علیرضا سایبانی
-
چکیده آیین دادرسی کیفری دارای اصول بنیادین و از پیش تعیین شدهای برای تضمین رعایت حقوق و آزادیهای افراد درگیر در فرایند دادرسی کیفری میباشد. این اصول که سنگ بنای یک آیین دادرسی درست را تشکیل میدهند و بدون آنها اساس دادرسی متزلزل میشود، گاهی بر روی اقدامات و تدابیر صورت گرفته در مراحل مختلف فرایند کیفری و گاهی بر روی رفتار کنشگران مختلف فرایند کیفری)ضابطان و دادرسان(تاثیرگذار میباشند که در هر دو مورد، الزامات، ممنوعیتها و چارچوبهایی که از سوی این اصول تعیین میگردند، در صورت نقض با ضمانت اجرا همراه خواهد بود. در این چارچوب، قانونگذار در چند قانون از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصول دادرسی را دارای ضمانت اجرا نموده و نقض آنها را با حمایت کیفری، انتظامی، مدنی، بیاعتباری و بطلان همراه نموده است. در این میان، ضمانت اجرای بیاعتباری و بطلان به دلیل کارکردهای آن از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار میباشد. این مقاله بر آن است که با مطالعه و نقد ضمانت اجرای بیاعتباری و بطلان به عنوان یکی از نوینترین ضمانت اجراهای مقرر برای نقض اصول دادرسی، به بررسی جلوه های این ضمانت اجرا در نظام حقوقی ایران بپردازد و راهکارهای مناسب جهت رعایت هر چه بیشتر اصول دادرسی در رسیدگیهای کیفری از طریق پیشبینی این نوع ضمانت اجرا را ارائه دهد. واژگان
کلید واژگان: دادرسی کیفری, ضمانت اجرا, اصول دادرسیAbstract Criminal procedure has fundamental and predetermined principles to ensure respect for the rights and freedoms of individuals Is involved in the criminal proceedings. These are the principles that form the cornerstone of a proper due process Without them, the basis of the proceedings is shaken, sometimes based on the actions and measures taken at different stages of the process Criminal and sometimes affect the behavior of various actors in the criminal process (officers and judges) in both Case, requirements, prohibitions and frameworks determined by these principles, in case of violation with a guarantee of implementation Will be accompanied. In this context, the legislature has observed the principles in several laws, including the Code of Criminal Procedure Execute the proceedings with a guarantee and accompany their violation with criminal, disciplinary, civil, invalidity and invalidity protection Has done. In the meantime, guaranteeing the implementation of invalidity and invalidity due to its functions is of special importance and status. Has. This article intends to study and critique the guarantee of the implementation of invalidity and invalidity as one of The latest enforcement guarantee for violation of the principles of litigation, to examine the effects of this enforcement guarantee in the legal system Iran and appropriate solutions to comply with the principles of justice in criminal proceedings through Provide this type of performance guarantee. Vocabulary
Keywords: Criminal Proceedings, Principles Of Proceedings, Guarantee Of Execution, Invalidity -
زمینه
در جهت برخورد قاطع با مجرمین اقتصادی، تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی در سال 1397 مورد موافقت واقع و ساز و کاری جدید در فرآیند رسیدگی به جرایم اقتصادی به وجود آمد . در بدو تشکیل این دادگاه ها پرونده های کثیری به محاکم ویژه اقتصادی ارجاع و رسیدگی های فوری و برخورد قاطع در دستور کار قرار گرفت و احکام سنگین از جمله اعدام و حبس های بلند مدت در برخی از پرونده ها صادر و بلافاصله به مرحله اجرا در آمد . با توجه به شرایط خاص این دادگاه ها برخی از اصول دادرسی عادلانه محدود شد. از آنجایی که لزوم پایبندی به اصول اخلاقی و عدالت در دادگاه های اقتصادی موضوعی مهم می باشد بهمین جهت هدف پژوهش حاضر بررسی دادرسی اقتصادی در ترازوی اصول اخلاقی و عادلانه بود.
نتیجه گیریهر چند موافقت با استجازه اقتصادی منوط به عادلانه بودن دادرسی شده اما داده ها حکایت از تحدید اصول اخلاقی و عدالت در پاره ای از موارد در رسیدگی های اقتصادی دارد و ظن غیر منصفانه بودن برخی از رسیدگی های اقتصادی در افکار عمومی جامعه خصوصا فضای کسب و کار ایجاد شده است که وضع قوانین کارآمد و منطبق با معیارهای اخلاقی پیشنهاد می گردد.
کلید واژگان: اخلاق, دادگاه های اقتصادی, امنیت اقتصادی, جرایم اقتصادی, دادرسی عادلانهBackgroundIn order to decisively deal with economic criminals, the establishment of special economic courts in 2017 was approved by the fact that a new mechanism was created in the process of dealing with economic crimes. At the beginning of the establishment of these courts, many cases were referred to the special economic courts and urgent proceedings and decisive action were put on the agenda, and heavy sentences including execution and long-term imprisonment were issued in some cases and immediately implemented. According to the special conditions of these courts, some of the principles of fair proceedings were limited. Since the need to adhere to ethical principles and justice in economic courts is an important issue, that is why the purpose of the present study was to examine economic proceedings in the balance of ethical and fair principles.
ConclusionAlthough the agreement with the economic concession depends on the fairness of the proceedings, but the data indicates the limitation of ethical principles and justice in some cases in the economic proceedings and the suspicion of the unfairness of some economic proceedings in the public opinion of the society, especially the atmosphere of the business has been established that it is suggested to establish efficient laws and comply with ethical standards.
Keywords: Ethics, Economic courts, Economic security, Economic crimes, Fair trial -
نشریه کارآگاه، پیاپی 63 (تابستان 1402)، صص 125 -146زمینه و هدف
گفتمان امنیت انسانی به دنبال محو هرگونه عاملی است که انسان و جوامع را تهدید می کند. در این میان جرایم علیه امنیت جرمی است که مستقیما علیه موجودیت حکومت واقع شود؛ ولی حفظ حکومت مستلزم توسعه این تعریف با توسل به یک مفهوم ذهنی است. لذا این چالش وجود دارد که چه ارتباطی میان امنیت حاکمیت و مردم وجود دارد و گفتمان امنیت انسانی در این میان چه نقشی ایفاء می نماید.
یافته ها و نتایجکنسرسیوم کانادایی امنیت انسانی در سال 2007، امنیت انسانی را رهیافت مردم محور به سیاست خارجی تعریف کرده که ثبات پایدار را متکی به حفظ مردم از خطرات و تهدیدات علیه حقوق، سلامتی و حیات آنها می داند و بر خلاف امنیت ملی به تهدیدات علیه امنیت افراد جامعه توجه دارد و مطالعات امنیتی را به دفاع از مرزها محدود نمی کند.کلمه امنیت در مفهوم جرایم علیه امنیت ناظر به امنیت اجتماعی و ملی است چراکه در حقوق کیفری، امنیت فردی موضوع جرایم علیه اشخاص و امنیت بینالمللی موضوع جنایات بینالمللی است. در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ایران فصل جرایم ضد امنیت بیان شده است. ولی این بدان مفهوم نیست که تمامی جرایم علیه امنیت در زمره تعزیرات قرار می گیرند و در جرایم مستوجب حدود نیز می توان به برخی از این جرایم اشاره کرد. گفتمان امنیت انسانی با بسط تعریف امنیت از حاکمیت به مردم، جرایم علیه امنیت را به مثابه جرایم علیه مردم و جامعه می داند.
