بازشناسی معیارمدار از تحولات ارکان رفتارهای مجرمانه مخاطره آمیز

امروزه مخاطره آمیز بودن برخی از رفتارها و دغدغه تامین امنیت و سلامت جامعه در مقابل آنها سبب شده است که تحت تاثیر دانش های نوینی از جمله دانش مخاطرات، در حقوق کیفری، تحولاتی در شیوه پیش بینی ارکان جرایم مرتبط به وجود آید. همه جرایم سه رکن مهم دارند؛ رکن قانونی (پیش بینی جرم عنوان مجرمانه در قانون)، رکن مادی (عناصری که توصیف کننده رفتار مجرمانه اند و تنها با آن شرایط است که جرم محقق می شود)، رکن معنوی (عناصر ناظر به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب که به موجب آن ها می توان جرم را به مرتکب نسبت داد). قانونگذار برای هر جرم، اجزا و عناصر مختلفی را از این رفتارهای مجرمانه به رسیمت می شناسد و از این رو، هر جرمی با وجود ثابت بودن کلیت این سه رکن، اجزا و شرایط متفاوتی را ذیل این ارکان سه گانه دارا خواهد بود. با توجه به این ملاحظات، اخیرا قانونگذاران به دلیل حمایت حداکثری از ایمنی، سلامت و امنیت جامعه، گاه از اصول پذیرفته شده این ارکان در حقوق کیفری عدول می کند و این رویکرد را در راستای محافظت از جامعه در برابر مخاطرات موجه می داند. از این رو این پرسش اساسی مطرح می شود که قانونگذار با توجه به جرایمی که اخیرا در زمینه مقابله با مخاطرات ارتکابی جرم انگاری کرده، تا چه اندازه متحول شده است؟ به تعبیر دیگر جهت گیری تحول در اجزای ارکان سه گانه جرم چه تحولاتی داشته است؟ به موازات همین موضوع، در حقوق کیفری فرانسه و آلمان، جرم در معرض خطر قرار دادن افراد با پیش بینی رفتارهای دارای نتیجه احتمالی خطرناک، یکی از جرایم همسو با این دغدغه ها به رسمیت شناخته می شود؛ اما در حقوق کشورهایی چون ایران، جرایم پراکنده ای با همین منطق جرم انگاری می شوند. به علاوه، گسترش مصادیق نوین رفتارهای مجرمانه مخاطره آمیز و پیچیدگی برخاسته از فنی شدن حوزه های مرتبط با آنها، شناسایی جامع این جرایم را دشوار ساخته است. بیان ویژگی ها و جزییات جرم به خطراندازی یا دیگر مصادیق مجرمانه با منطق مشابه، مستلزم پرداختن معیارمدار به آنهاست. از جمله این معیارها، توجه به ارکان رفتارهای مجرمانه مخاطره آمیز است. در این قالب عقلانیت گرایی در وضع مقررات کیفری نسبت به این رفتارها و اشتراک مساعی قوانین و آیین نامه ها در پیش بینی جامع جرایم و تخلفات پرخطر از جمله تحولات است. از طرفی نیز در قالب رکن مادی، گسترش جرم دانستن ترک فعل های مخاطره آمیز، تعیین شرایط منطقی در جهت احراز قریب الوقوع بودن خطر احتمالی رفتارها و نیز تعیین دقیق نوع اطلاق گرایی این گونه جرایم شایسته بررسی است. در رکن معنوی نیز گسترش جرایم مبتنی بر بی احتیاطی و اقبال قابل توجه قانونگذار به مفروض انگاشتن سوءنیت خاص و گاه نیاز نداشتن به اثبات آن مستلزم واکاوی است. در قالب پرداختن به این جرایم، می توان تشکیل حقوق کیفری مخاطره آمیز مدار را نوید داد که در عین تلاش در زمینه مقابله سریع و قدرتمند کیفری، سلامت و امنیت را به جامعه بازمی گرداند. این حقوق کیفری نوین کارکرد پیشگیرانه دارد؛ در این قالب که با پیش بینی رفتارهای مجرمانه درصدد بازدارندگی از ارتکاب یا سوق یافتن افراد جامعه به ارتکاب آنها برمی آید.