حقوق شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت‬‬‬‬‬

شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت ها می‎‫‎تواند در توسعه و تسهیل کسب وکار و رصد فعالان ‏تجارتی بسیار حایز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی ‏برای فعالان تجاری، بنگاه‎‫‎های اقتصادی و حاکمیت به وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها در ایران دارای ‏نظام حقوقی مشخص و معینی نمی‎‫‎باشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و عدم تطابق آن با شرایط موجود ‏موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط ‏مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیت‎‫‎های تجاری، مورداهمیت واقع گردید، اما عدم اصلاحات و به روزرسانی و ‏همچنین عدم بومی‎‫‎سازی مناسب قوانین و پیش‎‫‎بینی‎‫‎های لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت ها ‏چندگانه و به نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزه‎‫‎ها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تاسی از فضای ‏حاکم در فرایند ثبتی تسری پیدا کند. ‏‎‎