به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب

محمود کاظمی

  • بزرگی که بزرگی نمی خواست / یادی از آیت الحق، سید محمدحسن علوی شریعتمدار سبزواری «ره»
    محمود کاظمی
  • محمود کاظمی*، رحیم پیلوار
    حق عینی سلطه ای است که شخص نسبت به یک عین خارجی دارد و می تواند آن را به طور مستقیم و بدون نیاز به همکاری دیگری اعمال کند؛ در مقابل، حق دینی به دارایی شخص معین به عنوان یک کل تعلق می گیرد و صاحب حق بر مال معینی از دارایی مدیون سلطه ای ندارد. ریشه این تقسیم بندی در حقوق روم است و طی دوره طولانی وارد نظام های حقوقی غربی از جمله فرانسه شده است. مبنای این تقسیم بندی، آیین اقامه دعوا، احقاق حق و تشریفات دادرسی بوده است، چنانکه هم اکنون نیز ثمره اصلی پذیرش این تفکیک در دادرسی و نحوه اعمال حق آشکار می شود، اما به مرور و با گذشت زمان احکام متعددی بر آن مترتب شده است. در این مقاله مبنای این دسته بندی و سیر تاریخی و احکام آن را در حقوق روم و غرب (= حقوق فرانسه) بررسی و تلاش کرده ایم جایگاه آن را در حقوق اسلام و ایران تبیین کنیم. به اعتقاد نگارندگان در حقوق اسلام نیز حق عینی از دینی متمایز است و احکام و آثار آن وجود دارد. همچنین در حقوق موضوعه ایران تمییز حق عینی از دینی از قانون مدنی قابل استنباط است. البته در خصوص مفهوم عین و دین و قلمرو حقوق عینی و دینی تفاوت هایی بین نظام حقوقی اسلام و غرب وجود دارد که به تفصیل بررسی کرده ایم.
    کلید واژگان: حق تقدم, حق تعقیب, حق عینی و دینی, دارایی, عین و دین, عین معین
    Mahmoud Kazemi *, Rahim Pilvar
    The field of financial rights is divided in a number of ways within the context of legal knowledge. One of the most fundamental of these divisions is the distinction between "objective" and "personal" or "in personam" rights. The genesis of this distinction can be traced to Roman law. It subsequently permeated the Western legal system, including that of France, following a protracted journey. The foundation of this differentiation lies in the legal tenets governing litigation, the enforcement of rights, and the conduct of court proceedings. It has now become the primary consequence of embracing this differentiation in the proceedings and the exercise of rights.
    However, over time, a substantial number of rulings have been issued on this matter. An objective right is a right that an individual possesses over an external object, which they are able to exercise independently, without the need for the involvement of others. In contrast, a personal right is attributed to the entirety of a particular individual's property, and the holder of the right does not possess dominion over a specific asset belonging to the debtor. This article's focus is on examining the existence of the division of financial rights into objective and personal categories and its implications in Islamic and Iranian law, despite the existence of differing interpretations.
    In examining this issue and related issues in this article, the descriptive analytical method is employed, and materials are collected through the library method. This is done with the aim of investigating the concept, history and distinction of objective right from personal in Western law, and of re-examining the place of this separation and its implications. In examining rulings in Islamic jurisprudence and Iran's law, as well as the latest developments in Western law (France) and Imamiyya jurisprudence, this article aims to delineate the border between them in Iranian law. It will then proceed to examine some of the most important examples of this distinction, and elucidate the significant practical effects that arise from it.
    In response to this, the authors argue that in Islamic law, the objective right is distinct from the personal one, and that there are specific rulings and effects associated with each. This is because, within the field of jurisprudence, the financial right is not divided in this way. Additionally, the distinction between objective and personal rights in Iranian law can be discerned from the Civil Code and the Code of Civil Procedure. However, with regard to the concepts of object (ein) and debt (dein), as well as the scope of objective and personal rights, there are notable differences between the legal systems of Islam and the West, which have been the subject of extensive investigation.
    In conclusion, it can be stated that the distinction between objective right and personal right in Western law, including in France, is a well-established concept with roots in Roman law. This distinction has significant implications and has shaped the structure of the French civil code.
    In Islamic law, although the jurists have not explicitly articulated this distinction between rights and obligations, they have instead distinguished between "right" and "melk" as well as "ain" and "dain," which is a division of property based on its existence in the world.
    In conclusion, it can be stated that the distinction between objective right and personal right in Western law, including in France, is a well-established concept with roots in Roman law. This distinction has significant implications and has shaped the structure of the French civil code.
    However, there are rulings in jurisprudence that cannot be justified except on the basis of distinguishing between objective and personal rights. This demonstrates that the jurists were aware of this division and accepted it. Examples of such rulings include the mortgagor's right of precedence over the mortgaged property over other creditors, the dissolution of the mortgage contract, rent and usufruct in the event of the destruction of the subject of the contract due to force majeure, and so forth.
    In conclusion, it can be stated that the distinction between objective right and personal right in Western law, including in France, is a well-established concept with roots in Roman law. This distinction has significant implications and has shaped the structure of the French civil code.
    In Western law, "ownership" represents one of the most evident instances of an objective right, with its foundation invariably situated in an external specific object. However, in Islamic and Iranian law, the ownership right exhibits a distinct character, contingent upon the object in question, whether external or general. If the property in question exists in the external world, In Islamic and Iranian law, ownership is an objective right. However, since general property can also be the subject of ownership, this assumption of ownership is not objective. This is to say that a person may be the owner of another person's liability (zemme). In other words, every creditor is the owner of the debtor's zemme. In conclusion, it is notable that in Western law, the term "object" is used in contrast to "obligation," and the concepts of "objective right" and "personal right" have been established as a foundation for this distinction. However, in Islamic law, there is no such contrast between "object" and "obligation." In other words, in Western law, the term "object" is synonymous with a material object that exists outside the legal system. However, in Islamic and Iranian law, the term "object" refers to both an external object, which is a material object and is a "definite object", and also to the object in zemme, which is the general object and "ein koli dar zemme" is actually the same as "debt". "Dein" is defined as "general property under zemme". This fundamental distinction between the concept of "object" in Western and Islamic law has prompted some scholars to question the existence of objective and personal rights in Islamic law. This article addresses these concerns and provides a comprehensive analysis of the subject. It should also be noted that in Islamic law, "dein" is the opposite of "specific object" (ein moayan) and the word "object" is used absolutely in contrast to "profit".
    In conclusion, it can be stated that the distinction between objective right and personal right in Western law, including in France, is a well-established concept with roots in Roman law. This distinction has significant implications and has shaped the structure of the French civil code.
    In contrast to Western legal systems, Islamic law distinguishes between the concepts of debt and obligation. In the event that the subject is a general obligation, the term "obligation" is also "debt"; otherwise, it is solely an obligation. In Western law, absolute obligation constitutes a personal right, with the rules of the personal right pertaining to it. However, in Islamic law, the distinction between debt and obligation means that some rules of the personal right are related only to debt, not pure obligation. From the perspective of civil procedure law, this division exists in Iranian law, with lawsuits divided into personal and objective lawsuits.
    Furthermore, at the execution stage, once the claimant's objective right has been established and a definitive judgment has been issued, this judgment is enforceable against any individual or entity in possession of the property subject to the judgment, even if they are not a party to the proceedings. Consequently, the expropriation decree is enforceable against any possessor, even if they are not a party to the lawsuit. However, when the court judgment contains an individual condemnation of the obligor, it is enforced only against that same person.
    Keywords: Object, Debt, Definite Object, Objective, Personal Right, Right Of Priority, Right Of Pursuit, Asset
  • سعیده محمدی، محمود کاظمی*، مجید یوسفی افراشته
    اهداف

    باتوجه به افزایش جمعیت سالمندان و چالش ها و مشکلات این دوره از زندگی، تلاش برای برنامه ریزی و سیاستگذاری اجتماعی در راستای کمک به بهبود زندگی سالمندان از اهمیت ضروری برخوردار است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجیگری تاب آوری در رابطه دین داری و بهزیستی روان شناختی سالمندان بود.

    مواد و روش ها

    تحقیق حاضر مقطعی و باتوجه به هدف از نوع کاربردی و براساس روش جمع آوری داده ها همبستگی بود. پژوهش حاضر در سال 1401 و در شهر میانه انجام شد. تعداد 319 سالمند (60 سال و بالاتر) از طریق نمونه گیری دردسترس براساس ملاک ورود انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده برای جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه دین داری گلاک استارک، پرسش نامه تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی تحلیل مسیر با نرم افزارهای SPSS و LISREL به ترتیب نسخه 26 و 10/2 تجزیه وتحلیل شدند.

    یافته ها 

    براساس نتایج به دست آمده میانگین متغیر دین داری 56/90، تاب آوری 86/16 و بهزیستی روان شناختی 76/04 بود. همچنین انحراف معیار متغیر دین داری26/42، تاب آوری 16/46 و بهزیستی روان شناختی 10/81 بود. نتایج به دست آمده نشان داد کلیه ضرایب همبستگی به دست آمده در سطح 0/05>P یا 0/01>P معنی دارهستند که می توان نتیجه گرفت دین داری و تاب آوری بالا با بهزیستی روان شناختی بالاتری همراه خواهد بود. همچنین براساس نتایج تحلیل مسیر باتوجه به مقادیر تی به دست آمده (1/96 و بالاتر) می توان گفت همه مسیر ها به جز مسیر غیرمستقیم بعد پیامدی به بهزیستی روان شناختی معنی دار گزارش می شوند. بنابراین مدل پیشنهادی نشان داد ابعاد اعتقادی، عاطفی و مناسکی دین داری از طریق میانجی تاب آوری (به صورت غیرمستقیم) با بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت و معنی دار دارند و بین ابعاد دین داری و تاب آوری و همچنین بین تاب آوری و بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. 

