هنجارهای حقوقی / فقهی کرونایی؛ مبانی مشروعیت هنجارها و خاستگاه قانونی هنجارسازان

چکیدهکشورها معمولا از قبل برای مواجهه با بحران، تدابیری اندیشیده و با استفاده از تجربه بحران های مالوف گذشته ستاد یا سازمانی کارآمد برای مدیریت بحران ایجاد کرده اند. در ایران آخرین بار در تاریخ 7/5/1398، قانون مدیریت بحران مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسید. اما در ماجرای بحران کرونا، از ظرفیت این قانون استفاده نشد و نهاد جدیدی به پشتوانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاسیس شد که علاوه بر هماهنگی اجرایی بین دستگاههای مختلف حکومتی، به اقتضای ضرورت، مداخلات تقنینی هم کرده و بدون طی فرآیندهای قانون اساسی، قوانین و مقررات را تقیید، تخصیص و یا تعلیق کرده است. آن چه که به ستاد ملی کرونا مشروعیت بخشیده و هنجارسازی های این ستاد را موجه و مشروع کرده است، عمدتا عنصر «ضرورت و اضطرار» است . ضرورت، اضطرار، عسر و حرج و سایر عناوین ثانوی و برخی قواعد حاکم دیگر مثل قاعده لاضرر، قواعد ثانویه ای هستند که باعث انعطاف پذیری و انطباق پذیری نظام های حقوقی با شرایط جدید و مستحدث می شوند. مدیریت کرونا این درس مهم را داشت که اثبات کرد - علیرغم ارزشمندی اصل تفکیک قوا و فایده مندی تکثر آراء - وحدت دولت و یکپارچگی حکومت برای اداره کشور، یک ضرورت است.در عین حال نگارنده معتقد است نهادها، روندها و فرآیندهای قانون اساسی جز در موارد خیلی ضروری و حیاتی، نباید نقض شوند و حتی الامکان باید از ظرفیت های قانونی کشور استفاده شود. کلید واژه: کرونا، بحران، ضرروت، قواعد ثانوی