کلید واژگان: امنیت انسانی, حرائم علیه امنیت, جرائم علیه حاکمیت, جرائم ضد امنیت, جرائم علیه مردم -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 100 (زمستان 1401)، صص 111 -128انتخاب یک یا چند الگو از میان الگوهای مطرح در زمینه عدالت کیفری بر اساس فرهنگی، اقتصاد، آموزش و فاکتورهایی از این دست صورت می پذیرد و شامل الگوی رفاه، الگوی مدیریت خطر یا ریسک، الگوی عدالت ترمیمی و الگوی حداقل مداخله می باشد. در قانون مجازات عمومی 1304، حداقل سن مسیولیت کیفری 12 سال بود و الگوی حداقل مداخله حقوق کیفری، الگوی عدالت ترمیمی و در مورد جرایم مهم الگوی عدالت کیفری مد نظر قانونگذار بود. در قوانین 1338 و 1352 حداقل سن مسیولیت کیفری به 6 سال کاهش یافت و الگوی عدالت کیفری اولویت نخست بود. همچنین است در قوانین 1361 و 1375. قانون مجازات اسلامی 1392 به تناسب اهمیت جرم و سن متهم، الگوی حداقل مداخله حقوق کیفری، عدالت ترمیمی و عدالت کیفری را در زمینه جرایم تعزیری برگزید. در مورد سایر جرایم به ظاهر الگوی عدالت کیفری برگزیده شد. منتها در ماده 91 حکمی را وضع کرده که دادگاه بتواند در موارد خاص چرم یا در واقع مجازات را تعزیری محسوب نماید و نهایتا بزهکار زیر سن قانونی تحت شرایط خاصی از تخفیفات قانونی برخوردار شود.کلید واژگان: اطفال و نوجوانان. بزهکاری. الگوی عدالت کیفری, عدالت ترمیمی, اقدامات واکنشیThe selection of one or more models from the models in the field of criminal justice is based on culture, economics, education and similar factors and includes the welfare model, risk or risk management model, restorative justice model and minimum intervention model. In the General Penal Code of 1304, the minimum age of criminal responsibility was 12 years, and the model of minimum intervention of criminal law was the model of restorative justice, and in the case of important crimes, the model of criminal justice was considered by the legislator. In the laws of 1338 and 1352, the minimum age of criminal responsibility was reduced to 6 years and the model of criminal justice was the first priority. It is also in the laws of 1982 and 1996. The Islamic Penal Code of 1392, according to the importance of the crime and the age of the accused, chose the model of minimum intervention of criminal law, restorative justice and criminal justice in the field of ta'zir crimes. For other crimes, the model of criminal justice was chosen. However, Article 91 stipulates that the court can consider leather in certain cases or, in fact, punishment as ta'zir, and finally the juvenile delinquent can enjoy legal discounts under certain conditions.Keywords: Children, adolescents. crime. Criminal justice model, Restorative Justice, reactive measures
-
نقش نماینده دادستان در بررسی پرونده ها با توجه به موضوع آن حتی در جرایم مشابه متفاوت است. وی فرآیند دادرسی را به دادستان گزارش داده و از این طریق دادستان در مسیر تحولات پرونده قرار می گیرد. از این رو در این پژوهش به بررسی و تحلیل پرونده های متعددی پرداخته شده و با بیان رای صادر شده از دادگاه، به بررسی این موضوع که عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی موجب نقض رای خواهد شد یا نه؟ می پردازد. نتایج نشان می دهد بر خلاف سابق، دادستان و نماینده وی بر آن می دارد تا در جلسات دادگاه، علاوه بر دفاع از کیفرخواست و ادله تحصیل شده با لحاظ و رعایت اصل برابری سلاح ها، حقوق طرفین دعوی و جامعه را تضمین نماید و در نهایت با مدنظر قرار دادن اصل فردی کردن مجازات ها در صورت استحقاق متهم، بر روند دادرسی اثر گذاشته و موجبات بهره مندی وی از نهادهای ارفاقی را فراهم نماید.کلید واژگان: برابری سلاح, جلسه دادگاه, دادرسی عادلانه, قانون, نماینده دادستانThe role of the prosecutor's representative in reviewing cases varies according to its subject matter, even in similar crimes. He reports the trial process to the prosecutor, and through this, the prosecutor is informed about the developments in the case. Therefore, in this study, several cases have been reviewed and analyzed by stating the verdict issued by the court, examines the issue that the absence of the prosecutor or his representative in the hearing will lead to the violation of the verdict or Not? The results show unlike the former, the prosecutor and his representative urge that in court hearings, in addition to defending the indictment and the evidence obtained by observing and observing the principle of equality of arms, guarantee the rights of the litigants and society, and finally taking into account the individual principle. The imposition of penalties, if the defendant deserves it, will affect the trial process and enable him to benefit from benevolent institutions.Keywords: Equality of weapons, court hearing, Fair Trial, Law, representative of the prosecutor
-
نشریه کارآگاه، پیاپی 60 (پاییز 1401)، صص 111 -132زمینه و هدف
جرایم سایبری به نسبت میزان فراوانی و اهمیتی که در جهان امروز پیدا کرده اند چالش های بزرگی را نیز در ابعاد مختلف حقوقی در پی داشته اند. یکی از مهم ترین مسایل حقوقی آن، چگونگی اعمال صلاحیت در این جرایم است، تعیین محل وقوع جرم و حتی تشخیص مرتکب و تعیین تابعیت او، از جمله مهم ترین چالش های حقوقی است که باید مورد توجه واضعین و مجریان مقررات حقوق کیفری قرار گیرد. از سوی دیگر حمایت از بزه دیدگان در مفهوم وسیع آن شامل اشخاص حقیقی، حقوقی و دولت ها در فضای سایبر نیز شاید مهمترین دغدغه نظام های حقوقی - اجتماعی عصر امروز محسوب می شود در عین حال که ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
روشپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایجبرای مدیریت و پاسخ به دغدغه اعمال صلاحیت در جرایم سایبری، شاید مهم-ترین راه حل توسل به اصل صلاحیت شخصی منفعل بر اساس تابعیت بزه دیده جرم است. صلاحیت شخصی منفعل که مکمل سایر انواع صلاحیت ها از جمله صلاحیت سرزمینی، واقعی و جهانی است می-تواند بسیار راهگشا محسوب شود. در جرایم سایبری به جهت اینکه غالبا بزه دیدگان مشخص هستند و نقطه ی آغاز فرآیند تحقیقات مقدماتی تلقی می شوند لذا بهره گیری از قاعده صلاحیت شخصی منفعل می تواند بهترین نقش را در تامین عدالت کیفری داشته باشد.
کلید واژگان: جرایم سایبری, بزه دیدگی سایبری, صلاحیت شخصی منفعل, تابعیت بزه دیده -
میتوان با صراحت بیان نمود که بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مباحث نوین حقوق کیفری میباشد. از آنجا که از منظر دادرسی عادلانه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان از همتایان بالغ آنان دارای تفاوت های اساسی است، ایجاد محاکم خاص اطفال و نوجوانان به انضمام قوانین ماهوی خاص و آیین دادرسی ویژه اطفال نیازی ضروری میباشد. در الگوهای سیاست جنایی مختلف و اسناد بین اللملی متعدد متولیان سیاست جنایی به طور معمول در مقررات تقنینی و فراتقنینی حق اطفال و نوجوانان در دسترسی به دادرسی عادلانه را مورد شناسایی قرار داده اند اما حق مطروحه به هنگام اجرا و در مقام عمل با معضلات و محدودیت- های قانونی کثیری مواجه می باشد. به این صورت این پژوهش به بررسی جایگاه و اسباب فراهم شده در راستای حمایت ازحقوق اطفال و نوجوانان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در دادرسی عادلانه از منظر الگوهای سیاست جنایی با تاکید بر الگوی آزادی مدار و قدرت محور همراه با بررسی تقابل دو دیدگاه به صورت نگاه متفاوت نسبت به برقراری دادرسی عادلانه و کرامت محور در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان پرداخته همچنین واکاوی ابهامات و چالشها و تمامی تضییقاتی که در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان ممکن است به بهانه مبارزه با جرم سبب لطمه به حقوق بنیادین اطفال در جریان دادرسی گردیده و مانع پیشگیری از جرم و بازسازگاری طفل در اجتماع گردد را مورد بررسی قرار خواهد داد.