    نتیجه گیری 

    یافته های پژوهش حاضر بر نقش میانجیگری تاب آوری در رابطه بین مولفه های دین داری و بهزیستی روان شناختی و ارتقای بهزیستی روان شناختی از این طریق تاکید می کند. براساس این یافته ها در راستای ارتقای سلامت روان سالمندان به مسئولان جامعه توصیه می شود تاثیر دین داری، تاب آوری و آموزش آن را موردتوجه قرار دهند.

    کلید واژگان: بهزیستی روان شناختی, تاب آوری, دین داری, سالمندان
    Saeideh Mohammadi, Mahmoud Kazemi*, Majid Yousefi Afrashteh
    Objectives 

    Given the increase in aged population and the challenges and problems associated with aging, planning and policy-making to improve the quality of life of older adults is of crucial importance. This study aims to investigate the mediating role of resilience in the relationship between religiosity and psychological well-being in Iranian older adults.

    Methods & Materials 

    This is a correlational and cross-sectional study that was conducted in 2022 in Mianeh county in East Azerbaijan province, Iran. Participants were 319 older adults (aged ≥60 years) who were selected using a convenient sampling method and based on inclusion criteria. The tools used to collect data included the Glock and Stark’s religiosity scale, the Connor-Davidson resilience scale, and Ryff psychological well-being scale. The collected data were analyzed using correlation test and path analysis in SPSS software, version 26 and LISREL software, version 2.10 applications.

    Results

    The mean scores of religiosity, resilience, and psychological well-being were 56.90±26.42, 86.16±16.46, and 76.04±10.81, respectively. All correlation coefficients were significant (P<0.05 or P<0.01) and revealed that high levels of religiosity and resilience are associated with higher level of psychological well-being. Furthermore, based on the path analysis results and the obtained t values (≥1.96), all paths were significant, except for the indirect path between the “consequences” component of religiosity and psychological well-being. Therefore, the proposed model showed that the belief, emotional, and practice dimensions of religiosity had a indirect and significant relationship with psychological well-being through the of resilience. There was a positive and significant relationship between the dimensions of religiosity and resilience, as well as between resilience and psychological well-being.

    Conclusion 

    The findings emphasize the mediating role of resilience in the relationship between religiosity and psychological well-being of Iranian older adults. It is recommended that authorities in Iran should pay attention to the effect of religiosity, resilience, and their education to promote the psychological well-being of older adults.

    Keywords: Psychological Well-Being, Resilience, Religiosity, Aged
  • محمود کاظمی*
    دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضایی ایران فراز و فرودهای زیادی داشته است. بعد از تصویب قانون ثبت، محاکم تنها طریق اثبات مالکیت راجع به املاک را سند رسمی می دانستند وهیج دعوایی را علیه دارنده سند رسمی مالکیت نمی پذیرفتند. باگذشت زمان این رویه تغییرکرد و به ویژه بعد از انقلاب، به دعوی اثبات مالکیت با سند عادی یا هر نوع ادله دیگر در محاکم رسیدگی می شد و بر مبنای آن، حکم به ابطال سند رسمی معارض صادر می کردند. در دهه هفتاد رویه محاکم به سمت حمایت از سند رسمی مالکیت و اعتبار قانون ثبت متحول گردید؛ به عنوان مثال دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل تنها از ناحیه دارنده سند رسمی مالکیت پذیرفته می شد. با توجه به تردیدی که در خصوص مشروعیت لزوم سند رسمی برای اثبات مالکیت املاک و انتقال آن از سوی شورای نگهبان مطرح گردید، مجددا رویه قضایی از دهه 90 به سمت پذیرش این نوع دعاوی متحول گردید و دعاوی علیه دارنده سند رسمی افزایش یافت. به رغم آن، در حال حاضر اکثر محاکم دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک را صرفا به همراه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پذیرقته و آن را به تنهایی قابل استماع نمی دانند؛ با این استدلال که این دعوی ترافعی نبوده و سبب ایجاد مالکیت معارض می گردد. باتوجه به مقررات موجود، ازجمله ماده 62 قانون احکام دایمی، این رویه قابل نقد به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی سیر تحول دعوی اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضایی، به نقد رویه موجود و تحلیل برخی آرای مهم صادره در این خصوص پرداخته ایم.
    کلید واژگان: دعوی ابطال سند رسمی, دعوی اثبات معامله, سند معارض, دعوی بلا منازعه
    Mahmoud Kazemi *
    The Action to quiet title (real estate ownership Law suit) has had ups and downs in Iranian Jurisprudence. After the approval of the registration code, the courts considered the official document as the only way to prove the ownership for real estate. This procedure has changed over time; especially after the Islamic Revolution the courts dealt with the Action to quiet title with private document or any other type of evidence and on this basis they accepted the annulment of the official document. In the 1370s, the court's procedures changed to support the official documents of ownership and the registration code. In such a way that dismissal lawsuit was not accepted except by the owner of the official document. Due to the doubts raised by the Guardian Council regarding the legitimacy of the requirement of the registration to prove ownership and transfer of properties, the Jurisprudence was again inclined to accept these types of lawsuits, and annulment of official document based on private document or opponent transactions, increased in the courts. Despite that, currently, most courts do not accept lawsuits for proof of ownership that are not accompanied by the requirement for the preparation of an official document. According to the existing regulations, including Article 62, this procedure can be criticized and is a kind of clear violation of the law . In this article, we have tried to review the evolution of the action to quiet title in the Jurisprudence and criticize and analyze some important Judgments have issued in this regard.
    Keywords: Lawsuit for annulment of official document, Lawsuit for proof of transaction, Conflicting document, Uncontested lawsuit
  • محمود کاظمی*، علی زارعی

    در انتقال طلب انتقال دهنده ضامن وصول طلب نیست، اما طلب باید وجود داشته باشد. بر همین مبنا، این سوال مطرح است که آیا طلب متنازع فیه که موجودیت آن مردد است، قابل انتقال است یا نه. هر طلبی را که اساس، یا کیفیات و اوصاف آن مورد انکار مدیون واقع شده باشد، طلب متنازع فیه می گویند. در حقوق روم و به تبع آن حقوق کشورهای متاثر از نظام حقوقی آن، مانند حقوق فرانسه، انتقال طلب متنازع فیه پذیرفته شده است. در حقوق ایران، به رغم تردیدهای موجود در مورد قابلیت انتقال این نوع طلب، با بررسی قواعد و شروط عمومی معاملات، امکان انتقال چنین طلبی را باید پذیرفت. طبیعت ویژه این نوع طلب، برخی آثار ویژه و منحصر به آن را در پی دارد. در این نوع انتقال، تفسیر اراده ضمنی طرفین، در صورت عدم درج شرط مخالف، بر سقوط ضمان درک دلالت دارد. همچنین در صورت جهل انتقال گیرنده، سبب ایجاد خیار فسخ برای او خواهد شد.

    کلید واژگان: انتقال طلب, انتقال دعوا, دین, طلب متنازع فیه, طلب, قائم مقامی.‏
    Mahmoud Kazemi *, Zarei Ali

    As defined by the existing positive law, it is clear that debt is a property that can be transferred and traded similar to other forms of corporeal property, but because it is a constructive existence and is subject to contingent liquidation, the economic value of these debts is greatly determined by this. A lower liquidity contingency of the debt will result in a lower economic value. In some circumstances, it may be more difficult to liquidate a debt, and the likelihood of its collection is reduced. There can be several reasons for this condition, including the quality and characteristics of the debt, such as conditional debt, contingent debt, or future debt, as well as the situation of the debtor, such as insolvency or bankruptcy. In addition, there may be a dispute between the creditor and the debtor regarding the existence of the debt or its characteristics. This type of debt is referred to as a debt in action. In this case, the creditor cannot expect that the debt will be liquidated in a manner that is consistent with his desire, because the debtor, through whom the debt must be collected, unlike the creditor, denies the existence of the debt in its origin or some of its characteristics. In the event of a dispute between the creditor and the debtor, which may be caused by a difference in the existence and amount of the debt, or by a difference in its characteristics and function, it is less likely that the debt will be liquidated in the manner the creditor anticipates. When debt is assigned, the assignor does not guarantee the payment of the debt, but in any event, the existence of the debt is required. Thus, as with other contracts, a pillar of the validity of an assignment of debt is the existence of the transferred debt at the time of the assignment. It is, therefore, necessary to examine whether or not a debt in action that is disputed, whose existence is doubtful, can be transferred, and, if so, what are its effects and consequences? In Roman law, the assignment of debt in action was prohibited in the early periods due to the fear of speculation, but in later times, due to the benefits that were envisioned for such a transaction, it was permitted. As part of the effort to prevent speculation and safeguard the rights of the debtor, this right was provided for the debtor to pay the consideration of the assignment to the assignee, that is the amount that the assignee paid to the assignor to settle the dispute and acquire ownership of the debt. The countries that followed the Roman legal system in the later periods, such as France, accepted the assignment of the debts in action. Despite some hesitation in Iranian law and Islamic jurisprudence in this regard, the validity of this type of assignment of debt should be accepted by general contractual rules. The validity of this contract may be questioned initially due to the uncertainty, the lack of knowledge about the object of the contract, and the inability to deliver the object, however, by examining each of these objections, it can be demonstrated that these objections are irrelevant. Accordingly, the assignment of debts in action should be regarded as valid under Iranian law and Islamic jurisprudence. Due to the special nature of this type of debt, there are certain consequences associated with it. Unless otherwise agreed, the implied intent of the parties should be interpreted as a waiver of the warranty of title. As a result, the assignee may not be entitled to restitution of the consideration that has been paid to the assignor if, after the assignment of debt, the assignee claims against the debtor for recovery of the debt and it becomes evident that the debt did not exist when the assignment contract was concluded. Moreover, it is important to note that, since the fact that the debt is disputed is considered a defect of said debt, and also, since every contract of assignment of debt contains an implicit condition that the debt to be transferred is not denied by the debtor at the time of conclusion of the contract, the agreement may be terminated if the assignee is unaware of the dispute.

