مفهوم حقوقی سرمایه گذاری بین المللی در ایران

سرمایه گذار خارجی برای انتخاب محل سرمایه گذاری گزینه های متعددی را دارد و لذا در اتخاذ تصمیم به عوامل مختلفی ازجمله سود و زیان و نیز محیط اقتصادی و حقوقی کشور میزبان توجه می کند و طبیعتا کشوری را انتخاب می کند که سود بیشتری می تواند عاید او کند و هم خطرات کمتری متوجه او نماید و هم شرایط و محیط مناسب برای فعالیت سرمایه اش وجود داشته باشد. ازجمله عواملی که بسیار بر تصمیم سرمایه گذار موثر هستند، عوامل حقوقی و به طورکلی نظام حقوقی کشور سرمایه پذیر می باشد. نظام حقوقی در سه مرحله در سرنوشت سرمایه گذاری موثر است، یکی در مرحله ورود و خروج سرمایه، دیگری در مرحله فعالیت و جریان سرمایه و سوم هم در حل وفصل اختلافات فی مابین. در کشور ایران قوانینی حاکم است که محدودیت هایی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی ایجاد نموده است که از آن جمله می توان، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381، اصولی از قانون اساسی، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 و اصلاحیه آن در سال 1391، قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1347 و نهایتا قانون حل وفصل اختلافات فی مابین را برشمرد. از پژوهش حاضر، که به روش توصیفی- تحلیلی جمع آوری شده می توان نتیجه گرفت: برای جذب و جلب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی می توان به ایجاد بستری مطمین و باثبات همراه با تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده و حذف بروکراسی اداری اشاره کرد.