن هر یک از عوضین به میزان قیمت روز همان مبیع در زمان تادیه است. در مقایسه با آرای وحدت رویه موردبحث، این راهکار متضمن فوایدی است؛زیرا هم قیمت روز همان مبیع ملاک ارزیابی بوده و هم قیمت آن در زمان تادیه، و نه قیمت اموال مشابه و در زمان صدور حکم؛ اما این راه حل نیز بدون ایراد نیست. چراکه چنین شرطی با مانع تبعیت شرط ضمن عقد از حیث اعتبار و دوام با صحت و بطلان عقد، مواجه می شود و اگر عقیده بر این باشد که با بطلان معامله، شرط ضمن عقد نیز باطل است، در عمل شرطی لغو و بیهوده محسوب می گردد؛ درحالی که با عنایت به اراده طرفین و پیش بینی زمان اجرایی چنین شرطی و امکان عملی تحقق آن، آیا شرطی مستقل از عقد محسوب و از استحکام حقوقی فارغ از صحت یا بطلان عقد برخوردار است؟ در این مقاله با پشتوانه آرای وحدت رویه مذکور، بررسی شد که چنین شرطی از استقلال نسبی نسبت به عقد برخوردار است و متعهد ملزم به پرداخت قیمت روز همان مال در زمان تادیه به منظور حفظ موقعیت اقتصادی خریدار خواهد بود.
کلید واژگان: غرامات, بطلان, معامله فضولی, رای وحدت رویه, وجه التزام, استقلال شرط, مستحق للغیر, تحلیل اقتصادی} -
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی می توانند در دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاه های دولتی می توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رای شماره 37، 38 و 39 دیوان عدالت اداری در سال 1368 دستگاه های دولتی به هیچ نحو نمی توانند در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رای با صدور رای شماره 602 هییت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1374 تایید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه می شود؟ هییت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1386 در رای وحدت رویه شماره 699 تلاش کرد که به نحوی این بن بست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هییت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رای وحدت رویه شماره 792 تیر ماه 1399 صادر و به نوعی آراء شماره 602 و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رای 792 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاه های عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری می کند.
کلید واژگان: رای وحدت رویه, صلاحیت, دیوان عدالت اداری, دادگاه عمومی, دولت}AbstractOne of the issues raised after the establishment of the Administrative Court of Justice was who can appear as a plaintiff in the Administrative Court of Justice and whether state agencies can appear as a plaintiff in the Administrative Court of Justice. According to the rulings No. 37, 38 and 39 of the Court of Administrative Justice in 1368, state agencies can in no way be present in the branches of the Court of Administrative Justice as a plaintiff. This decision was approved by the General Assembly of the Supreme Court in No. 602 in 1374, but the question was raised that what is the task of the state apparatus in relation to matters within the jurisdiction of the Court of Administrative Justice? In 2007, the General Assembly of the Supreme Court, Decision No. 699, tried to somehow open this deadlock and find a solution to this problem. However, these votes of the General Assembly of the Supreme Court created other problems, hence the vote of unity. Procedure No. 792 was issued in July 2016 and has somehow annulled votes No. 602 and 699. The author believes that vote 972 is a positive development in the separation of powers of the Court of Administrative Justice and public courts.