    Keywords: Debts, Assignment of debts, Debts in action, Legal successor, Transfer of ‎claim.‎
  • محمود کاظمی، محمود پورغلامحسین*
    در این مقاله، نشان می دهیم که بین زیرگروه های ماکسیمال از یک نیم گروه کلیفورد و زیرگروه های ایزوتروپی از گروه واره جهانی آن، یک تناظر یک به یک (با تقریب یکریختی) موجود است. همچنین ثابت می کنیم یک نیم گروه کلیفورد به صورت اجتماعی از زیرگروه های میانگین پذیر است اگر و فقط اگر گروه واره جهانی آن میانگین پذیر باشد. در خاتمه، مثالی از یک نیم گروه میانگین پذیر کلیفورد می آوریم که گروه واره جهانی آن میانگین پذیر نیست.
    کلید واژگان: میانگین پذیری, گروه واره جهانی, نیم گروه کلیفورد, نیم گروه وارون
    Mahmoud Kazemi, Mahmood Pourgholamhossein *
    We show that there is a one-to-one correspondence (up to isomorphism) between maximal subgroups of a Clifford semigroup and isotropy subgroups of its universal groupoid. We prove that a Clifford semigroup is a union of amenable subgroups if and only if its universal groupoid is amenable. We give an example of an amenable Clifford semigroup that its universal groupoid is not amenable.
    Keywords: Amenability, universal groupoid, Clifford semigroup, inverse semigroup
  • محمود کاظمی، حسن انصاری چشمه فرد*
    ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محل تلاقی و اختلاف نظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، هم سو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم می تواند با حفظ آرمان های حقوقی و عدالت محور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و می توان سرمایه گذاری با شرط عدم ضمان سرمایه گذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.
    کلید واژگان: پوزیتیویسم حقوقی, تلازم, نفع, ضرر, مضاربه
    Mahmoud Kazemi, Hasan Ansari Cheshmeh Fard *
    The nature of the Mudarabah contract requires acceptance of benefit and loss at the same time, which has always been the concern of law and economics. The difference of opinion in the application of the guarantee condition in this contract and the different understanding of jurisprudence and its application in the law have limited the space for the effectiveness of Mudarabah. It seems that this dispute can be resolved in the context of the modern legal system and with the presence of the school of positivism, which has an emerging role in the subject laws, along with the generality of Muslim jurisprudence. In fact, the result of the interaction of the two schools is the reason for the implicit establishment of sovereignty that positivism refers to in the heart of the laws. This research reveals that the meeting place and the creation of disagreement in the discussion of guarantee conditions in Mudarabah, in line with the rules of the school of positivism, can be resolved by maintaining the ideals of legal and jurisprudential justice and economic efficiency. Therefore, the application of the law in attaching a new contract to Mudarabah is not necessary, and it is possible to explain the investment with the condition that the investor does not guarantee the damage to the capital in the form of identifying a new contract.
    Keywords: Legal Positivism, necessity, Profit, loss, Mudarabah
  • محمود کاظمی*، زهرا زبرجد
    در فرضی که وکیل، در راستای اعمال حق توکیل، به دیگری وکالت می دهد، درخصوص وضعیت وکیل دوم و این که او وکیل موکل باشد یا وکیل وکیل اول، دو فرض قابل تصور است؛ اگر مشخص باشد که منظور موکل، انتخاب وکیل دیگر برای خود یا وکیل اول است، وضعیت وکیل دوم برمبنای آن معین می گردد. اما اگر حق توکیل به صورت مطلق اعطا شده باشد، در این که باید آن را به جواز گزینش وکیل دوم برای موکل تفسیر کرد، یا برای وکیل اول، یا قائل به اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم بود، دیدگاه های مختلف وجود دارد. قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است. در فقه اسلامی نظر مشهور آن است که در این فرض، باید وکیل دوم را وکیل موکل دانست. اما در حقوق فرانسه و نظام های کامن لا، وکیل دوم را وکیل وکیل اول می دانند. به نظر می رسد درصورت فقدان هر نوع قرینه ای، اصل اقتضا دارد که وکیل دوم را وکیل موکل بدانیم. آثار هریک از دو دیدگاه مهم است. اگر وکیل دوم را وکیل وکیل اول بدانیم، رابطه وکیل و موکل بین آن دو برقرار است و فوت و حجر وکیل اول سبب زوال سمت وکیل دوم می شود. به علاوه، او حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت. درحالی که اگر او را وکیل موکل بدانیم، بین او و وکیل اول هیچ رابطه حقوقی برقرار نمی گردد و فوت یا حجر هریک، بر سمت دیگری بی تاثیر است.
    کلید واژگان: تعدد وکلا, توکیل, وکالت ثانویه, وکیل وکیل اول, وکیل اول و دوم
    Mahmoud Kazemi *, Zahra Zebarjad
    If under the circumstances, it appears that the agent has authority to employ the sub agent for his principal, expressed or implied, then the fundamental question is whether the sub agent is the agent of the principal and is directly responsible to him or he is the agent of the original agent and only is responsible to him for his conduct. If the principal express determine that the agent has authority to employ the subagent for his own or the principal, then the agent must flow his opinion; But when that authority is absolutely, there are many different view. In Islamic Law (Fiqh), the famous view of jurists is that the subagent is the agent of principal. However, in French and Common Law, in this situation the subagent is the principal’s agent. If the subagent was the agent of principal there is no relation between him and original agent and the original agent is not responsible to principal for the acts of the sub-agent; but if he was the agent of original agent, there is legal relation between them.
    Keywords: Delegation, Multiplicity Of Agents, Subagency, Subagent
  • محمود کاظمی*

    هرگاه کسی به عنوان مالک متصرف مالی باشد،مالک آن بوده، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. حجیت تصرف(ید)به عنوان اماره ی مالکیت،در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر این اساس اگر شخصی مدعی مالکیت مالی باشد که در ید دیگری است،باید دلیل اقامه کرده،مالکیت خود و عدوانی بودن ید متصرف را ثابت کند.اما ممکن است مدعی ثابت کند که در زمان گذشته مالک آن مال بوده؛در این فرض آیا اماره ی ید همچنان معتبر و دلیل مالکیت ذی الید است،یا برمبنای استصحاب مالکیت سابق مدعی،باید قول مدعی را مقدم دانست و ذی الید را برآن داشت تا مالکیت خود را ثابت نماید.ماده 37 ق.م،ظاهرا بین فرضی که مالکیت سابق مدعی با اقرار،یا دلیل دیگر ثابت شود،تمیز قایل شده است؛مطابق منطوق ماده هرگاه مالکیت سابق مدعی با اقرار ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و قول مدعی مقدم است،اما از مفهوم آن استنباط می گردد که اگر با بینه ثابت شود، اماره ید همچنان معتبر است. این تفکیک برخی استادان را متعجب کرده و آن را فاقد توجیه دانسته اند. این حکم مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه است، اما برخی بدون تفکیک بین اقرار و بینه، به طور مطلق اماره ید را بر استصحاب مقدم داشته و برخی دیگر استصحاب را بر ید مقدم دانسته اند و معتقدند در صورتی که مالکیت سابق مدعی با هر دلیلی ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و ذی الید به عنوان مدعی باید مالکیت خود را ثابت نماید. در این مقاله تلاش کرده ایم با بررسی و تحلیل موضوع بر مبانی اصولی، مبنای این حکم را تبین کرده و ثابت کنیم که هرچند به عنوان قاعده، اماره ید مقدم بر استصحاب است، ولی در فرض اقرار ذی الید به مالکیت سابق مدعی، او از حالت مدعی به مدعی علیه، تبدیل وضع داده، باید مالکیت خود را ثابت کند.

    کلید واژگان: اقرار, اماره ید, بینه, تعارض اماره و اصل, دلیل, مدعی و مدعی علیه
    Mahmoud Kazemi *

    Possession, by title of ownership, shall be taken as proof of ownership (Article 35 of Civil Code); If someone claims ownership versus a possessor, he has to prove it and illegal possession of the possessor (Zil yad). This situation is referred to as Amarah-e-Yad. If it is proved that the claimant was formerly the owner of the property ,by the continuity of it( Istishab of ownership), a conflict arises between Istishab and Amarah and according to the opinion of Islamic jurists, Amarah precedes Istishab, unless the ownership of the claimant has been proved with admission of the possessor. In this case, Istishab precedes Amarah (Article 37 of the Civil Code). This issue has wondered some of the jurists who believe that the proof of the former ownership of the claimant, with any reason, invalids the Amarah; On the other hand, some believe that there is no conflict between current ownership of possessor and former ownership of the claimant and in any case, Amarah precedes Istishab, and proves the ownership of possessor. This article tries to examine the issue from a jurisprudential (Fiqhi) point of view and analyze the Article 37 of Civil Code.

