شرط مستقل از عقد؛ مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر مبنای اصلاحات قانون مدنی

رابطه شرط با عقد و حدود تبعیت آن از عقد اصلی یکی از مباحث مهم شروط ضمن عقد است. از ماده 246 ق.م.ا. این گونه استنباط می شود که شرط ضمن عقد از هر جهت تابع عقد بوده، درصورتی که عقد اصلی به سببی از اسباب قانونی یا ارادی منحل شود، شرط ضمن آن نیز زایل می گردد. در فقه اسلامی نیز ظاهرا قول مشهور آنست که شرط در حدوث و بقا تابع عقد است، به گونه ای که شرط را «التزام تبعی» نامیده اند. تبعیت شرط از عقد به عنوان قاعده در حقوق فرانسه هم پذیرفته شده است، اما در مواردی با وجود انحلال عقد اصلی، شرط ضمن آن به حیات حقوقی خود ادامه داده، منشا اثر می شود؛ از این شروط با عنوان «شروط مستقل» یاد می کنند. در حقوق فرانسه، ماده 1230 ق.م. جدید، برخی از شروط ضمن عقد (نظیر شرط داوری، شرط تعیین صلاحیت دادگاه و قانون حاکم) را از قاعده عام «تبعیت شرط از عقد» مستثنی و تصریح کرده است که این شروط با انحلال عقد به اعتبار خود باقی می مانند. در قانون مدنی ایران چنین نصی وجود ندارد، اما فقدان نص به معنای نبود شرط مستقل در حقوق ایران نیست؛ چنان که در فقه اسلامی نیز برخی از فقیهان امکان بقای شرط بعد از انحلال عقد را پذیرفته و مصادیقی از آن (نظیر شرط راجع به ضمان درک یا ضمانت اجرای نقض قرارداد) را بیان کرده اند. تحلیل رابطه بین شرط و عقد و مبانی استقلال برخی شروط از عقد اصلی و برشمردن مصادیق آن در حقوق ایران، فرانسه و فقه اسلامی موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.