Keywords: Procedural Unity Vote, Jurisdiction, Administrative Court of Justice, Public Court, State} -
هییت عمومی دیوان عالی کشور در پی اختلاف برداشت هایی که محاکم قضایی از ماده (593) قانون مجازات اسلامی داشتند، در تاریخ 02/08/1396 اقدام به صدور رای وحدت رویه نمود. بر اساس این رای، چنانچه صدمه وارده به بینی، بدون آسیب به قسمت های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. رای مذکور، علاوه بر این که به جهت عدم جامعیت نتوانسته مشکلات اجرایی محاکم قضایی درخصوص دیه بینی را برطرف سازد، از دو جهت مختلف قابل نقد است؛ نخست این که با نص ماده (593) ناسازگار است و به نوعی ناقض مفاد ماده مذکور است و دیگر این که فاقد پشتوانه شرعی و حتی فقهی است.کلید واژگان: رای وحدت رویه, شکستگی بینی, فساد, بهبود, ماده (593) قانون مجازات اسلامی}Following the misunderstanding and disagreements between courts regarding Article 593 of the IPC, general board of the supreme court, has issued a judgment called in 2/8/1396 according to which, if the injury incurred on the nose leads only to the fracture of the bone without damaging its other parts, and, if it can be cured and recovered without incurring any flaw and defects, it will cause one-tenth of full blood money. This judgment, due to not being a comprehensive judgment, could not solve the practical problems of the law courts. Furthermore, it can be criticized on two important grounds; 1. This judgment is not congruent with the text of the article 593 and negates this article in a way; 2. This judgment does not enjoy the support of any religious or even jurisprudential resources.Keywords: Unified precedents judgment, Nose fracture, Annihilation, Cure, Article 593}
-
رای وحدت رویه شماره 794، در تاریخ 21 مردادماه 1399 ناظر بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی صادر شد که بر اساس آن "... شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است...". متعاقب آن، سوالی درخصوص امکان طرح مجدد پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و نیز دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن ها صادر شده است به اداره کل حقوقی قوه قضاییه واصل شد. بند "الف" از پاسخ اداره حقوقی، با عنایت به بطلان شروط نرخ سود، نسبت به مازاد، صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده تسهیلاتی در بانک، امکان طرح دعوی ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی را مجاز و دادگاه ها را مکلف به رسیدگی اعلام می کند، و در بند "ب" با استناد به انصراف رای وحدت رویه از پرونده های تسویه شده و دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن صادر شده است، و نیز اقتضا نظم عمومی اقتصادی، دعاوی ناظر به این دو دسته را قابل استماع نمی داند. که تحلیل نظریه، حاکی از آن است که اولا قابلیت جمع بین حکم بند الف و ب نظریه، وجود ندارد و ثانیا نسبت حکم و استدلال مندرج در بند "الف" به بند "ب" نیز از منظر اولویت و حکومت یکی بر دیگری بررسی می گردد. درنهایت به نظر می رسد بتوان گفت کسانی که پیش از صدور رای وحدت رویه، پرونده تسهیلاتی خود را بدون مراجعه به دادگاه تسویه نموده اند و نیز افرادی که دعوایشان مبنی بر ابطال شرط نرخ سود، نسبت به مازاد، با حکم قطعی رد شده است، می توانند در دادگاه برای استرداد وجوه اضافی پرداختی، اقدام نمایند.کلید واژگان: تسهیلات بانکی, بانک مرکزی, رای وحدت رویه, نظریه مشورتی, سود بانکی}Uniform judicial precedent No. 794, issued on August 12, 2016, regarding the invalidity of the condition stated in the contract for granting bank facilities in excess of the profits of the Central Bank, according to which "... the condition contained in the contract for granting bank facilities in excess of interest announced by Central Bank is invalid ...". Subsequently, the Legal Department of the Judiciary was asked about the possibility of re-filing the settlement of the facility cases, as well as the cases against which a final verdict has been issued. Paragraph "a" of the Legal Department’s response, considering the invalidity of interest rate conditions in excess of the profits of the Central Bank, regardless of whether the facility file is closed or not, allows the lawsuit of annullment and the oblige the courts to refund the additional amount. And In paragraph (b), with reference to the withdrawal of the Uniform judicial precedent from the resolved cases and the cases in which a final verdict has been issued, as well as the necessity of public economic order, consider these two categories non-audible. The analysis of the theory indicates that, firstly, there is no ability to combine the sentence of paragraph A and B , and secondly, the relationship between the sentence and the argument in paragraph "A" to paragraph "B" is examined from the perspective of priority and rule over each other. Finally, it seems to be possible to say that those who settled their facility case without going to court before the Uniform judicial precedent, as well as those whose claims for annulment of the interest rate condition in excess of the allowed profits were rejected by a final verdict can file an action to refund the additional amountKeywords: Bank Facilities, Central bank, Uniform judicial precedent, Advisory Opinion}
-
موضوع جواز یا عدم جواز استفاده محکومان حبس ابد از آزادی مشروط یکی از مباحثی است که چندین سال مورد اختلاف دادگاه ها بوده است و برخی به استناد تبصره ماده واحده 1337 آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را مجاز و عده ای نیز با استناد به ظهور 38 قانون مجازات اسلامی 1370 که ماده 58 ق.م.ا. مصوب 92 با همان ادبیات جایگزین ماده 38 سابق الذکر شده است تبصره ماده واحده 1337 را منسوخ و آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را غیر مجاز می دانستند. در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های حقوقی در این خصوص و ارزیابی و تحلیل آن دیدگاه ها رای وحدت رویه شماره 764 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دایم از آزادی مشروط مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و به این نتیجه منتهی شده است که رای وحدت رویه شماره 764 هیات عمومی دیوان عالی کشور فاقد پشتوانه استدلالی قابل دفاع و بر خلاف صناعت حقوقی است.