    Keywords: Proof, Presumption of possession (Amarah-e-yad), Principle of Istishab, Admission, Testimony (Bayynah)
  • محمود کاظمی*، علی قسمتی تبریزی

    در فرضی که چند عامل مشترکا در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آنهاست، برای تقسیم مسیولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل سهم هریک را به طور منصفانه معین کند. امادر حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی وعقلی نظریه تساوی مسیولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضایی تحت تاثیردکترین با این توجیه که تساوی مسیولیت، مبتنی برفرض برابری تاثیر هریک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هریک از عاملان را برمبنای میزان تاثیراو در ایجاد زیان معین می کرد. با تصویب قانون مجازات سال 92، این رویه محاکم در برخی از صور اجتماع اسباب(=مواد 526و527)درشمایل قانون درآمد، درحالی که در فروض دیگر(=مواد453، 528و533)همچنان ازنظریه تساوی مسیولیت پیروی شده است. اتخاذ معیار مختلف از سوی قانونگذار توجیه منطقی نداشته، شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست و این امر سبب تشتت آراء شده است. به علاوه عدول از نظریه تساوی مسیولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمی رسد. در این مقاله تلاش کرده ایم مبانی عقلی ونقلی نظریه تساوی مسیولیت در فقه اسلامی را تبیین کرده و از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و تعیین موضع قانونگذار استفاده نماییم.

    کلید واژگان: اجتماع اسباب, اشتراک در زیان, سبب و مباشر, قارصه, مبانی تساوی مسئولیت
    Mahmoud Kazemi *, Ali Ghesmati Tabrizi

    What happens if more than one person is blamed for causing an injury? It is clear that the liability must be divided between them, but the problem is the criterion of apportionment. Should the liability be apportioned equally or differently? If the latter is true, how the share of anyone is determined? In foreign legal systems, there are different ideas in this regard, and finally, it is up to the court to apportion the damages fairly. Islamic law has accepted the theory of equality of liability. After the approval of the Islamic Penal Code, this view entered into the law of Iran, but the jurisprudence with the justification that the theory of equality is based on the assumption of the equal effect of each of the tortfeasors accepted the possibility of proving otherwise and accordingly, each share was determined based on the extent of its impact on the occurrence of loss. The Islamic Penal Code in 1992, under the influence of existing doctrine and jurisprudence, accepted this view in Articles 526 and 527, while in Articles 453, 528, and 533, the theory of equality of responsibility has been followed. In this article, we have tried to explain the foundation of the theory of equality in Fiqh and its results in interpreting the Islamic Penal Code.

    Keywords: Equality Of Liability Foundation, Qaaresa, Participation In Loss, Sabab &, Mobasher
  • محمود کاظمی*، علی احمدی بیاضی

    در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آراء در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آنست که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهورفقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء عدهای ازمعاصران)، بر«عدم نفوذ» این معامله است، و حقوقدانان نزدیک به زمان تصویب قانون مدنی هم از آن پیروی کردهاند، حقوقدانان معاصر معتقد به صحت این نوع معامله هستند و رویه قضایی هم به این نظر تمایل پیدا کرده است. از بررسی مواد مختلف قانون مدنی استنباط میگردد که از نظرگاه قانون مدنی باید این معامله را «غیرنافذ» دانست که با اجازه مرتهن یا فک رهن از ابتدا تنفیذ میگردد. دراین مقاله تلاش کردهایم ضمن تبیین مبانی منطقی و نقلی این دیدگاه در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، تردیدهای موجود را برطرف کرده و احکام و آثار این معامله را معین کنیم؛ با مطالعه تطبیقی وضعیت این معامله، ثابت شده که در حقوق فرانسه این معامله غیر قابل استناد است.

    کلید واژگان: اذن مرتهن, الزام بایع به فک رهن, انتقال مال مرهونه, شرط طلق بودن مبیع, غیر نافذ
    Mahmoud Kazemi *, Ali Ahmadi Bayazi

    There are different ideas about the rules of selling mortgaged property in Iranian Law and Islamic Law (Fiqh). This caused a wide divergence of opinion in the courts. The basis of this diversity is related to the question that whether this transaction should be considered in the category of possessions against the mortgagee’s rights or not? Whereas most of the Islamic jurists conceive such transaction to be invalid (Adam-al-Nofouz), contemporary jurists believe in the validity of it and jurisprudence has tended to this opinion.Examining various articles of the Iranian Civil Code shows that from the view of it, this transaction should be regarded as invalid which is confirmed with the permission of the mortgagee or redemption of mortgage.The present study attempts to explain logical basis of this view in Iranian and Islamic Law (Fiqh), resolve existing doubts and determine the rules and effects of this transaction. In this regard, with a comparative study, the rules of this transaction in French Law will be examined as well.

    Keywords: Absoluteness of the good, Adam-al-Nofooz (Invalidity), Obligation of redemption, Permission of mortgagee, Transfer of mortgaged Property
  • محمود کاظمی*، علی زارعی
    با نقض قرارداد ازجانب متعهد، افزون بر اینکه متعهدله از  منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان هایی نیز شود؛ مسیولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این  خسارت هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی اجرای قرارداد دانست؛ به این معنا که  متعهد بدینوسیله بدل تعهد اصلی قراردادی را به متعهد له داده و غیرمستقیم قرارداد را  اجرا می کند؛ یا باید آن را جدای از قرارداد و نوعی جبران خسارت دانست که در اثر نقض قرارداد و به حکم قانون بر عهده متعهد قرار می گیرد. در نظام های حقوقی غربی به ویژه فرانسه، در گذشته مبنای این تعهد را قرارداد دانسته وآن را بدل تعهد اصلی و جنبه دیگری از اجرای اجباری قرارداد محسوب می کردند. اما به مرور این دیدگاه تغییر کرد؛ به نحوی که امروزه، برای مسیولیت قراردادی، همانند مسیولیت قهری، کارکردی جبرانی قایل بوده و آن را ناشی از حکم قانون و جدای از تعهد اصلی می دانند. این تفاوت تحلیل، آثار مختلفی به دنبال داشته، از جمله سبب تحول به سمت نفی تمییز مسیولیت قراردادی از غیر قراردادی و وحدت مسیولیت مدنی شده است. این دیدگاه به حقوق اسلام نزدیک تر است وبه نظر می رسد در نظام حقوقی ایران نیز، ماهیت مسیولیت قراردادی با مسیولیت غیر قراردادی یکسان است. در این مقاله تلاش کرده ایم این موضوع را از دیدگاه  حقوق اسلام  و  حقوق فرانسه،  بررسی و موضع حقوق ایران را مشخص نماییم.
    کلید واژگان: نقض قرارداد, مسئولیت قراردادی, وحدت تقصیر قراردادی و غیرقراردادی, ماده (221)ق.م
    Mahmoud Kazemi *, Ali Zarei
    Contractual liability in the strict sense of the word is the obligation to compensate for damages arised from breach of contract. The main question is about the nature and basis of this obligation. Shall we consider it as a form of compliance of the contract; meaning that promisor has to give the equivalent of the contract to aggrieved party and perform the contract indirectly; or shall it be considered a separate nature of the contract and as a compensation which is imposed by the law? In the past, western legal systems; specially in France, contended that the claim to compensate for damages is an alternative to the contractual obligation and presumed specific performance. But this view changed, so today, contractual liability like non-contractual liability is considered as a compensatory function, and its basis is considered to be in breach of the contractual obligation so it is separated from the main obligation of the contract. This different view leads to different effects; particularly it denies the the distinction between contractual and non-contractual liability and causes the unification of civil liability. This view corresponds to Islamic law rudiments. It seems that in the Iranian legal system- emanating from Islamic Law, both contractual and non-contractual liability have a same nature and subsequently there is no duality in civil liability. In the present study, we have tried to examine this issue in the Islamic and French law. An interpretion of Article 221 of Civil Code concludes our perspective on Iranian law.
    Keywords: Breach of Contract, Contractual Liability, Unity of Contractual, Non-contractual Fault, Article 221 of Civil Code
  • محمود کاظمی*، محسن ایزانلو، محمد کربلایی

    در قرارداد بیمه، در فرض تحقق شرایط قراردادی، بیمه گر متعهد است به تعهد خود، دایر بر جبران خسارت یا... عمل کند. گاه به رغم تحقق شرایط مطالبه حقوق قراردادی برای بیمه گذار (تحقق خطر قراردادی)، بر مبنای تحقق امری که نوعا نقض تعهد از سوی بیمه گذار است، بیمه گر از تعهد خود معاف می شودکه از آن به «سقوط حق» تعبیر می شود؛ یعنی سقوط حق بیمه گذار نسبت به جبران خسارات یا دریافت حقوق بیمه ای. مبنای این سقوط حق، می تواند حسب مورد حکم قانون یا شرط قراردادی باشد. در نظام های حقوقی خارجی (فرانسه و انگلستان) اعتبار شرط سقوط حق در قرارداد بیمه محدود به موارد خاص و منوط به رعایت شرایطی است. در حقوق ایران در ماده 15 قانون بیمه، این حکم در مورد تعهد اطلاع رسانی وقوع حادثه و تلاش در جهت مقابله با خسارت، پیش بینی شده است، اما در خصوص اینکه آیا طرفین قرارداد بیمه می توانند در ضمن قرارداد در سایر موارد بر این امر توافق کنند یا باید آن را محدود به موارد مصرح قانونی دانست، نصی وجود ندارد. افزون بر این در خصوص ماهیت حقوقی این شرط قانون ساکت است. سوال بنیادین آن است که ماهیت حقوقی این شرط چیست؛ همچنین شرایط صحت و اعتبار آن کدام است. به نظر می رسد باید ماهیت آن را یک نوع «شرط سقوط تعهد» و در قالب اسباب سقوط تعهدات تحلیل کرد و نمی توان آن را «شرط عدم مسیولیت» دانست و اعتبار این شرط در ضمن قرارداد بیمه را باید بر مبنای اصل آزادی قراردادی توجیه کرد.