کلید واژگان: دادرسی عادلانه, الگوهای سیسات جنایی, دادگاه های اطفال و نوجوانان, بازسازگاری اجتماعیIt can be clearly stated that juvenile delinquency is one of the new topics in criminal law. Since from the perspective of a fair trial, juvenile delinquency proceedings are fundamentally different from their adult counterparts, the establishment of special juvenile courts, in addition to special substantive laws and special juvenile proceedings, is essential. In various criminal policy models and numerous international instruments, criminal policymakers have typically recognized the right of children and adolescents to access a fair trial in legislative and supra-legislative regulations, but the right in question is enforceable in practice and in practice. There are many legal restrictions.Thus, this study examines the status and means provided in order to protect the rights of children and adolescents as one of the influential factors in a fair trial from the perspective of criminal policy models with emphasis on the freedom-oriented and power-oriented model. A different perspective on the establishment of a fair and dignified trial in juvenile delinquency, as well as an analysis of the ambiguities, challenges, and all the guarantees that may arise in juvenile delinquency under the pretext of combating crime that violates the fundamental rights of children in juvenile delinquency. Will review the proceedings and prevent the crime from being prevented and the child from being reintegrated into the community.
Keywords: Fair trial, Patterns of Criminal Policies, Juvenile Courts, Social Reconciliation -
زمینه
ارتباط اخلاق و سیاست موضوعی است که از یک سو با فلسفه سیاست و از سویی با جامعه شناسی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. اما بسی دشوار است که این دو را در کنارهم قرارداد چرا که سیاست به حوزه قدرت و سلطه گری تعلق دارد و سیاستمدار برای دست یابی به قدرت چندان خود را درگیر مفاهیم اخلاقی که برای اهداف او دست پا گیر است نمی کند. در شرایطی که حقوق دانان و جرم شناسان با حرارت ابعاد سیاست جنایی کشور را در پاسخدهی به جرایم و کجروی ها مورد بررسی و تحلیل قرار می دهند و ابعاد مختلف آن را تحسین م ی نمایند بعضا از سیاست اخلاقی غافل اند. اما این پژوهش ضمن تبیین عقلانی و منطقی جواز و الزام تحلیل سیاست اخلاقی سازمان تعزیرات حکومتی در کنار سیاست کیفری آن در دل سیاستگذاری های مرتبط با این سازمان در پاسخدهی به تخلفات اقتصادی را مورد بررسی قرار داد.
نتیجه گیریسازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مهمترین مراجع شبه قضایی کشور عمدتا در خصوص اعمالی جرم گونه، پاسخ هایی کیفرگونه را در مسیری قضاگونه ارایه می کند. در تحلیل وضعیت سیاست کیفری و اخلاقی داخلی سازمان تعزیرات حکومتی در قبال تخلفات اقتصادی مشخص شد که عمده سیاست گذاری های معطوف به کنترل و مقابله با تخلفات اقتصادی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در دو بخش خلاصه می گردد. اول عرصه ی پاسخ گذاری کیفری و اقدامات واکنشی و دوم عرصه ی پاسخ دهی کنشی یا سیاست پیشگیرانه ی سازمان تعزیرات حکومتی بود که هر چند در ابتدای این مسیر است اما مطابق با این سیاست گذاری ها سازمان با ایجاد بسترهای مناسب در ابعاد مختلف پیشگیری گامهای عملیاتی خود را آغاز نموده است و در این بخش بیشتر باید اهداف سیاست اخلاقی را مورد توجه قرار دهد.
کلید واژگان: سیاست اخلاقی, سیاست کیفری, مراجع شبه قضایی, سازمان تعزیرات حکومتیBackgroundThe relationship between ethics and politics is a subject that is closely related to the philosophy of politics on the one hand and sociology on the other. But it is very difficult to put the two together because politics belongs to the realm of power and domination, and the politician does not involve himself too much in moral concepts that are cumbersome for his purposes in order to gain power. In a situation where lawyers and criminologists are passionately examining and analyzing the dimensions of the country's moral policy in response to crimes and perversions, and praising or criticizing its various dimensions, in relation to pseudo-authorities. However, this study, while rationally and logically explaining the permissibility and necessity of analyzing the moral policy of the Government Penitentiary Organization, examined the policies related to this organization in responding to economic violations in the framework of the moral policy of the Government Penitentiary Organization.
ConclusionThe State Penitentiary Organization, as one of the most important quasi-judicial authorities in the country, mainly provides criminal answers in a judicial manner, mainly regarding criminal acts. In the analysis of the internal moral policy of the State Penitentiary Organization in relation to economic violations, it was found that the main policies aimed at controlling and combating economic violations by the State Penitentiary Organization can be summarized in two parts. The first was the field of criminal response and response measures, and the second was the field of active response or preventive policy of the Government Penitentiary Organization, which, although at the beginning of this path, but in accordance with these policies, the organization creates appropriate conditions in various dimensions of prevention. It has started its operational steps and in this section it should pay more attention to the goals of ethical policy
Keywords: Ethical policy, Criminal policy, Quasi-judicial authorities, Government penitentiary organization -
حق بر دادرسی منصفانه شامل مجموعه‌ای از اصول و قواعد به‌عنوان حداقل‌های ضروری دادرسی جهت تضمین حقوق متهم و رفتار کرامت مدار با بزه‌دیده در فرآیند کیفری میباشد. اهمیت رعایت این اصول در رسیدگیهای کیفری تا بدان جا بوده‌است که قانونگذار مواد 3 تا 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را به این اصول اختصاص داده‌است؛ با این حال، زمانی میتوان از اجرای موازین دادرسی منصفانه در یک رسیدگی سخن به میان آورد که نقض هر یک از این اصول، با ضمانت‌اجرا همراه باشد. در این چارچوب، قانونگذار در چند قانون، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصول دادرسی منصفانه را دارای ضمانت اجرا نموده و نقض آنها را با حمایت کیفری، انتظامی، اداری، مدنی و بیاعتباری همراه می‌نماید. این مقاله بر آن است که با مطالعه و نقد این ضمانت اجراها در قوانین و مقررات مختلف، ضمن بررسی اینکه «جلوه‌های ضمانت اجراهای نقض اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران، شامل چه مواردی میشود؟» و «ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در نظام حقوقی ایران، تا چه میزان رعایت اصول دادرسی منصفانه را تضمین می‌نماید؟»، راهکارهای مناسب جهت رعایت بیشتر اصول دادرسی منصفانه در رسیدگیهای کیفری را ارایه دهد.
کلید واژگان: اصول دادرسی منصفانه, دادرسی کیفری, ضمانت اجرای کیفری, نظام حقوقی, ضمانت اجرای مدنیThe right to a fair trial includes a set of principles and rules as essential minimums for the trial to guarantee the rights of the accused and the dignified treatment of the victim in the criminal process.The importance of observing these principles in criminal proceedings has been such that the legislator has assigned Articles 3 to 6 of the Code of Criminal Procedure adopted in 1392 to these principles.In this context, the legislator has implemented the observance of the principles of fair trial with guarantees in several laws, including the Code of Criminal Procedure.Violation of them is accompanied by criminal, disciplinary, administrative, civil and invalid protection. This article is about thatBy studying and criticizing this performance guarantee in various laws and regulations,What are the effects of guaranteeing the implementation of violations of the principles of fair trial in the Iranian legal system?"Provide appropriate solutions to further comply with the principles of fair trial in criminal proceedings.
