ارزیابی قوانین ناظر بر پیشگیری ازجرائم اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

مساله مبارزه با فساد اقتصادی زمانی اهمیت دو چندان می یابد که با توجه به شرایط کنونی کشور، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در نظرگرفته شود. در چنین حالتی باید جرایم اقتصادی که همچون سدی در برابر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می باشند مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند و همچنین سیاست جنایی ایران در قبال این جرایم مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی با هدف بررسی جرایم اقتصادی، با بهره گیری از کلیه منابع علمی به ارزیابی قوانین ناظر بر پیشگیری از جرایم اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود و درآن مشخص می گردد که جرایم اقتصادی وفق تبصره ماده 36 شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پول شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی می باشند. اما باید گفت صرف تعیین مجازات شدید برای مبارزه با جرایم اقتصادی کافی نیست و در کنار تعیین مجازات معقول و منطقی باید تغییراتی در شیوه رسیدگی به جرایم اقتصادی و همچنین تغییراتی در قوانین نظارتی صورت پذیرد. و همچنین قوه قضاییه به سه طریق می تواند با جرایم اقتصادی مقابله نماید: نخست: تهیه لوایح (مطابق با اصل 158 قانون اساسی) دوم: اقدامات پیشگیرانه (مستند به اصل 156 قانون اساسی) و سوم کشف جرم و تعقیب متهمین اقتصادی (مستند به اصل 156 قانون اساسی)