    کلید واژگان: ضمانت اجرای سقوط حق, ابراء معلق, تهاتر, شرط کاهش تعهد, شرط عدم مسئولیت. ‏
    Mahmoud Kazemi *, Mohsen Izanloo, Mohammad Karbalaei

    In the insurance contract, assuming the fulfillment of the contractual conditions, the insurer is obliged to fulfill his obligation, to compensate the loss. Sometimes, despite the fulfillment of the conditions for claiming contractual rights for the policyholder (realization of contractual risk), based on the fulfillment of a matter that is typically a breach of obligation by the policyholder, the insurer is released from its obligation, which is interpreted as "Forfeiture ". The basis of this fall of the right can be according to the law or contractual condition. In foreign legal systems, the validity of the clause in the insurance contract is limited to specific cases and subject to compliance with conditions. In French law, the condition of "Forfeiture" is subject to limitations, both in terms of nature and form. In terms of form, the clause must be binding, in the sense that the insured must know precisely which of his obligations the forfeiture of the right is. It should also be written in clear and bold terms. From a substantive point of view, according to the law of December 31, 1989, it is effective only when the insurer proves that the loss occurred as a result of the policyholder's non-obligation. In the law of England, due to the seriousness of the guarantee of the implementation of the breach of warranty in the law of 1906, fundamental reforms were made in the insurance law of 2015 and in articles 10 and 11 of the insurance law, it is stipulated that the breach of the warranty does not exempt the insurer from the obligation to compensate the damage, but with the breach of the warranty, the insurer's obligation to will be suspended. In addition, the insurer cannot refuse to compensate the damage by using the breach of warranty even if it is not related to the damage. In Iranian law, in Article 15 of the Insurance Law, this ruling is provided for the obligation to inform about the occurrence of an accident and to try to deal with the damage, but regarding whether the parties to the insurance contract can agree on this in other cases as well, or it should be considered limited to legally authorized cases, there is no text. In addition, the law is silent about the legal nature of this condition. The importance of examining the "condition of Forfeiture" is that such a condition is widely used by insurers in insurance contracts. While the provisions of this condition, the collapse of the most important effect of the insurance contract (one of its two cases); It means "Insurer's obligation to compensate". In addition, the explanation of the legal nature of this performance guarantee can help to explain the various aspects of this institution and the conditions of its impact on the legal relationship of the parties and adjust the superior position of the insurer in concluding the contract according to the supplementary nature of the insurance contract. The current research is an applied research and the method of collecting information is a library. The author's research method is descriptive, analytical and critical. The fundamental question is what is the legal nature of the " Forfeiture" in insurance contracts; furthermore, what are its validity conditions? It seems that the nature of this clause is "Falling Obligation" and can be analyzed in the form of causes of falling of obligations and it cannot be considered as a "Exclusion Clause" and the validity of this clause must be confirmed in the insurance contract based on the principle of contractual freedom. This research work is considered fundamental and at the same time practical, which tries to be discussed with an analytical approach and with descriptive, qualitative aspects and using library data to the extent necessary to conduct the research. In order to achieve this, first, according to the background, the required sources were prepared from Persian, English and French legal books and articles, and then according to their content and the analysis of the contents, the desired results, including the explanation of the legal nature of Clause Forfeiture in The insurance contract and its credit terms and conditions were obtained.

    Keywords: Forfeiture, Exclusion Clause, Limitation Clause, Cross-claim, Conditional ‎Release.‎
  • محمود کاظمی*

    در عقود معوض مبادله عوضین در عالم خارج هم جز مقتضای عقد بوده و الزام طرفین به تسلیم موضوع عقد و اجرای تعهدات ناشی از آن از احکام معاوضه (عقد) است؛ به این دلیل هر نوع تعلل در اجرای تعهد قراردادی یا تعذر اجرای آن بعد از عقد در وضعیت عقد موثر خواهد بود. درفرضی که در اثر عامل خارجی اجرای یکی از دو تعهد متقابل متعذر می شود، اگر تعذر دایمی باشد، عقد منفسخ شده و اگر موقت باشد، برای متعهدله خیار فسخ ایجاد می شود که به خیار تعذر تسلیم موسوم است. اما اگر متعهدله نخواهد عقد را فسخ کند، آیا حق دارد از اجرای تعهد خود امتناع کرده و اجرای قرارداد را معلق نماید. در برخی مقررات از جمله قانون مدنی اصلاحی سال 2016 فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حق تعلیق قرارداد در فرض غیرممکن شدن اجرای تعهد طرف دیگر در اثر قوه قاهره، پیش بینی شده است. در قانون مدنی ایران به صراحت این حکم بیان نشده، اما با توجه به برخی مواد قانون مدنی و قوانین دیگر و برمبنای اصول کلی حاکم بر قراردادهای معوض باید چنین حقی را برای متعهدله پذیرفت. به علاوه او در مدت تعلیق قرارداد بابت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن، مسیول نخواهد بود. تعلیق اجرای قرارداد ممکن است از برخی جهات شبیه حق حبس باشد، اما تاسیسی جدید است که درکنار نهاد سنتی حق حبس پیش بینی شده است. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن بررسی مفهوم و مبانی حق تعلیق قرارداد، وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کنیم.

    کلید واژگان: اصل همبستگی عوضین, تعذر اجرای تعهد, تعلیق قرارداد, حق حبس
    Mahmoud Kazemi *

    In commutative contracts, the actual exchange of two considerations is basic to contract and compulsory delivery of subject matter of contract and compulsory performance of obligations arising therefrom is also among the rules of the synallagmatic contracts for mutual exchange. Also, any negligence in the performance of the contractual obligation or the supervening impossibility of performance subsequent to the formation affects the status of the contract. In the case where an external factor renders the performance of one of two reciprocal obligations impossible, if such impossibility is permanent, the contract becomes dissolved and if it is of a temporary nature, it shall give the obligee the right to rescind the contract known as the option of the impossibility of delivery. However, in case the obligee does not wish to terminate the contract the question is that is he entitled to withhold performance of his own obligation and to bring the performance of the contract into suspension? Iranian Civil Code has not expressly mentioned this rule, but such a right can be deduced from a number of statutes as well as the general principles of commutative contracts. Furthermore, in the course of suspension, the obligee is not liable for the non-performance or delay in performance of the obligation. Suspension of the performance of the contract is similar to right of lien in some respects. Our aim in this article is to review the right of suspension of the contract and then to substantiate the existence of this right under Iranian Law.
     

    Keywords: Impossibility of Performance of Obligation, Principle of the Interdependency, Right of Lien, Suspension of Contract
  • مهسا ذوالفقاری، محمود کاظمی *، حسن بادینی، غلامعلی سیفی زیناب
    زمینه و هدف

     تبیین اثر ثبت در مالکیت املاک با تکیه بر ضرورت های فعلی و ظرفیت های قانونی، علاوه بر رهیافت نظری از اهمیت ویژه ای در جهت دهی به سیاستگذاران و تمهید سازوکارهای حقوقی و اجرایی برخوردار است. در این مطالعه با در نظرگرفتن نقش ثبت املاک و اهمیت تاثیر آن در ثبوت یا اثبات مالکیت به ویژه از منظر تحقق مولفه های اخلاق عمومی و بهداشت قضایی، به مطالعه پیرامون رویکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان پرداخته شد.

    روش

     پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای (اسنادی) انجام یافته است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در نگارش این مقاله، اصول راجع به اخلاق در پژوهش به ویژه امانتداری در استناد به متون و حفظ اصالت مقاله، مورد توجه بوده است.

    یافته ها

     ثبت املاک در صورتی می تواند اهداف قوانین ثبتی را در حوزه های امنیت و عدالت و بهداشت قضایی فراهم آورد که حایز اثر ایجادی (ثبوتی) در تحقق مالکیت باشد. این امر در حقوق انگلستان به صراحت پیش بینی شده و در حقوق ایران نیز از مقررات ثبتی قابل برداشت است.

    نتیجه گیری

     در حقوق انگلستان، ضمن بهره گیری از روش موثر و شفاف ثبت الکترونیک در کنار پذیرش نظام ایجادی ترکیبی، ثبت ملک و درج نام اشخاص منجر به تعلق و انتقال حقوق مالکانه و امکان تصرفات حقوقی در ملک خواهد شد. در حقوق ایران تفاسیر ناهمگون از مقررات ثبتی و استناد به دیگر قوانین، نظریات و رویکردهای مختلفی را موجب شده است، لیکن با عنایت به اهداف قانونگذار ثبتی و ضرورت های ثبت املاک در حوزه های اخلاق عمومی و بهداشت قضایی، می بایستی اثری ایجادی برای تشریفات ثبتی و ثبت در دفتر املاک قایل شد.

    کلید واژگان: ثبت املاک, مالکیت, اثر ایجادی, اخلاق عمومی, نظام های ثبتی
    Mahsa Zolfaghari, Mahmoud Kazemi *, Hasan Badini, Gholam-Ali Seifi Zinab
    Background and Aim

     Clarifying the effect of registration on Estate ownership based on current necessities and legal capacities, in addition to a theoretical approach, has special importance in guiding policymakers and preparing legal and executive mechanisms. In this study, taking into account the role of estate registration and the importance of its effect in realizing or proving ownership, especially from the perspective of providing the components of public ethics and judicial health, the approach of the two legal systems of Iran and England was investigated.

    Methods

     The current research has been carried out by descriptive-analytical method and using library (documentary) resources.

    Ethical Considerations: 

    In writing this article, the principles of ethics in research, especially trustworthiness in citing texts and preserving the originality of the article, have been considered.

    Results

     Estates registration can provide the goals of registration laws in the fields of security, justice and judicial health if it has a creative effect (ascertaining) in the realization of ownership. This is clearly foreseen in English law and can be deduced from the registration regulations in Iranian law.

    Conclusion

     In English law, while using the effective and transparent method of electronic registration along with the adoption of a hybrid creation system, property registration and the inclusion of names of persons will lead to the transfer of ownership rights of estate and the possibility of legal possessions in the property. In Iranian law, various interpretations of registration regulations and reference to other laws have caused various theories and approaches, but considering the aims of the registration legislator and the necessities of property registration in the fields of public ethics and judicial health, there should be a causing effect for registration and registration procedures of estates.

