قانون قابل اجرا در قراردادهای تجاری شرکت تجاری با طرفیت دولت

امروزه روابط بین الملل گسترش یافته است و شاهد انواع روابط تجاری می باشم. بسیاری از روابط تجاری میان یک شرکت تجاری و یک دولت صورت می گیرد. گاهی کشورها در پی تامین اهداف سیاسی و اقتصادی، ناچار به معامله با شرکت تجاری می شوند، اینجا است که قانون مناسب اهمیت پیدا می کند. نقطه شروع تمام قراردادها اصل آزادی طرفین است و این اصل بر تمام جنبه های قرارداد سایه می افکند. مراجع حل اختلاف به این اصل احترام می نهند تا بتوانند تصمیمی در خور بگیرند. نظریات در خصوص انتخاب قانون قابل اجرا، در این حیطه متفاوت است. عده ای قایل بر اجرای قانون محل اجرای قرارداد می باشند که تاکید بر توجه به تغییرات قانونی آن محل، در نظریات آن ها مشهود است. البته برخی دیگر قایل به انتخاب قانون طرف قراردادی که دولت است، می باشند. البته برخی هم بر این نظر هستند که یک قرارداد خود باید شامل بندی تحت عنوان قانون مناسب در مواقع اختلاف احتمالی، باشد. در اکثر قراردادهای تجاری که یکی از طرفین قراردادی یک دولت است چنین بندی به چشم می خورد: "حق انتخاب قانون مناسب برای طرف دولت که این قانون می تواند قانون همان دولت یا قانون کشور ثالث باشد." گاه طرفین قانونی برای حل اختلاف تعیین نمی کنند؛ در این مورد که بسیار نادر است قانون پیشنهادی، قانون محل قرارداد طرفین است چراکه این امر، در اکثریت کشورها مورد قبول واقع می شود. البته در بسیاری موارد مراجع داوری، نظر بر حکومت اصول کلی حقوقی بر چنین قراردادهایی دارند.