Keywords: Principles of fair trial, Criminal proceedings, guarantee of criminal execution, Legal System, guarantee of civil execution -
یکی از بارزترین دستاوردهای حقوق متهم، حقوق بشر و حمایت و ضمانت از آن در جمیع مراحل دادرسی در راستای فراهم نمودن اسباب قانونی لازم به جهت بهره مندی از دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی، کمک و حمایت وکیل مدافع در جریان دادرسی کیفری میباشد. محقق شدن حقوق اساسی و ضروری متهم در بهره مندی از وکلای رایگان، قابل گزینش و منتخب از آثار اساسی حقوق شهروندی و جزء طبیعیترین خصلتهای دادرسی عادلانه است. در الگوهای سیاست جنایی مختلف و اسناد بینالمللی متعدد متولیان سیاست جنایی به طور معمول مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی حق شخص در مظان اتهام در دستیابی به وکیل دادگستری و پشتیبانی از آن را مورد شناسایی قرار دادهاند، اما در هنگام اجرا حق مطروحه با معضلات کثیری مواجه میباشد. به این صورت این پژوهش به بررسی جایگاه و اسباب فراهم شده در راستای حمایت از این حق والای انسانی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در حقوق شهروندی در تضمین دادرسی عادلانه در امر کیفری از منظر الگوهای سیاست جنایی با تاکید بر الگوی لیبرال و اقتدارگرا به انضمام بررسی تقابل دو دیدگاه و نگاه متضاد نسبت به معیارهای برخوداری از وکیل در راستای دادرسی عادلانه در نهایت با تامل و واکاوی چالش های برخورداری از وکیل مدافع و به طور کلی تمامی تضییقاتی که ممکن است به بهانه رعایت اصل محرمانه بودن تحقیقات و یا مراعات امنیت و..سبب لطمه به حقوق بنیادی شخص تحت نظر یا در مظان اتهام در الگوهای سیاست جنایی علی الخصوص الگوی سیاست جنایی قدرتمدار در جریان دادرسی خواهد پرداخت.کلید واژگان: دادرسی عادلانه, وکیل مدافع, اقتدارگرا, لیبرال, الگوهای سیاست جناییOne of the most obvious achievements of the defendant's rights, human rights and protection and guarantee in all stages of the trial in order to provide the necessary legal grounds to enjoy a fair trial and civil rights, is the assistance and support of a lawyer during criminal proceedings. The realization of the basic and essential rights of the accused in benefiting from free lawyers is selectable and selected from the basic effects of civil rights and is one of the most natural features of a fair trial. In various criminal policy models and various international instruments, criminal policymakers have typically recognized the extra-legislative, legislative, and sub-legislative provisions of a person's right to be charged with access to and support of a lawyer, but with many problems in enforcing the right. Is facing. Thus, this study examines the status and means provided in order to protect this high human right as one of the influential factors in civil rights in ensuring a fair trial in criminal matters from the perspective of criminal policy models with emphasis on liberal and authoritarian model. Examining the contrast between the two views and opposing views on the criteria for having a lawyer in order to have a fair trial. ..Causing damage to the fundamental rights of the person under surveillance or on suspicion of criminal policy patterns, especially the pattern of powerful criminal policy during the trial.Keywords: Fair trial, Lawyer, authoritarian, liberal, criminal policy models
-
زمینه و هدف
با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید. در این خصوص، دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب مطرح است. بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکار، دولت ها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. بنابراین، انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست و بر اساس سیاست کیفری هر کشور می توان تلفیقی از این دو روش را در عمل اجرا نمود.
روش شناسیدر این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و روش تطبیقی با توجه به اصول مذکور در تعقیب جرایم، نقش و دامنه تاثیر دادستانی در مرحله تعقیب جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قانون آیین دادرسی سابق مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته ها و نتایجدر نظام متناسب بودن تعقیب برخلاف نظام الزامی بودن تعقیب که در آن دادستان مکلف به تعقیب جرایم است، اختیار ارزیابی تعقیب یا عدم تعقیب به دادستان واگذار شده است. به عبارتی، دادستان در این روش نقشی فعال دارد و می تواند با توجه به آموزه های جرم شناسی و اهداف مجازات ها در مورد تعقیب یا عدم تعقیب اتخاذ تصمیم نماید. در نظام حقوقی ایران اصل متناسب بودن تعقیب در کنار اصل الزامی بودن تعقیب در موارد متعددی مورد پذیرش قرار گرفته است.
کلید واژگان: مقام تعقیب, الزامی بودن تعقیب, متناسب بودن تعقیب, تعویق تعقیب -
تلفیق و هم زمانی اصطلاح جرایم سازمان یافته با مفهوم جرایم خاص حقوقی از جمله پیچیدگی های امروزی طرح راهکارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم مذکور است. ارتکاب جرایم سازمان یافته مختلفی چون قاچاق انسان، واردات داروهای روانگردان، قاچاق اعضای بدن، واردات خودروها و کالاهای مسروقه به سایر کشورها و بسیاری جرایم علیه سلامت، آن هم بنام اشخاص حقوقی و به روز بودن رفتارهای آنها در کنار پیچیدگی قابل توجه بزهکاری هایشان، باعث رشد روزافزون مصادیق نقض حقوق بزه دیدگان و آسیب های متعدد به جوامع مختلف شده است. در حقوق ایران، پراکندگی و عدم قاطعیت همراه با ابهام مقررات مرتبط، زمینه را برای نقض حداکثری اصل حمایت از بزه دیدگان به وجود آورده است. در این پژوهش سعی شده که با شناسایی اصول و بایسته هایی در ابعاد فوق الذکر جرم شناختی و حقوقی، دفاع قابل توجهی را در برابر قدرت برخاسته از سازمان یافتگی اشخاص حقوقی در جرایم مختلف سازمان یافته ارایه نماییم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.
کلید واژگان: جرایم سازمان یافته, بزهکاری اشخاص حقوقی, راهکارهای جرم شناختی, حمایت کیفری, حمایت مدنی جبرانیThe combination of the term organized crime with the concept of criminal offenses is one of the sophistications of today's design of strategies for protecting the victims. Committing various organized crimes such as trafficking in human beings, import of psychotropic drugs, organ trafficking, import of cars and stolen goods to other countries and many crimes against health, with the name of legal entities, and up-to-date behavior along with the significant complexity of the crime. Their actions have led to a growing number of instances of violations of the rights of victims and numerous damages to various communities. In Iranian law, the scatter and uncertainty, coupled with the ambiguity of the relevant regulations, have created the basis for a maximum violation of the principle of protection for victims. Therefore, this paper tries that the identification of principles and requirements in the above mentioned forensic and legal aspects can provide a significant defense against the power arising from the organization of legal entities in various crimes. The research method is descriptive-analytical
Keywords: Organized crime, Legal Entity Criminality, Criminal procedure, criminal protection, Compensatory Civil Protection -
اصطلاح «مخاطره و خطر»، ابتدا در حقوق مدنی و در قلمرو صنعت بیمه پدیدار شد و منظور از آن حادثه زیانباری بود که تحقق و زمان آن قطعی و معلوم نیست؛ یعنی هر حادثه زیانباری که تحقق آن ممکن اما غیرقطعی باشد. در جرم شناسی بالینی، حالت خطرناک دارای شاخص های زیستی-روانی و اجتماعی و در واقع نوعی آسیب اجتماعی یا بیماری است و راهکارهای متناسب با این حالت تعریف و به منظور رفع آن نزد مجرم و محیط او اقدام می شود. به تدریج این مفهوم به قلمرو حقوق کیفری نیز وارد شد و مجموعه ای از رفتارهای ضد اجتماعی، مانند ترک کمک به اشخاص در مخاطره، وصف کیفری به خود گرفت و با ضمانت اجرا همراه شد. قانونگذاران برخی از کشورها مانند فرانسه در اصلاحیه قانون مجازات 1994، با دغدغه پایان دادن به رفتارهای خودخواهانه اشخاص، زرادخانه کیفری خود در این خصوص را تقویت کرده و عمل «در معرض خطر قرار دادن جان دیگری» را جرم انگاری کردند. بدین سان، به یک مفهوم، جدای از وجود و ورود زیان، توجه ویژه نشان داده شد و از بینش کلاسیک حقوق کیفری مبتنی بر مادی بودن صدمه فاصله گرفته شد. این رویکرد نوین در جرم انگاری رفتارهای مخاطره زا، با دانش مخاطرات همسوست و با هدف پیشگیری از وقوع برخی از رفتارهای خطرناک، در راستای تحقق نوعی ایمنی در جامعه است. از این رو می توان شاهد حضور نوعی دانش مخاطرات در مفهوم گسترده آن در ادبیات قانونی بود که بدون محدودیت ماندن در مخاطرات حوزه جغرافیایی، بلکه هر نوع به مخاطره انداختن حیات اجتماعی و در معرض خطر قرار دادن سلامت و ایمنی جامعه را شامل می شود. در ادبیات جرم شناختی و حقوقی نیز، به تدریج توجه از خطرناکی افراد به خطرناکی رفتار سوق پیدا کرد، درحالی که وجود دانش مخاطرات در مفهوم کلان، پیشتر به ضرورت چنین رویکردی توجه نشان داده است. از این رو این دو مفهوم خطر و خطرناکی و تعامل آن با دانش مخاطرات و جلوه های تقنینی آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه، با روشی کتابخانه ای و ابزار توصیفی- تحلیلی بررسی خواهد شد. در نتیجه به نظر می رسد که رویکرد کلان دانش مخاطرات به دلیل اهمیت ایمنی و تلاش برای تحقق آن، رویکردی مغفول در قانونگذاری جامع در حوزه های مختلف سلامت مدار قلمداد می شود و از این رو، مقتضی است با عبور از تکیه تک بعدی بر حالت خطرناک، به رهنمودهای دانش مخاطرات توجه کرد و آنها را در راستای دقت قانونگذاری و پیش بینی جرم به خطر انداختن سلامت دیگری به کار بست.