    Keywords: Estate Registration, Ownership, Creative Effect, Public Ethics, Registration Systems
  • محمود کاظمی*، لیلا بیطرفان
    سابقه و هدف

    خواب بر روی سلامت جسمی و روانی تاثیر می‌گذارد و با افزایش سن، تغییرات عمده در الگو و ساختار خواب ایجاد می‌شود. لذا هدف این مطالعه مقایسه بهزیستی روان شناختی، نارسایی شناختی، فعالیت فیزیکی و سبک‌های مقابله ای در سالمندان مبتلا به اختلال خواب و بدون اختلال خواب بود.

    مواد و روش ها

    این پژوهش علی مقایسه‌ای بر روی 40 نفر از سالمندان زن و مرد شهر زنجان در سال 1399 انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف، مقیاس راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر، پرسشنامه سطح فعالیت جسمانی چامپس، مقیاس نارسایی شناختی و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ بود. اطلاعات به دست آمده از طریق تحلیل واریانس چند متغیری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

    یافته‌ها

    نتایج نشان داد بین دو گروه سالمندان با اختلال خواب و بدون اختلال خواب از نظر مولفه‌های نارسایی شناختی؛ اشتباهات سهوی (11/403= F)، مشکلات مربوط به حافظه (12/596=F) و حواس‌پرتی (6/335=F)، سبک های مقابله ای مساله مدار (7/055=F)، هیجان مدار (12/788=F) و اجتنابی (5/272=F)، متغیرهای فعالیت جسمانی زیاد (9/929= F) و فعالیت جسمانی متوسط (4/433=F) در سطح (05/ 0˂P)، تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که 44 درصد واریانس مربوطه به اختلاف بین دو گروه، ناشی از متغیرهای وابسته است.

    نتیجه‌گیری

     با توجه به نارسایی های شناختی و سبک های مقابله منفی سالمندان دارای اختلال خواب، پیشنهاد می شود در مراکز نگهداری سالمندان و مراکز خدمات روان‌شناختی مداخلاتی به منظور افزایش توانایی شناختی و آموزش مهارت های مقابله در سالمندان صورت گیرد.

    کلید واژگان: بهزیستی روان شناختی, نارسایی شناختی, فعالیت فیزیکی, سبک مقابله ای, سالمندان, اختلال خواب
    Mahmoud Kazemi *, Leila Bitarafan
    Background and Objective

    Sleep affects physical and mental health, and major changes occur in the pattern and structure of sleep with increasing age. Therefore, the aim of this study was to compare psychological well-being, cognitive impairment, physical activity and coping styles in the elderly with and without sleep disorders.

    Methods

    This causal comparative study was performed on 40 elderly men and women in Zanjan in 2020. Data were collected using Ryff Psychological Welfare Questionnaire, Endler and Parker Coping Styles Scale, CHAMPS Physical Activity Questionnaire, Cognitive Impairment Scale and Petersburg Sleep Quality Questionnaire. Data were analyzed using SPSS through multivariate analysis of variance.

    Findings

    The results showed that there was a significant difference between the elderly with and without sleep disorders in cognitive impairment components including inadvertent mistakes (F=11.403), memory (F=12.596) and distraction (F=6.335) problems, problem-oriented (F=7.055), emotion-oriented (F=12.788) and avoidant (F=5.272) coping styles, high physical activity variables (F=9.929) and moderate physical activity (F=4.433) (P˂0.05). Moreover, the results indicated that 44% of the variance related to the difference between the two groups was due to dependent variables.

    Conclusion

    Due to cognitive impairments and negative coping styles of the elderly with sleep disorders, it is recommended that some interventions should be established in nursing homes and psychological service centers to increase the elderly’s cognitive ability and teach coping skills to them.

    Keywords: Psychological well-being, Cognitive impairment, Physical activity, Coping style, Elderly, Sleep disorder
  • محمود کاظمی*

    قایم مقامی ورثه یک نهاد حقوقی است که ریشه در حقوق رم دارد و به عنوان یک فرض حقوقی به منظور توجیه برخی احکام تعهدات در نظام های حقوقی غربی مطرح شده است و احکامی نظیر بقای حقوق و تعهدات شخص بعد از مرگ و بقای عقود لازم بعد از فوت یکی از طرفین عقد بر آن مبنا توجیه می شود. نویسنده قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی فرانسه این واژه را در مواد 219 و231 استعمال کرده است، بدون آنکه تعریفی از آن ارایه و احکام آن را بیان کند. اما دکترین حقوقی ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه آن را تا حدودی پذیرفته و به تناسب تعاریفی از آن اراده کرده است. در فقه اسلامی در موارد متعدد از ورثه به عنوان «قایم مقام مورث» یاد شده که از جمله آنها در مورد فوت یکی از اطراف عقد اجاره، رهن، یا ذی الخیار است؛ اما دقت و تتبع در متون فقهی ثابت می کند که مفهوم «قایم مقام» در حقوق اسلام با معنای آن در حقوق غرب، متفاوت است. اگرچه بسیاری از احکامی که در حقوق غرب بر مبنای قایم مقامی توجیه شده است، در حقوق اسلام نیز وجود دارد، ولی مبنای آنها نظریه قایم مقامی نیست. در این مقاله این موضوع که آیا نظریه قایم مقامی در فقه اسلامی و حقوق ایران وجود دارد، بررسی می شود.

    کلید واژگان: ‎ ‎‏ انتقال ملک و مالکیت, بقای دیون بعد از مرگ, ذمه متوفی, قائم مقامی ورثه, ماهیت ارث. ‏

    Subrogation is an institution in western legal systems which has its roots in Roman Law. It has been conceived as a legal fiction, justifying a few of the rules in the law of obligations. One important embodiment of this theory is the transmission of obligations and the survival of the contract after the death of one of the parties to it. The Iranian Civil Code uses the term denoting this concept (qa’im-maqami) in articles 219 and 231 of it, without defining it. The Iranian legal doctrine, however, influenced by the French doctrine, has adopted subrogation as an Iranian law institution and suggested a few definitions. The same term has also been used in fiqh to signify the relation between the devisor and the heirs. A closer study of the texts, however, proves that the meaning of this term in fiqh is different from that in western legal systems. Even though many of the rules of western systems, justified by invoking subrogation, have counterparts in Islamic law, their bases in the latter is not subrogation. It is contended here, therefore, that the inheritance subrogation in the sense embraced by western legal systems, does not exist in the Islamic law.

    Keywords: Inheritance Subrogation, Survival of Debts After Death, Theory of Dhimmah.‎
  • مازیار قاسمی گودرزی*، محمود کاظمی، ولی رستمی
    نظارت بر شرکت های دولتی، می تواند سلامت عملکرد این شرکت ها را به ارمغان آورد. در نظام های حقوقی، سازوکارهای نظارتی مختلفی برای نظارت بر این شرکت ها وجود دارد. نظام حقوقی فرانسه که در زمره نظام های حقوقی پیشرو در عرصه علم حقوق است، سازوکار های بی شماری برای نظارت بر شرکت های دولتی پیش بینی کرده است که مطالعه آن می تواند آثار مثبتی برای نظام حقوقی ما به همراه داشته باشد. در این نظام حقوقی، نظارت بر شرکت های دولتی از طریق مراجع مختلفی که وابسته به قوای سه گانه قضاییه، مقننه و مجریه قرار دارند، انجام می گردد که به نظر می رسد مهم ترین عاملی که ارتقای کیفیت نظارت بر شرکت های دولتی را در این نظام حقوقی به دنبال داشته، توجه به مفهوم شفافیت و گزارش مستمر نتایج نظارت بر این شرکت ها به عموم مردم است. در حقوق ایران نیز به نظر می رسد متاثر از حقوق فرانسه، مراجع مختلفی با نظارت قوای سه گانه قضاییه، مقننه و مجریه امر نظارت بر شرکت های دولتی را بر عهده دارند که در این پژوهش بررسی شده اند.
    کلید واژگان: شفافیت اطلاعات, حسابرسی, کنترل شرکت, مراجع نظارتی
    Maziar Ghasemi Goudarzi *, Mahmoud Kazemi, Vali Rostami
    Supervision on State-owned companies, to some extent, brings about health in the function of them. Different Supervising referrals are based in different judicial systems for supervising these companies. France is a country in which many structures for giving State-owned companies a proper supervision has been foreseen. Conducting an analogical study in Iranian & French Law can result in profound effects on our law system. The main question of this study is how the structure of supervision bodies works. To answer to the question, There are in total two chief structures to supervise State-owned companies; internal supervision, and external one on which each of them given to special aspects of the companies’ affairs.  In this article, by applying a Descriptive-analogical method, an assessment of supervision bodies of State-owned companies in Iranian & French Law carried out, and eventually concluded that in French law the most important factor that helped to The quality of supervision on State-owned companies mainly regards the concept of transparency and constant Reporting of supervision results of the companies to the public.
    Keywords: Auditing, Company’s Control, Data Transparency, Supervision Bodies
  • محمود کاظمی*

    مجرای اصول عملیه، موردی است که دلیل شرعی برای استنباط احکام شرعی وجودندارد؛ حکمی که با اصول ثابت می شود حکم ظاهری نامیده می شود. غالبا مودای اصول، حکم شرعی است و با اثبات حکم شرعی، لوازم آن نیز ثابت می شود. اماگاهی برای اثبات موضوع حکم شرعی نیز به اصول عملیه استناد می شودکه آنها را اصول موضوعی می نامند؛ مانند استصحاب موضوعی. در فرضی که مودای اصل استصحاب، موضوع حکم شرعی است با جریان استصحاب وجود واقعی موضوع ثابت نمی شود؛ زیرا این امرجنبه ی تکوینی داشته واصول توانایی آن را ندارند؛ بلکه از جهت ترتب آثار و احکام شرعی، موضوع تعبدا موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگرآن موضوع لوازم عقلی وعادی داشته و برآن حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصل، آن ها ثابت نشده و به تبع، حکم شرعی مترتب برآن نیزثابت نمی شود. زیرا لوازم عقلی وعادی موضوع که امری واقعی وتکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوعند، این بحث تحت عنوان «اصل مثبت» مطرح است. مشهوراصولیین معتقدند که اصل، مثبت لوازم عقلی وعادی موضوع خود و حکم شرعی آن نیست. این موضوع یکی ازمسایل مهم وکاربردی اصول فقه بوده وبسیار دقیق وظریف است به گونه ای که عدم دقت کافی ممکن است موجب سقوط در دامن اصل مثبت شود. در این مقاله تلاش کرده ایم برخی ازمهمترین مواردکاربرد این قاعده در فقه و حقوق موضوعه را بررسی وتحلیل کنیم؛ مواردی که برمبنای حجیت اصل مثبت وعدم آن، حکم آن متفاوت خواهدبود؛ از جمله، اختلاف درتاریخ فوت مورث، اختلاف در بیع مال مرهونه با اذن مرتهن، آثارنظریه ی کشف حکمی در عقد فضولی، اختلاف درضمان تلف مال در ید دیگری و...