کلید واژگان: حبس ابد, آزادی مشروط, رای وحدت رویه}The issue of the permission or the denial of the use of life-sentenced prisoners of imprisonment from probation is one of the issues that has been the subject of dispute between courts for several years, and some, according to the Note to Article 1337, allow probationers to be imprisoned for life, and some, based on the advent of 38 The Islamic Penal Code of 1370, Article 58 of the Criminal Code Approved by the same text as the substitute article 38 of the aforementioned law, it has been considered abandoned by the Note for the Unilateral Article of 1337, and the conditional release of the convicted prisoners for life imprisonment was considered unlawful. In this paper, while expressing legal views on this issue and evaluating and analyzing those views, the Verdict of Unity of the Supreme Court's Supreme Court No. 764 regarding the prohibition of the use of convicts for permanent custody of conditional release is criticized and concluded. It has led to the fact that the unanimity of the Supreme Court's Supreme Court No. 764 is lacking in argumentable arguments and contrary to legal practice.
Keywords: Life imprisonment, Parole, Unity vote} -
صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سه کارویژه مهم متجلی است. یکی از مهم ترین آن ها، ابطال مصوبات دولتی است که براساس آن، دیوان عدالت اداری یگانه مرجع قضایی برای ابطال مصوبات اداری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. صلاحیت دیگر هیات عمومی، صدور رای وحدت رویه است که در قوانین مصوب 1360، 1385 و 1390، مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است و از زمان تشکیل در سال 1361 تا به امروز نیز در عمل، آراء وحدت رویه زیادی صادر کرده است. اما مساله برانگیزترین تاسیس قانون گذار درخصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به نهاد «ایجاد رویه قضایی» مربوط است که نظر به نوین بودن این تاسیس حقوقی در کلیت نظام دادرسی ایران و مشخصا «دادرسی اداری»، بررسی مبانی توجیهی و شرایط اصدار آن از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ چه این که شناسایی نهاد ایجاد رویه توسط قانون گذار، چالش های بسیاری را، حداقل به لحاظ نظری، در این خصوص به وجود آورده است.کلید واژگان: صلاحیت, دیوان عدالت اداری, رای وحدت رویه, ابطال مصوبات اداری}
-
براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادله اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و رد قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «1085» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رای وحدت رویه 718 محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رای در کنار رای 708 که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متاخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.
کلید واژگان: حق حبس, رای وحدت رویه, زوجه, مشروعیت, نکاح}According to "lien" the wife (zawja) can refuse to fulfill her duties toward her husband, so long as she has not received her marriage portion (dower). It is based on verses, traditions, and the similarity of marriage contract and commutative contracts. Nevertheless the legality of "lien" is controversial. Supposing that it is legitimate, the domain of "lien" is important. Most of the jurisconsults believe that the domain of this right is wedlock. So the wife must obey her husband, and exceptionally she is allowed not to obey him in wedlock in order to receive her dower. Unfortunately, 718 procedural unity vote has developed the domain of "lien" which causes wife not to obey her husband at all and deserve alimony at the same time. On the other hand, 708 procedural unity vote says that the installment of the dower does not affect the "lien". The viewpoint of the majority and paying attention to the husband's hardship for delivery of the dower to his wife, result in the observance of the rights of the married couple and also the right of the husband for continuation of family life.
Keywords: procedural unity vote, legality, Lien, wife (zawja), Marriage} -
در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح می نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رای دیوان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رای مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد. به اجمال می توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک استکلید واژگان: غرامت, ثمن, کاهش ارزش پول, جبران خسارت, رای وحدت رویه}In a transaction with another’s property, when the owner returns to his property and discovers the corruption (invalidity) of the transaction, the seller is obliged to return the price to the customer. In the meantime, the responsibility of the seller in order to guarantee the guarantee (responsible) for claims in connection with the ownership (guarantor for compensation in cases which the object of a sale belongs another person) and compensation of the indemnities incurred to the ignorant customer raises the question of what criteria and standard are there to calculate the compensation for the devaluation of the price? The uniform vote of judicial procedure No. 733 of the Supreme Court is an important step in responding to this legal problem, but there is still disagreement over the scope of compensation for the subject of the Supreme Court’s ruling. Some votes consider the criterion of compensation in the seller’s obligation to return the price based on the rate announced by the Central Bank, while others consider the seller to be obliged to compensate the value of the seller on the day of object (price at the time of delivery). This research intends to evaluate the mentioned decision analytically and in short, it can be definitely said that the compensation of money inflation according to the criteria announced by the Central Bank is able to compensate damages and the imposition of an obligation beyond it is contrary to the basis of guarantee (responsible) for claims in connection with the ownership (guarantor for compensation in cases which the object of a sale belongs another person).Keywords: Compensation, Consideration (purchase money, sale), Devaluation of money, Recompense, Uniform vote of judicial precedent}
-
مدتی است که از انتشار رای وحدت رویه شماره 777 هییت عمومی دیوان عالی کشور می گذرد و پس از انتشار آن، در محافل واقعی و مجازی تحلیل های متفاوتی در خصوص مفاد این رای و گستره ی آن، انجام گرفته است که می توان این تحلیل ها را در ذیل عنوان «برابری دیه زن با مرد» جای داد. حقیقت این است که در بررسی این رای و بیان آثار آن زیاده روی شده است به نحوی که مفاد آن، تحت شعاع این «واکنش ها» قرار گرفته و به خوبی تبیین نشده است که پس از بیان رای وحدت رویه شماره 777 هییت عمومی دیوان عالی کشور (از این پس رای) درخصوص گستره و آثار آن صحبت می گردد.کلید واژگان: رای وحدت رویه, برابری دیه زن و مرد, جنایات, دیه, صندوق تامین خسارت های بدنی}
-
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احصای منابع صدور رای قضات در اصل 167، در اصل 161 قانون اساسی نیز به صورت تلویحی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در شمار منابع صدور رای محاکم قرار داده است. اگرچه قانون اساسی صدور رای وحدت رویه را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و صدر اصل 173 قانون اساسی نیز صلاحیت های دیوان عدالت اداری را تبیین کرده، در قوانین عادی، از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری صدور رای وحدت رویه قرار گرفته است. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بررسی این صلاحیت مشخص شد که پیش بینی صلاحیت صدور رای وحدت رویه برای دیوان عدالت اداری با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 73، 173، 161 و همچنین اصول و قواعد حقوقی همچون «استقلال قضات» و «عدم صلاحیت» مغایرت دارد. علاوه بر این، با توجه به وجود راهکار قانونی مندرج در اصل 161 قانون اساسی، حتی با در نظر گرفتن اقتضایات خاص قضایی، پیش بینی این صلاحیت برای دیوان عدالت اداری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فاقد توجیه قانونی و مصلحتی است. بر این اساس، به منظور جمع بین حراست از اصول قانون اساسی و فرایندهای موجود در این متن بنیادین حقوقی و پاسخگویی به اقتضایات قضایی، پیشنهاد شد تا صدور رای وحدت رویه در حوزه های مرتبط با دیوان عدالت اداری از طریق هیاتی مرکب از قضات متخصص در امور اداری و در درون ساختار دیوان عالی کشور انجام گیرد.
کلید واژگان: رای وحدت رویه, دیوان عدالت اداری, دیوان عالی کشور, اصل 161, اصل 173} -
ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید می آید و در مقابل بکارگیری روش هایی که دادرس را در شناخت موضوع و حکم مساله نسبت به موارد فوق یاری نماید یک ضرورت است. یکی از ابزارهای حمایتی در این خصوص برای دادرسان قواعد لفظی حاکم در علم اصول است. قواعد الفاظ علم اصول می تواند مانع موجود بر سر راه تحقق عدالت قضایی را مرتفع سازد. چراکه صرف وجود قوانین عادلانه شرط کافی برای تحقق عدالت قضایی نبوده بلکه تببین دقیق و صحیح قوانین مبهم، مجمل و متعارض نیز خود نقش مهمی در این راستا دارد. قواعد لفظی علم اصول عبارت است از قواعدی که هر متکلم در مقام سخن گفتن ملزم به رعایت آنها بوده و با به کارگیری آن قواعد می توان به کشف مراد گوینده نایل آمد. خصوصیت بارز این قواعد لفظی آن است که اختصاص به زبان خاصی ندارد. هدف از این جستار، تبیین نقش قواعد مذکور در رفع ابهام و اجمال و تعارض قوانین است که خود می تواند در استحکام بخشی آرای محاکم، همچنین ایجاد وحدت رویه ی نقش آفرین باشد. این هدف به وسیله مطالعه موردی بر روی قاعده عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق صورت پذیرفته و نقش این قواعد را به عنوان نمونه هایی از تاثیر قواعد لفظی اصولی بر تکوین آرای وحدت رویه بررسی کرده ایم. عدم به کارگیری صحیح این قواعد خود موجب پدیدآمدن آرایی بوده که از سوی دیوان نقض گردیده است.کلید واژگان: عدالت قضایی, قواعد لفظی اصول فقه, رای وحدت رویه, عام و خاص}
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 84 (زمستان 1397)، صص 243 -265قواعدی که از تصمیمات محاکم به دست می آید «رویه قضایی» نامیده می شود. تصمیم هر دادگاه به صورت رای اعلام می شود، بنابراین، آراء صادره از محاکم، رویه قضایی نامیده می شود. در نظام حقوقی کشور ما، رویه قضایی دارای دو معنای عام و خاص است. مجموعه آراء صادره از دادگاه ها در کلیه سطوح آن «رویه قضایی» به معنای عام نامیده می شود. آراء نوعی و کلی که هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض از آراء محاکم صادر می کند و برای سایر محاکم در موضوعات مشابه الزام آور است، رویه قضایی به معنای خاص نامیده می شود. پرسشی که مطرح است این است که رویه قضایی در کدام یک از دو معنای اصطلاحی فوق منبع حقوق است؟ در کشور ما، آراء دسته اول منبع حقوق محسوب نمی شوند ولی آراء دسته دوم منبع حقوق محسوب می شوند. در این مقاله ایجاد قاعده حقوقی از طریق آراء محاکم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.کلید واژگان: منابع حقوق, رویه قضایی, رای وحدت رویه, دیوان عالی کشور, دیوان عدالت اداری}The rules derived from the opinions of judges that apear in their decisions, are called the "Case-Law". In the other words, the judgment of courts is called case-law. In the Iranian legal system, there is two types of Judicial decision. The first, is a set of judgments that is passed by the courts at any level, and the second, is the judgment that is passed by Plenary Assembly of the Supreme court, relating to the resolving of the conflicts between the judgments of the courts. In our legal system the first type of judicial decisions is not the source of law but the second type are obligatory for all the courts in the similar cases, thus is the source of law. This second type of judicial decisions is regarded as source of law. In this paper we criticize the judgment as a source of law in the Iranian legal system.Keywords: Source of Law, Judgment, Judicial decision, Plenary Assembly of the Supreme court, Case-Law}
-
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اکثر محاکم بر این مبنا بود که فقط تمکین خاص، مسقط حق حبس زوجه است؛ فی الواقع این نظر برگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود. اما به موجب رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور، که دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظائف زناشویی گسترش می دهد، باید قائل به این شویم که صرف تمکین عام مسقط حق حبس در نکاح است؛ چرا که به موجب این رای مقصود از کلمه وظائف در مواد 1085 و 1086 مطلق وظائف زناشویی است و باتوجه به گستره وسیع موارد تمکین عام فرض نکاح بدون تمکین عام بسیار سخت است. بنابراین باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه باید قائل به این شویم که اختلافات بین محاکم پایان یافته است و تمکین عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با این وجود، بازهم اکثر محاکم بر طبق روال گذشته رای می دهند و تمکین خاص را مسقط حق حبس می دانند. در این نوشته سعی شده است ابتدا مفاهیم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن به بررسی ادله حجیت این حق در نکاح می پردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا این حق با مبانی و اهداف نکاح همخوانی دارد و سپس به بررسی رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور و تفسیر آن می پردازیم، که تفسیر صحیح این رای موجب می شود که قائل شویم که فی الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقی خانواده پاک شده است.کلید واژگان: حق حبس زوجه, تمکین خاص, تمکین عام, رای وحدت رویه}The courts have long disagreed about the scope of the right to imprisonment for women, and the majority of the courts have argued that only a specific obedience to Muscat is the right to sue the wife; in fact, this opinion was based on the famous jurisprudent views on how to crash the right to imprisonment. But by virtue of the unanimity of the 718 Supreme Court, which extends the scope of the right of imprisonment to marriage in absolute terms, we must consider that it is only in the general favor of Muscat that the right to imprisonment in marriage is due to the use of the word The duties in the 1085 and 1086 are absolute duties of marriage and, given the wide range of cases of subjugation, it is very difficult to assume marriage without proper subjection. Therefore, given the necessity for the unanimity of the vote of unity, we must ensure that the disagreements between the courts are over, and the general obedience of Muscat is the right of the husband to be imprisoned; nevertheless, most of the courts still vote in accordance with the previous procedure, Muscat is entitled to imprisonment. This article attempts to first clarify the concepts related to the wife's right of imprisonment, and then examine the evidence of the validity of this right in marriage, and examine this issue whether this right is based on the principles and objectives of marriage And then we will examine the unanimity of the Supreme Court of the Islamic Republic of Iran and its interpretation. The correct interpretation of this ballot makes it clear that in fact the wife's right of imprisonment has been eliminated from the family legal system.Keywords: Wife's right to confinement, specific adherence, subjugation, procedural unity}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.