کلید واژگان: جرم بدون نتیجه, جرم پیشگیری, حالت خطرناک و مخاطره آمیز, در معرض خطر و مخاطره قرار دادن دیگریThe term "risk" first appeared in civil law and in the realm of insurance, and meant a harmful event whose occurrence and timing were not definitive. That is, any incident that was possible but uncertain. In clinical criminology, a dangerous condition has bio-psychological and social indicators and in fact is a kind of social harm or disease, and solutions appropriate to this condition are defined and in order to eliminate it. The perpetrator and his environment are taken action. Gradually, this concept entered the realm of criminal law, and a series of anti-social behaviors, such as refusing to help people at risk, became criminal and were accompanied by a guarantee of execution. Legislators in some countries, such as France, in the 1994 amendment to the Penal Code, concerned about ending the selfish behavior of individuals, strengthened their criminal arsenal in this regard and criminalized the act of "endangering the life of another." Thus, special attention was paid to a concept, apart from the existence and occurrence of damages, and the classical view of criminal law based on the materiality of the damage was removed. These two concepts of danger and dangerousness and its different effects are examined in this article. Is located.
Keywords: Dangerous state, crime of prevention, crime without result, endangered by another -
توسعه اقتصادی در کلانشهرها مستلزم جذب سرمایه داخلی و خارجی است و دستیابی به توسعه، بدون وجود حمایت های حقوقی و قانونی از سرمایه گذار ممکن نخواهد بود. ساختار نظام حقوقی و قانونی هر کشور باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار با احساس امنیت به سمت سرمایه گذاری در بخش های مختلف و موردنیاز کلانشهرها هدایت شود. چنانچه سرمایه گذار، پس از شروع فعالیت اقتصادی در مظان اتهام اقتصادی قرار گرفت در صورتی که احساس غیرمنصفانه بودن دادرسی های اقتصادی در جامعه حاکم باشد یا این احساس به سرمایه گذاران القا شود نتیجه آن، فرار و عدم جذب سرمایه خصوصا در کلانشهرها خواهد بود. طی سال های اخیر، شیوه رسیدگی به جرایم اقتصادی در برخی از پرونده ها به گونه ای بوده که برخی از اصول دادرسی عادلانه، تحدید شده و این امر، احساس ناامنی اقتصادی را فراهم آورده است. رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در رسیدگی های اقتصادی، مهم ترین اصول تضمین کننده عدالت کیفری و محکم ترین زیربنای امنیت اقتصادی محسوب می شود و سبب ایجاد احساس وجود امنیت اقتصادی در فضای کسب وکار و در نهایت موجبات، جذب سرمایه و افزایش بهره وری و اشتغال را فراهم می کند. از این رو هدف این پژوهش، بررسی نقش عادلانه بودن دادرسی اقتصادی بر جذب سرمایه در کلانشهرها میباشد و روش تحقیق، به صورت تحلیلی و توصیفی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعقیب بیضابطه و اعمال مجازات غیرعادلانه فعالان حوزه کسب وکار در فرار سرمایه خصوصا در کلان شهرها موثر میباشد.
کلید واژگان: جذب سرمایه, کسب وکار, سرمایهگذاری, امنیت اقتصادی, جرایم اقتصادی, دادرسی عادلانه, کلانشهرها -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 93 (بهار 1400)، صص 303 -324احراز برخی شرایط مقدمات مسئولیت کیفری در ماده 91 ق.م.ا شرط اعمال این مجازات هاست. بر خلاف تبصره 2 ماده 88، ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 تحولی جدی در واکنش کیفری نسبت به نوجوانان مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص ایجاد کرده است .این ماده، سه وضعیت را به عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده و قاضی را مکلف کرده است که در این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازات های تعزیری مذکور در این فصل محکوم نماید. در عین حال معیار احراز رشد و کمال عقل معین نشده و همین امر می تواند مشکلات و ابهامات زیادی را در عمل به وجود آورد. در این قالب چالش های مختلف، اختلاف نظرهای عمده ای را بوجود آورده است، از یک سو این سوال قابلیت طرح دارد که در چه جرایم، مرتکبان و چه حالت هایی می توان شبهه در رشد نوجوان را زایل کننده مسئولیت کیفری به مجازات حد و قصاص دانست و از سوی دیگر، در قالب تقنینی و قضایی کدام چالش ها رشد نوجوانان در فرآیند دادرسی را با ابهام روبه رو می سازد. بر این اساس این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با بررسی کلی رویه قضایی و اظهارنظر قضات مختلف، به این امر منتهی شده است که رشد نوجوانان در جرایم میتوجب حد و قصاص، رویکردی نوین ولی در عین حال با وجود چالش های مختلف،چندان به شکل صحیح در رویه قضایی تجلی نیافته است.کلید واژگان: رشد نوجوان, شبهات موضوعی و حکمی, مسئولیت کیفری. حدود و قصاص, اقدامات تامینی و تربیتیProvision of certain conditions of the penal liability provisions of Article 91 BC is subject to the application of these penalties. Contrary to note 2 of article 88, article 91 of the Islamic Penal Code of 2013, there has been a serious change in the criminal response to juveniles who have committed the crimes punishable by Had or Retribution Sanctions. This article identifies the three situations as factors for the punishment of retribution or retribution. In these cases, he has been sentenced to one of the punishments mentioned in this chapter, rather than punishment or retribution, according to his age group. At the same time, the criterion for growth and perfection of reason has not been determined and this can cause many problems and ambiguities in practice. In this context of various challenges, it has generated a great deal of controversy, on the one hand it raises the question as to what crimes, perpetrators, and in what ways can juvenile delinquency alleviate juvenile criminal liability to punishment of retribution and retribution? He knew, and on the other hand, which challenges faced in the legal and judicial frameworks would make the development of juvenile delinquency in the process ambiguous. Accordingly, this paper, with a descriptive-analytical approach and an overview of the various jurisprudence and opinions of different judges, has led to the conclusion that juvenile delinquency in adultery and retribution offenses is a new but at the same time very different challenge. It has not been properly expressed in judicial procedure.Keywords: Adolescent development, Subjective, judgmental doubts, criminal responsibility, security measures
-
هدف
هدف مقاله حاضر، بررسی معکوس کردن اثبات دلیل در جرم پولشویی است. پولشویی به معنای مشروع قلمداد نمودن منشا پول کثیف، از جمله جرایم نوینی است که به دلیل خصوصیات خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات قانونی فقهی، با حساسیت زیادتری مورد تایید مقنن قرار گرفته است. در نگاه اول، این طور به نظر نمیرسد که، با برخی از مستندات فقهی، دارای تعارض است. یکی از موارد این مصادیق، فرآیند بار اثبات دلیل است. معمولا در دعاوی کیفری بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیل دهنده جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. اما این جریان در جرم پول شویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. همین مسیله، اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع را میرساند تا حکم قضیه مشخص گردد. بر همین اساس سوال اصلی تحقیق این است که، مبانی معکوس شدن بار اثبات دلیل در جرم پولشویی چیست؟
مواد و روش هاروش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام نموده است.