    کلید واژگان: مودای اصول عملیه, مصادیق اصل مثبت, اصل سببی ومسببی, اختلاف درتاریخ فوت مورث, اثبات اذن مرتهن در بیع مال مرهونه
    Mahmoud Kazemi *

    We may encounter circumstances in which we cannot deduce the Islam ruling (Hukm sharii) from the four sources (primary sources-daleel Sharii) .In this circumstances there is many practice principles(Usul Amaliyyah-Secondary Sources) from which we can interpret Islamic ruling. So Usul Amaliyyah are used to deduce Islamic ruling, not subjects. But sometimes, in order to prove the subject of the ruling, it is also referred to the practice principles and they called subjective principles, such as subjective presumption (Istishab mowzoei). On the assumption of subject, the actual existence of it cannot be proved; since this issue is not in the authority of the legislator (sharea’), rather, with regard to deduce Islamic ruling, that subject is supposed to be existing, here it is called Apparent law (Hukm-e Zaheri). Now, if the subject has the ordinary and rational requisites, and an Islamic ruling is established about it, with application of principle it is not possible to prove the requisites and the Islamic ruling that has been established. The proof of the rational and ordinary requisites depends on the actual existence of the subject (Mustashab). This subject is proposed in Usul Al-Fiqh under the Asl Mosbet. It is said that practice principles, do not prove their ordinary and rational requisites of their issue and they are not proving. We criticize and analyze different opinions about it and express the basics of its lack of authority.

    Keywords: Effects of Usul Amaliyyah, Instances of Asle-Mosbet, Asle-Sababi, Dicord on time of death, artificial reveal theory on unauthorized contract
  • محمود کاظمی*، جمشید عسگر رمکی

    در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تاثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت  به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای یک فرض حقوقی، نهاد قایم مقامی را تاسیس کرده اند؛ به این معنا که فرض می شود شخصیت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار یافته، و در نتیجه او جانشین متوفا، یا قایم مقام او می شود؛ چنانکه اموال و حقوق مالی  متوفا به وارث می رسد، دیون او نیز به ورثه منتقل شده وآنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتی اگر مالی از متوفا باقی نمانده باشد. در حقوق ایران اگرچه واژه «قام مقام» در قانون مدنی و سایر مقررات استعمال شده است، اما در خصوص مفهوم، احکام و آثار آن نصی وجود  ندارد. دکترین حقوقی تحت تاثیر حقوق فرانسه آن را پذیرفته و بر آن مبنا احکام آن را تجزیه وتحلیل کرده است. اما به نظر می رسد که مبانی  این نهاد، آن گونه که در حقوق فرانسه وغرب هست، در حقو ق ایران وفقه اسلامی وجود نداشته وضرورتی هم برای آن احساس نمی گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در یک مطالعه ی تطبیقی مفهوم ومبانی تاسیس این نهاد در حقوق فرانسه و ایران بررسی وتحلیل گردد.

    کلید واژگان: استمرار شخصیت متوفا, بقای دیون حقوقی, مبنای قائم مقامی
    Mahmoud Kazemi *, Jamshid Askar Ramaki

    In western Law, especially in French, subrogation has been established for justifying the survival of debt and contract after the death of one of the parties. In other word, when one of the parties to a contract dies, the heir becomes successor of the decedent in both properties and debt. So, in addition to the decedent’s property, his debt is transferred to the heir. Although in Iranian Law the term successor has been used in Civil Law, but there is no a text about its concept and sentences. Legal doctrine influenced by French Civil Law, has accepted it and has analyzed its sentences on this base. But it seems that the principles of this term do not exist in Iranian and Islamic Legal system as it is in the Western Law. This article attempts to analyze the concept and principles of Subrogation in Iranian and French Law through a comparative study.

    Keywords: Subrogation Basis, Continuation of the Deceased Personality, Survival of Deceased’ Debt
  • محمود کاظمی*
    شرط لازم برای اقامه دعوای خلع ید، مالکیت خواهان در زمان اقامه دعواست. در فرضی که خواهان، سند رسمی مالکیت دارد دعوای او علیه متصرف غیر مجاز ملک پذیرفته است، اما اگر او سند مالکیت رسمی نداشته باشد، در این که می تواند دعوای خلع ید اقامه کند یا خیر، در رویه قضایی اختلاف نظر زیادی وجود دارد. نظریه غالب، پذیرش دعوای خلع ید از ناحیه چنین شخصی است. اما در مورد نحوه اثبات مالکیت، به لحاظ آیین دادرسی نیز اختلاف رویه وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند خواهان بدوا باید با اقامه دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خود را با رای قطعی ثابت و سپس دعوای خلع ید اقامه کند. برخی دیگر معتقدند او می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را در یک دادخواست اقامه کند و دادگاه توامان به آن دو رسیدگی می نماید. حتی برخی که البته در اقلیت هستند معتقدند صرف دعوای خلع ید کفایت می کند و اثبات مالکیت از شرایط اقامه دعوای خلع ید و لازمه آن است و دادگاه بدون درخواست صریح خواهان نیز باید به آن رسیدگی کند و با احراز آن، حکم به خلع ید صادر نماید. این اختلاف رویه ناشی از اختلاف نظری است که سال ها نسبت به مدلول مواد 22، 46، 47 و 48 ق.ث در دکترین وجود داشته و به رویه قضایی نیز راه یافته است. این مواد به روشنی بر عدم امکان اثبات مالکیت ملک ثبتی، جز با سند رسمی دلالت دارد. اما رویه عملی محاکم به‏ ویژه بعد از انقلاب و موضع شورای نگهبان خلاف آن است. قانون گذار هم ظاهرا در تردید از وضع یک قانون صریح، سال ها مصلحت را در سکوت دانسته و محاکم را به حال خود رها کرده بود. اما اخیرا با تصویب ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به آن گروه ملحق شده است که برای اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبتی، سند رسمی را لازم نمی دانند. حتی این ماده امکان معارضه سند عادی با سند رسمی را پذیرفته است. این امر سبب آشفتگی در آراء محاکم شده به گونه ای که سرنوشت دعوا در این موارد تا حد زیادی به سلیقه قاضی بستگی داشته و نوعی اجتهاد به رای حاکم شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن نقد رای یکی از محاکم، موضع اخیر دکترین و رویه قضایی را حتی المقدور تبیین نماییم.
    کلید واژگان: دعوای خلع ید, اثبات مالکیت, ماده 22 ق.ث, سند رسمی مالکیت, سند عادی, توارد دو دعوا
    Mahmoud Kazemi *
    The necessary condition for filing a dispossession lawsuit is the property plaintiff at the time of filing the lawsuit. Assuming that the plaintiff has an instrument under seal, his lawsuit against the unauthorized possessor of the property is accepted, but if he does not have an instrument under seal, there is a great deal of disagreement in the jurisprudence as to whether he can file a foreclosure lawsuit. The prevailing theory is that such a person should accept an dispossession lawsuit. But there is also a difference of opinion as to how to prove ownership in terms of procedure law. While some argue that the plaintiff must first prove his ownership by filing a claim for proof of ownership and then a claim for dispossession. Others believe that he can file a claim for proof of ownership and dispossession in a lawsuit, and the court They take care of both. Even some, who are, of course, in the minority, believe that mere litigation is sufficient, and proof of ownership is a condition of the dispossession lawsuit and it is necessary, and the court must consider it without explicit request of the plaintiff. To issue, this difference of procedure is due to the theoretical difference that has existed for years in the doctrine regarding the meaning of Articles 22, 46, 47 and 48 of the Registration law and has also found its way into the judicial procedure. The legislature, apparently skeptical of an explicit law, had for years considered it expedient to remain silent and leave the courts to their own devices. Ownership of registered property does not require an instrument under seal.
    Keywords: Dispossession lawsuit, Proof of ownership, Article 22 of the Registration Law, Instrument under seal, Private document, Filing of two lawsuits
  • محمود کاظمی*، ابراهیم تقی زاده، علی احمدی بیاضی

