مبانی اصل مقتضی بودن تعقیب در نظام عدالت قضایی با تاکید بر پیشگیری از انحراف ثانویه متهم

با انسانی و مشارکتی شدن نظام کیفری، مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش های سنتی و زدودن جنبه های تلافی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی به دنبال کاهش تراکم پرونده ها، جمعیت کیفری، هزینه های عدالت کیفری و.. می باشد. در تحلیل اقتصادی و هزینه فایده کیفری زمانی که تعقیب ضرورت نداشته، اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت اصلاح، درمان و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرایم مهم و خطرناک نباشد سیاست توافقی شدن دادرسی کیفری در قالب مقتضی بودن تعقیب صورت می گیرد. از این رو قانونگذار با تاثیرپذیری از این جریان انتقادی جرم شناسانه در قلمرو قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شیوه های بایگانی کردن پرونده ها (ماده 80)، تعلیق تعقیب دعوای کیفری (ماده 81)، میانجی گری کیفری (ماده 82) و یا پلکانی کردن قرارهای تامین کیفری و کوچک و تشریفاتی کردن پهنه قرار سلب کننده آزادی (مواد 237 و 238)، دور ساختن متهمان تا پانزده سال از قرار نگهداری موقت (ماده 287) و مانند این ها را به منظور پیشگیری از انحراف ثانویه متهم پیش بینی کرده است.