یافته هایافته های تحقیق نشان از آن دارد که، در اثبات پولشویی، برخلاف اصول مسلم حاکم بر فرایند دادرسی کیفری نظیر اصل برایت، اصل صحت و اماره ید، به طور استثنایی و به واسطه اهمیت جرم پولشویی در داخل و خارج از کشور، از مبانی مذکور عدول شده است و در صورت ظن و تردید نسبت به اموال و معاملات، این متصرف است که باید عدم پولشویی را نزد دستگاه قضایی اثبات کند که این موضوع به معکوس کردن اثبات دلیل مشهور است.
نتیجه گیریاصولا در اثبات جرایم، اصل بر برایت است و به اصل صحت و یا اماره ید و تصرف احترام گذاشته می شود و این امور از جمله اصول مسلم حقوق کیفری و دادرسی ناشی از آن است.
کلید واژگان: جرم, پولشویی, دلیل, اثبات دلیل, معکوس کردنPurposeThe purpose of this article is to examine the reversal of evidence in the crime of money laundering. Money laundering means considering the origin of dirty money as legitimate, among the new crimes that have been approved by the legislator with greater sensitivity due to its specific characteristics and apparent conflict with some legal foundations and documents. At first glance, it does not seem that it has a conflict with some jurisprudential documents. One of these examples is the burden of proof process. Usually, in criminal lawsuits, the burden of proof is on the prosecutor, and accordingly, he is obliged to prove the constituent elements of the alleged crime. But this trend is reversed in the crime of money laundering and the burden of proving the legitimacy of the obtained money is placed on the accused. This issue makes it important and necessary to investigate this issue to determine the verdict of the case. Accordingly, the main question of the research is, what are the basics of reversing the burden of proof in the crime of money laundering?
Materials and methodsThe method of the current research is descriptive-analytical, which has been used to collect information through the study of documentary and library sources.
FindingsThe findings of the research show that, in proving money laundering, contrary to certain principles governing the process of criminal proceedings such as the principle of innocence, the principle of authenticity, and the principle of evidence, exceptionally and due to the importance of the crime of money laundering inside and outside the country, from the basics The aforementioned has been reversed, and in case of suspicion and doubt regarding the property and transactions, it is the possessor who must prove the absence of money laundering before the judicial system, which is known as reversing proof of proof.
ConclusionIn principle, in proving crimes, the principle is based on innocence, and the principle of authenticity or evidence and possession is respected, and these matters are among the certain principles of criminal law and proceedings arising from it.
Keywords: Crime, Money Laundering, Reason, Proof of Reason, Reversal -
پاسخگویی به چالش پراهمیت بزهکاری اقتصادی در عصر امروز یکی از مهمترین چالش های پیش روی دولت ها است. در ایران بخش عمده ای از این وظیفه ی خطیر بر دوش سازمانی، تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» نهاده شده که کمتر از چهار دهه است با مجوز سطوح فراتقنینی و فروتقنینی قانون گذاری پا به عرصه ی وجود گذاشته است. در کنار این روند قانونی، بنیان هایی، ریشه های این سازمان را در تقابل با بزهکاری های اقتصادی، مستحکم نموده است. این بنیان ها که راهگشای فعالیت های کنشی و مستمسکی برای تقویت عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی است به دو بخش پیراحقوقی و حقوقی تقسیم می شود که هر بخش حاوی تعدادی از رویکردهای اقتصادی است. پژوهش حاضر رووس این بنیان ها را استخراج نمود تا ضمن تثبیت وضعیت سازمان تعزیرات حکومتی، با تقویت جنبه های مشروعیت و اظهار اهداف متعالی این سازمان یاری گری مطالبات آن باشد.کلید واژگان: سیاست کیفری, سیاست اخلاقی, سیاست جنایی, سازمان تعزیرات حکومتیBackgroundThe relationship between ethics and politics is a subject that is closely related to the philosophy of politics on the one hand and sociology on the other. But it is very difficult to put the two together because politics belongs to the realm of power and domination, and the politician does not involve himself too much in moral concepts that are cumbersome for his purposes in order to gain power. In a situation where lawyers and criminologists are passionately examining and analyzing the dimensions of the country's criminal policy in response to crimes and perversions, and praising or criticizing its various dimensions, some are unaware of the moral policy. . However, this study, while explaining the rationale and necessity of analyzing the moral policy of the government penitentiary organization along with its criminal policy, examined the heart of the organization's policies in responding to economic violations.ConclusionThe State Penitentiary Organization, as one of the most important quasi-judicial authorities in the country, mainly provides criminal answers in a judicial manner, mainly regarding criminal acts. Analyzing the criminal and moral policy of the State Penitentiary Organization in relation to economic violations, it was found that the main policies aimed at controlling and combating economic violations by the State Penitentiary Organization in two parts: first,Keywords: Moral policy, Criminal policy, government penitentiary organization
-
با انسانی و مشارکتی شدن نظام کیفری، مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش های سنتی و زدودن جنبه های تلافی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی به دنبال کاهش تراکم پرونده ها، جمعیت کیفری، هزینه های عدالت کیفری و.. می باشد. در تحلیل اقتصادی و هزینه فایده کیفری زمانی که تعقیب ضرورت نداشته، اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت اصلاح، درمان و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرایم مهم و خطرناک نباشد سیاست توافقی شدن دادرسی کیفری در قالب مقتضی بودن تعقیب صورت می گیرد. از این رو قانونگذار با تاثیرپذیری از این جریان انتقادی جرم شناسانه در قلمرو قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شیوه های بایگانی کردن پرونده ها (ماده 80)، تعلیق تعقیب دعوای کیفری (ماده 81)، میانجی گری کیفری (ماده 82) و یا پلکانی کردن قرارهای تامین کیفری و کوچک و تشریفاتی کردن پهنه قرار سلب کننده آزادی (مواد 237 و 238)، دور ساختن متهمان تا پانزده سال از قرار نگهداری موقت (ماده 287) و مانند این ها را به منظور پیشگیری از انحراف ثانویه متهم پیش بینی کرده است.کلید واژگان: مقتضی بودن تعقیب, پیشگیری از انحراف ثانویه, نظریه برچسب زنی, جرم شناسی تعامل گراWith the humanization and participation of the penal system, criminal justice management seeks to reduce the density of cases, criminal population, costs of criminal justice, etc., by abandoning traditional methods and eliminating retaliatory aspects while maintaining restorative effects. . In economic analysis and the cost of criminal benefit, when prosecution is not necessary, giving the offender another opportunity to be corrected, treated and rehabilitated is appropriate and the act is not a serious and dangerous crime. The policy of agreeing criminal proceedings is in the form of appropriate prosecution. . Therefore, the legislator, being influenced by this criminological critical current in the realm of the Criminal Procedure Code of 1392, the methods of filing cases (Article 80), the suspension of the prosecution of criminal cases (Article 81), criminal mediation (Article 82) or step by step Provide small and formal penalties for deprivation of liberty (Articles 237 and 238), remove defendants from temporary detention for up to fifteen years (Article 287), and the like in order to prevent a secondary deviation of the accused. has done.Keywords: Appropriateness of prosecution, prevention of secondary deviation, labeling theory, interactive criminology
-
پولشویی فرایندی است که به عنوان جرمی ثانویه بعد از ارتکاب جرایمی مقدمی اتفاق افتاده و می تواند در نظام پولی کشور ها نیز نمود یابد. از طرفی ادله اثبات در جرم به موجب یک دادرسی عادلانه اصولی را القاء می کند که به واسطه این اصول رعایت حقوق متهم در این فرایند را الزامی می سازد. بار اثبات دلیل در جرم پولشویی به موجب قوانین داخلی و بین الملل رویکرد های متفاوتی را القاء می کند. کنوانسیون وین در ابتدا با فرض بی گناهی و تمسک به اصل برائت لوازم منطقی اثبات جرم پولشویی را بر عهده مقام تعقیب می داند. این در حالی است که در بند 7 ماده 5 این کنوانسیون، برای اثبات منشا دارایی و عواید و سایر اموال ادعایی، بار اثبات معکوس شده و بر عهده متهم قرار می گیرد. هر چند این سند بین المللی به دول عضو توصیه می کند طبق اصول حقوق داخلی خود ترتیباتی را فراهم نمایند. در ایران به موجب ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی به دو تمهید متفاوت در حوزه اثباتی اشاره دارد. به عبارت دیگر از یک طرف اصل صحت را مورد توجه قرار می دهد و از طرفی دیگر به اماره تصرف اشاره دارد. بنابراین در رویکرد های تقنینی کشور نیز می توان اصل برائت و احراز و اثبات جرم از سوی مقام قضایی را واکاوی نمود.
کلید واژگان: پولشویی, کنوانسیون های بین المللی, جرائم سازمان یافته بین المللیMoney laundering is a process that occurs as a secondary crime after committing primary crimes and can also be reflected in the monetary system of countries. On the other hand, the evidence in a crime, based on a fair trial, induces principles that require the observance of the rights of the accused in this process. The burden of proving money laundering under domestic and international law suggests different approaches. Convention ﻭﻳﻦ initially presupposes the evidence of innocence and reliance on the principle of the innocence of the rationale for proving money laundering. However, in paragraph 7 of Article 5 of this Convention, in order to prove the origin of property and income and other claimed property, the burden of proof is reversed and it is the responsibility of the accused. However, this international document recommends to member states ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. In Iran, according to Article 1 of the Anti-Money Laundering Law, there are two different provisions in the field of evidence. In other words, on the one hand, it pays attention to the principle of correctness, and on the other hand, it refers to the possession statistic. Therefore, in the legislative approaches of the country, the principle of innocence and proving a crime by a judicial official can be investigated.
Keywords: Money laundering, international conventions, international organized crime -
نشریه پژوهش ملل، پیاپی 53 (خرداد 1399)، صص 93 -113
در حال حاضر تروریسم در فضای مجازی به یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی به خصوص نظام کیفری تبدیل شده است. تروریسم سایبری، با وجود نوظهور بودن خطرناک تر از تروریسم سنتی و کلاسیک است و تهدیدات آن برای امنیت ملی دولت ها به خطری بالقوه تبدیل شده است، این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به دنبال شفاف سازی هرچه بیشتر تاثیر فضای مجازی بر تروریسم و تبیین ویژگی های سایبر تروریسم بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که باتوجه به قابلیت فضای سایبر، انجام جرایم تروریستی و تحقق اهداف حامیان تروریسم از حالت فیزیکی خارج گشته و جنبه سایبری به خود گرفته است که آسان تر، کم هزینه تر و مخفیانه تر است و مهمترین بهره گیری تروریست ها از شبکه جهانی ارتباطات، بین المللی کردن فعالیت های شان است. در این میان آنچه در وهله اول ضروری به نظر می رسد، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزه دیدگان آن است.
کلید واژگان: پیشگیری از جرم, فضای مجازی, تروریسمCurrently, terrorism in cyberspace has become one of the major challenges for the legal systems, especially the penal system. Cyber terrorism, despite being emerging, is more dangerous than traditional and classical terrorism, and its threats to the national security of states have become a potential threat. Using the analytical-descriptive method, this paper seeks to further clarify the impact of cyberspace on terrorism and to explain the characteristics of cyber terrorism. The results of the research show that due to the capabilities and possibilities of cyberspace, terrorist crimes and the realization of the goals of the supporters of terrorism have gone out of physical form and have taken on a cyber character, which is easier, less expensive and more secretive. The most important benefit of terrorists from the World Wide Web is to internationalize their activities. Meanwhile, what seems necessary in the first place is to prevent cyber terrorism in order to protect its victims.
Keywords: Crime Prevention, Cyberspace, Terrorism -
امروزه با گسترش جرایم و تخلفات گمرکی و متنوع شدن شیوه های ارتکاب آن ها، عملکرد سازمان گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و کنشگری محوری مبادی ورودی و خروجی کشور، در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با گونه شناسی ارتکاب بزه گمرکی اهمیت یافته است. در همین راستا و تاکید بر حمایت حداکثری از سلامت جامعه در سیاست های کلان کشور از یکسو و همچنین اقبال روزافزون مردم به مصرف کالاهای وارداتی از سوی دیگر، نقش گمرک در کشف، شناسایی و گزارش کالاهای تهدیدکننده سلامت مصرف کنندگان به مراجع قضایی، فزونی یافته است. منظور از کالاهای تهدیدکننده سلامت مصرف کنندگان، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است و دامنه این مقاله بر این موضوعات متمرکز است. سوال اساسی مورد نظر در این مقاله آن است که با نظر به وظایف گمرک، تقویت و اتخاذ کدام راه کارها می تواند اثربخشی بیشتری را برای حمایت در برابر واردات کالاهای تقلبی تهدیدکننده سلامت مصرف کنندگان به همراه داشته باشد؟ رویکرد عملی گمرک در رابطه با واردات کالاهای تهدیدکننده سلامت بر دو رفتار متخلفان تمرکز دارد؛ اول تلاش برای کشف کالاهای قاچاق؛ دوم شناسایی کالاهای وارداتی غیر قاچاق، اما تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته ای که با اسناد صوری در شرف واردشدن به کشور هستند. در این راستا مقاله حاضر با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با تلفیق تجارب عملی و اشاره به مثال های مرتبط، نتیجه نگاه آسیب شناختی خود را به شکل راه کارهایی بایسته بیان کند. در نهایت می توان دریافت که گمرک به رغم تمام تلاش های مثبتی که در مسیر مبارزه پیشگیرانه با سودجویان واردکننده کالاهای وارداتی تهدیدکننده سلامت مصرف کنندگان به عمل آورده، اما راه کارهایی از قبیل تقویت همکاری چندجانبه داخلی و فراملی مرتبط با کشف، شناسایی، اصالت سنجی و همکاری با نهادهای مرتبط با بهداشت و بهره گیری از بازرسان مربوطه بر کارآیی این نهاد می افزاید. تدابیر فناورانه ای از قبیل مدیریت هوشمند ریسک و الهام از رهیافت های عملی سازمان جهانی گمرک و شبکه های جهانی طراحی شده باعث می شوند تا بستر شناخت کالاهای تقلبی و آسیب رسان فراهم گردد. به علاوه این که استفاده از کدهای بین المللی کالا و آموزش آن ها به کنشگران گمرکی و پیش بینی در سامانه های گمرکی داخلی به اثربخشی پیشگیرانه گمرک می افزاید.
کلید واژگان: گمرک, قاچاق کالای سلامت محور, مصرف کننده, پیشگیریToday, with the spread of Customs offenses and the variety of ways in which they are perpetrated, the function of the Customs Administration as the economic guard of the country and the central actor of the country's entry and exit poits has become important in adopting preventive measures commensurate with the typology of Customs offenses. To this end, with the emphasis on maximizing public health support for the country's macro policies on the one hand, as well as the increasing interest of the public to consume imported goods, on the other hand, the Customs role for detecting, identifying and reporting the goods threatening the consumer’s health- judicial authorities has been elevated. The goods threating the consumer’s health could be edible, beverage, cosmetic, and the focus of this paper is on these topics. The key question in this paper is, considering Customs’ functions, which Customs enforcement-approaches can be more effective in protection against the import of counterfeit goods that threaten the health of consumers? The customs' practical approach in importation of health-threatening goods focuses on two offenders’ behavior: the first is the attempt to detect smuggled goods; the second is the identification of non-smuggled imported goods which are counterfeit or past expiration date with official documents about to enter the country. In this regard, the present paper attempts to combine practical experiences and reference to relevant examples with the assistance of a library-based descriptive-analytical methodology to express the outcome of its diagnostic approach in the form of requisite strategies. Finally, it can be concluded that, despite all the positive efforts that have been made in the field of preventive measures against the beneficiaries of imported goods that threaten the health of consumers, solutions such as enhancing multilateral domestic and transnational cooperation related to seizure, identification, authentication and cooperation with the health-related agencies and the utilization of relevant inspectors, will increase its efficiency. Technological measures such as intelligent risk management and the inspiration of the practical approaches of the World Customs Organization and the designed global networks provide the basis for identifying counterfeit and harmful goods. In addition, the use of international commodity codes and the training to relevant players and iclusion in domestic Customs system adds to the preventive effectiveness of Customs.
Keywords: Customs, Health-Centric Smuggling, Consumer, Prevention -
کوچاندن اجباری افراد از موطن خود در نظام بین المللی از جمله رفتارهایی است که حقوق بشر را نقض می کند و در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در میثاق بین المللی حقوق مدنی و در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی محکوم شده و از موارد جنایت بر علیه بشریت محسوب می شود. ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جرایم علیه بشریت را بعنوان اعمال خاصی تعریف می کند که بعنوان جزیی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده نسبت به یک جمعیت غیرنظامی با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشد. بنابراین، ایجاد مسئولیت کیفری در قبال ارتکاب یک جرم علیه بشریت، نیاز به اثبات ارتکاب قتل عمد، نابودسازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا کوچ اجباری، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشای اجباری دارد. این اعمال باید بعنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک، بر ضد هر جمعیت غیرنظامی، به وسیله یک مرتکب با علم به وجود آن حمله و متعاقب یک سیاست دولتی یا اغماض دولت ارتکاب یافته باشند. در این مقاله سعی شده است که سیاست کیفری مقنن بین المللی درخصوص کوچ اجباری مورد بررسی قرار گرفته و جوانب مربوط به آن مشخص شود. سپس به بررسی سیاست کیفری بین المللی در قبال کوچ اجباری پرداخته شده و سیاست کیفری اعمالی در سطح بین المللی، در رابطه با موارد مهمی که در آن کوچ تحمیلی صورت پذیرفته است، از قبیل کوچ اجباری مردم فلسطین توسط رژیم اسراییل، مورد تحلیل و ارزیابی چندجانبه قرار می گیرد.
کلید واژگان: کوچ اجباری, فلسطین, حقوق بشر, سیاست کفری, سازمان ملل -
نشریه پژوهش ملل، پیاپی 50 (اسفند 1398)، صص 78 -85
امروزه فساد مالی از معضلات مهم جامعه در دستگاه های دولتی است و فساد مالی از معضلاتی محسوب می شود که اقتصاد یک کشور را می تواند تضعیف یا حتی به مرز نابودی بکشاند. یکی از موارد فساد مالی بزه اخذ پورسانت در معاملات دولتی می باشد. این جرم در روزگار کنونی با گسترده شدن سامانه های اداری و بروکراسی و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی وسیع تر و پیچیده تر شده است. باتوجه به آثار سوئی که از این عمل ایجاد می شود در بسیاری از نظام های حقوقی از جمله ایران و فرانسه این عمل جرم محسوب می شود. روش تدوین این مقاله براساس روش توصیفی و تحلیلی است و در آن به موضوع اخذ پورسانت در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شده است. نتایج گویای این است که در حقوق کیفری هر دو کشور اخذ پورسانت توسط ماموران دولتی تحت عنوان فساد مالی تبیین شده و عملی مجرمانه تلقی می گردد. در حقوق کیفری ایران از لحاظ مقررات و قوانین خلا در این زمینه وجود ندارد و کیفرهای نسبتا شدیدی برای آن در نظر گرفته شده اما، باید توجه داشت که تدابیر کیفری نمی تواند به حد کافی بازدارنده و پیشگیرانه باشد و نقش جامعه مدنی در این زمینه نادیده انگاشته شده است.
کلید واژگان: پورسانت, حقوق کیفری, قرارداد توتال, رشوهNowadays, financial corruption is one of the major problems of society in state institutions and is a type of the problems that can weaken or even destroy a country's economy. One example of financial corruption is the crime of receiving commission fee in government transactions. Today, this crime has become wider and more complex with the expansion of the administrative and bureaucratic systems and the more complex personal and social relationships. Given the adverse effects of this practice, it is a crime in many legal systems, including Iranian and French legal systems. In this article, a descriptive-analytical method has been used and it deals with the issue of receiving commission fee in Iranian and French criminal law. The results show that in both countries the act of receiving commission fee by government officials is explained as financial corruption and is considered as a criminal act. In this regard, there is no gap in the Iranian criminal law in terms of laws and regulations and relatively severe penalties have been considered for it. However, it should be borne in mind that penal measures cannot be sufficiently deterrent and preventive and the role of civil society in this area has been ignored.
Keywords: Commission Fee, Criminal Law, Total Contract, Bribery -
نشریه پژوهش ملل، پیاپی 46 (مهر 1398)، صص 89 -106
ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می نماید با ابزارهایی مانند میانجی گری بتواند نه تنها منافع تمام آسیب دیدگان ناشی از جرم را تامین نماید، بلکه زمینه های بازپذیری و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم آورد. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس بعنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و بعنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای تعریف شده در نظام عدالت کیفری، از همکاری و مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل ایجاد کننده جرم استفاده می کند. نتایج بیانگر آن است که نقش میانجی گری پلیس با رویکرد فرآیند محوری و با استفاده از ظرفیت های جامعه محلی، با امکان تاثیر گذاری بر شرایط فردی و اجتماعی مجرم، گرایش مجدد وی را در ارتکاب جرائم کاهش خواهد داد و به عبارتی می توان بیان نمود، هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت فرآیند محوری باشد، از تکرار بزه کاری مجرم پیشگیری شده و برعکس هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت نتیجه و کاهش تراکم پرونده ها متمرکز شود، امکان تکرار بزه کاری مجرم افزایش پیدا خواهد نمود.
کلید واژگان: پلیس, عدالت ترمیمی, پیشگیری, جوامع محلیThe emergence of restorative justice is the result of one of the developments in criminal justice attitudes and crime-oriented thinking over the past two decades. Restorative justice is a balanced and holistic approach to crime situations and by using means such as mediation, strives to not only provide for the benefit of all victims affected by the crime, but also to provide the grounds for rehabilitation and socialization of the offenders. Realizing the goals of restorative justice requires actors who, while being acquainted with the foundations and goals of restorative justice, also believe in its principles. Undoubtedly, the police, as one of the most important institutions responsible for responding to the criminal phenomenon and as the first institution to refer victims after the crime, play an important role in the implementation of restorative plans. In Community policing prevention of crime, the police, in addition to using the tools defined in the criminal justice system, uses the co-operation and participation of social and governmental institutions to control the perpetrators. The results indicate that the mediating role of the police will reduce the offender's re-tendency to commit crimes by a process-oriented approach and by utilizing the capacities of the local community, with the potential to influence his or her individual and social circumstances. In other words, the more process-oriented the tendency of the police to mediate, the more likely the crime will be prevented, and conversely, the more the police focus on the results and the size of the files, the more likely the crime will be prevented by the offender.
Keywords: Police, Restorative Justice, Prevention, Local Communities -
رعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد.
کلید واژگان: ضابط, پلیس, حقوق بشر, الزامات و اصول حقوق بشری, کشف جرمObserving Human Rights is one of the main obligations of the institutions affiliated with the criminal justice system. In this system, bailiffs are representatives tasked with detection of a crime. These officers are required to observe the principles of Human Rights when detecting a crime. The principles of Human Rights which should be observed regarding the defendants at the stage of crime detection include: respecting the rights of the detainee, infrastructure optimization, the principle of respect for the dignity, honor and personality of individuals, the principle of respect for the freedom of individuals and the prohibition of arbitrary detention of defendants, and the principle of respect for privacy. In addition, respecting the rights of detainees include: observing the principle of the legitimacy of criminal interrogation, the right to have an attorney from the beginning of the proceedings, and consideration of the presumption of innocence at the stage of crime detection. In addition to Islamic jurisprudential principles and sources, some international treaties have been signed in this regard, including the Universal Declaration of Human Rights (1948), which contains the doctrines outlined in Islam. In addition to incorporating these principles into the Constitution under Articles 22, 27, 37, 38, etc. The Iranian legislature has addressed this issue in ordinary laws, including both substantive and procedural law. The Code of Criminal Procedure incorporates these principles by making significant adjustments in their foundations and elements.
Keywords: Bailiff, Police, Human Rights, Human Rights Requirements, Principles, Crime Detection
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.