    رابطه شرط با عقد و حدود تبعیت آن از عقد اصلی یکی از مباحث مهم شروط ضمن عقد است. از ماده 246 ق.م.ا. این گونه استنباط می شود که شرط ضمن عقد از هر جهت تابع عقد بوده، درصورتی که عقد اصلی به سببی از اسباب قانونی یا ارادی منحل شود، شرط ضمن آن نیز زایل می گردد. در فقه اسلامی نیز ظاهرا قول مشهور آنست که شرط در حدوث و بقا تابع عقد است، به گونه ای که شرط را «التزام تبعی» نامیده اند. تبعیت شرط از عقد به عنوان قاعده در حقوق فرانسه هم پذیرفته شده است، اما در مواردی با وجود انحلال عقد اصلی، شرط ضمن آن به حیات حقوقی خود ادامه داده، منشا اثر می شود؛ از این شروط با عنوان «شروط مستقل» یاد می کنند. در حقوق فرانسه، ماده 1230 ق.م. جدید، برخی از شروط ضمن عقد (نظیر شرط داوری، شرط تعیین صلاحیت دادگاه و قانون حاکم) را از قاعده عام «تبعیت شرط از عقد» مستثنی و تصریح کرده است که این شروط با انحلال عقد به اعتبار خود باقی می مانند. در قانون مدنی ایران چنین نصی وجود ندارد، اما فقدان نص به معنای نبود شرط مستقل در حقوق ایران نیست؛ چنان که در فقه اسلامی نیز برخی از فقیهان امکان بقای شرط بعد از انحلال عقد را پذیرفته و مصادیقی از آن (نظیر شرط راجع به ضمان درک یا ضمانت اجرای نقض قرارداد) را بیان کرده اند. تحلیل رابطه بین شرط و عقد و مبانی استقلال برخی شروط از عقد اصلی و برشمردن مصادیق آن در حقوق ایران، فرانسه و فقه اسلامی موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.

    کلید واژگان: استقلال شرط از عقد, بقای شرط, تبعیت شرط از عقد, رابطه شرط و عقد
    Mahmoud Kazemi *, Ebrahim Taghizaadeh, Ali Ahmadi Bayazi

    Discussing the extent to which the contract clause of adherence to the contract is one of the important issues to be raised in relation to the terms of the contract. Some legal texts such as Article 246 of the Civil Code of Iran have been deduced from the viewpoint of the Iranian legislator that it is a condition for the conclusion and dissolution of the contract. If a contract is canceled due to a legal or contractual reason, the contract clause will be null. It is also known in Islamic jurisprudence that the clause follows the contract. The fundamental question is that is it possible that a contract clause remains after termination of the contract? It is obvious that there are several cases that, despite the dissolution of the contract, contract clauses have continued to be legal and remain affective and valid. These terms are considered as survival clauses. In French law these clause are known as "Les obligations survivant au contrat". the new French Civil Code, Article 1230, has ruled out some of the terms of the contract from this general rule and stipulated that these clauses would remain in force upon dissolution of the contract. The basis for the survival of some terms after the dissolution of the contract, the examples of them in Iranian law with a comparative study in Islamic jurisprudence and French law forms the subject of this article. For this purpose, this article is prepared in a descriptive analytical method. As a conclusion of this article we should note that there are two types of contract clause: dependent clauses and Survival clauses. Dependent clauses are those referring to the considerations of the contract. For example the clauses which are related to the quantity or quality of the considerations are dependent clauses. Such clauses can not survive after dissolution of the contract. In the other hand, the survival clause is a clause that can remain after dissolution of contract. For example the arbitration clauses and penalty clauses are survival clauses.

    Keywords: Adherence of the clause, Independence of the contract clause, Relation between contract, clause, Survival of the clause
  • محمود کاظمی*
    مجرای اصول عملیه استنباط احکام شرعی در مواردی است که دلیل شرعی وجود ندارد. مودای اصول غالبا حکم شرعی است و با اثبات حکم لوازم آن نیز ثابت می گردد، اما گاهی اصل در موضوع حکم شرعی جاری می شود (اصل موضوعی). در این فرض با جریان اصل وجود واقعی موضوع ثابت نمی گردد؛ زیرا وجود و عدم موضوع یک امر تکوینی است و قابل جعل از ناحیه شارع نیست و اصل توان اثبات آن را ندارد؛ بلکه به مجدد اصل ازجهت ترتب آثار و احکام شرعی آن موضوع تعبدا موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگر آن موضوع لوازم عقلی و عادی داشته و بر آن ها حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصل آن لوازم ثابت نشده و حکم شرعی مترتب بر آن ها نیز ثابت نمی شود؛ زیرا لوازم عقلی و عادی موضوع، که امری واقعی و تکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوع اند، نه وجود تعبدی و فرضی آن؛ این بحث با عنوان «اصل مثبت» مطرح است؛ مشهور معتقدند اصل مثبت لوازم عقلی و عادی موضوع خود و حکم شرعی مترتب بر آن نیست. این بحث ثمره عملی زیادی در استنباط احکام دارد. در این مقاله تلاش شده است که ضمن تبیین این قاعده اصولی، تاریخچه و مبانی عدم حجیت آن بررسی گردد.
    کلید واژگان: لوازم عقلی و عادی, استصحاب موضوعی, عدم حجیت اصل مثبت, اصول عملیه
    Mahmoud Kazemi *
    The implementation of the practical principles of inference of religious ruling is in cases where there is no religious reason. The authority of the principles is often a Shari’a ruling, and its provisions are proved by providing the rules, although sometimes the principle applies to the issue of Shaia’s ruling. In this case, the real existence of the subject is not proved by the flow of the principles because existence and non-existence of the subject are revolutionary affairs, and they cannot be falsified by the Shari’a ruling. The principle has been reassumed in order to regulate the effects of the Shari’a on the subject, and its Shari’a ruling is established. If that subject has rational and ordinary supplies and Shari’a ruling is ordered on them, Shari’a ruling will not be proved through the main course of those supplies, since the rational and ordinary means which are real and formative follow the real existence, not the devotional and hypothetical existence. This issue is investigated as a positive principle. Outstanding people believe that the principle of affirmation of ordinary and rational devices is not the subject, and the religious ruling is not appropriate for it. This argument has been of great importance in inferencing the sentences. In this article, an attempt has been made to explain the history and principles of its lack of authority while explaining this principled rule.
    Keywords: Ordinary, Rational Devices, Subjective Authorization of Previous State, Lack of Authority in Positive Principle, Practical Principles
  • محمود کاظمی*، عصمت الله محمدی

    بیع وفا که «بیع جایز»، «بیع امانت» و «بیع عهده» هم نامیده شده، نهادی است که در اواخر قرن پنجم هجری در فقه اهل سنت شهرت یافته است و در خصوص ماهیت و احکام آن اختلاف نظرهای شدیدی وجود دارد. در فقه امامیه از آن تحت عنوان «بیع شرط»، «بیع خیاری» یا «بیع الخیار» سخن به میان آمده است. بیع وفا از نظر پیشینه فقهی و برخی احکام، با بیع شرط تفاوت دارد؛ از جمله می توان به لزوم توقیت خیار به یک زمان معین در بیع شرط، در فقه امامیه و ممنوعیت توقیت خیار در بیع وفا، در فقه اهل سنت اشاره نمود. اما از آن جهت که هر دو، بر مبنای ضرورتها به وجود آمده اند، از نظر ماهیت (عقد بیع و دارای اثر تملیکی)، با هم شباهتهای فراوانی دارند. اما در خصوص ماهیت این عقد وآثار آن در فقه اهل سنت اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد؛ قانون مدنی ایران به تبع فقه امامیه بیع شرط را در مواد 462-458 ذکر کرده، اما به مرور تحولاتی در احکام آن ایجاد شده است. قانونگذار افغانستان نیز به تبع فقه حنفی بیع وفا را در قانون مدنی آن کشور ذکر کرده است. در این مقاله تلاش شده با مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی یادشده در فقه اسلامی (مذاهب مختلف)، ضمن تعیین مبنای تشریع و کاربرد اقتصادی آن، ماهیت و احکام و آثار آن را بررسی و تحولاتی که در حقوق موضوعه در این خصوص صورت گرفته است را بیان کنیم.

    کلید واژگان: یع وفا, بیع شرط, مدت خیار, معامله با حق استرداد, عقد فاسد
    Mahmoud Kazemi *, Esmatullah Mohammadi

    Contract of Trustworthiness (Bay‘ al-Wafa’) also known as Permitted Contract (Bay‘ al- Ja’iz), Contract of Trust (Bay‘ al-Amanah) and Contract of Responsibility (Bay‘ al-‘Uhdah), is a concept which emerged in Sunni jurisprudence in the late fifth century (AH) and there are lots of controversy in explaining its nature and rules. In Imami Jurisprudence, it has been referred to under titles such as Contract of Condition (Bay‘ al-Shart) and Optional Contract (Bay‘ al-Khiyar). Bay‘ al-Wafa’ differs from Bay‘ al-Shart in terms of jurisprudential background and some decrees. However, there are many similarities between them, because both are created on the necessity and are known as a sale contract and both have the property effects. There are also many controversies about the nature of this kind of contract and its effects in Sunni Jurisprudence. Following the Imami Jurisprudence, Bay‘ al-Shart has been included in the Iranian Civil Code, in articles 458-462, but changes have been made to its effects and the decrees related to it over time. On the other hand, the legislator in Afghanistan, following the Hanafi Jurisprudence, has included Bay‘ al-Wafa’ in Civil Code of this country. This paper attempts to study this legal subject in different Muslim schools of thought, determining the basis of legislation and the economic usage, and then it tries to analyze its nature, effects and decrees related to it, and express the evolutions which have been made in law in this regard.

    Keywords: Contract of Trustworthiness (Bay‘ al-Wafa’), Contract of Condition (Bay‘ al-Shart), The Period of Option, Contract Including the Right to Refund, Deficient of Corrupt Contract (‘Aqd al-Fasid)
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • دکتر محمود کاظمی
    کاظمی، محمود
    استادیار فلسفه تعلیم و تربیت، روانشناسی، علوم انسانی، دانشگاه زنجان
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال