رژیم حقوقی دریای خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

به موجب قرارداد مودت 1921 میلادی و عهدنامه 1940 میلادی بین ایران و شوروی، استفاده از دریای خزر و کشتیرانی و بهره برداری از منابع آن مشترک بوده است؛ اما قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان جدید، هر یک مواضعی را اتخاذ نمودند که توافق بر یک رویه مشترک برای بهره برداری منصفانه از منابع خزر را، امکان‎پذیر نمی ساخت. هدف این پژوهش، شناخت رابطه بین رژیم حقوقی دریای خزر و امنیت ملی ایران می باشد. مسئله قراردادهای دوجانبه برخی از کشورهای ساحلی با یکدیگر و بهره برداری از منابع بستر و زیربستر و به تبع آن قراردادها و حضور بیگانگان، شرایط را به زیان منافع ملی و امنیت ملی ایران به پیش برده است. این تحقیق کاربردی، با روش تحلیل محتوا، تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی را بررسی نموده است. نتیجه آنکه، در اجلاس پنجم سران کشورهای ساحلی در آکتایو قزاقستان و امضای کنوانسیون، به نظر می رسد توافق بر خط مبدا، راه حل جدیدی باشد تا در آینده قدر السهم کشورها تعیین گردد، در این کنوانسیون، اصول مهمی همچون: «ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفا با پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمروی کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه کشور دیگر ساحلی» قید شده و پیشنهاد ادامه مذاکرات کارشناسی بر مبنای نصفت است.