بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی

جرایم اقتصادی به لحاظ تاثیر مستقیم بر گسترش بزهکاری در جامعه و تهدیداتی که نسبت به ثبات و امنیت جوامع، ارزشهای اخلاقی و حقوقی، توسعه پایدار اقتصادی و حاکمیت قانون دارد، بیش از پیش موجب نگرانی دولتها در سراسر جهان شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برخورد کیفری با جرایم اقتصادی را به عنوان اولین و سریع ترین راه مقابله با این جرایم، توجه کرده است. ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 تحت عنوان افساد فی الارض رفتارهایی را مستوجب اعدام دانسته که با مبانی فقهی درباره این جرم سازگاری ندارد، به علاوه تعیین دامنه این رفتارها دشوار است. قانونگذار به جای سیاستگذاری در راستای جلوگیری از فرار مرتکبان و حتمیت در اجرای کیفری فقط به تشدید کیفر و گسترش اعدام رو آورده که از این حیث قابل نقد است. در این مقاله سعی بر این است تا با استناد به آیات و روایات و دیدگاه های فقها در این خصوص، چالشهای تعمیم این جرم به مصادیق مذکور و فقدان هر گونه دلیلی بر کیفرانگاری اعدام برای جرم مستقلی به عنوان افساد بررسی شود. هر چند رویکرد سیاست کیفری اسلام در برخورد کیفری با مجرمان اقتصادی یقه سفید بسیار سخت گیرانه است، لیکن پیش بینی اعدام برای این دسته از مجرمان تحت عنوان افساد، فاقد پشتوانه فقهی است.