نشریه آراء
سال دوم شماره 8 (بهار 1397)

بعد از پایان محاکمه و صدور حکم به نفع محکوم له، مساله قابل توجه، چگونگی اجرای حکم می باشد که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و دستگاه قضایی کشور ما بوده است. سوالاتی از قبیل این که آیا به صرف صدور حکم می توان محکوم له را برنده دعوا دانست و او را از مزایای حکم بهره مند کرد؟ و این که مزایای بهره مندی از حکم صادره چیست؟ و جایگاه عدالت مجریان در نحوه اجرای احکام صادره کجاست؟ بخشی از نگرانی حقوقدانان می باشد. در این راستا به نظر می رسد هر چقدر قانونگذار در مقام قانونگذاری صریح و جامع عمل نموده باشد در جایی که مجریان عملکرد مناسبی نداشته باشند لطمات جبران ناپذیری به مردم و نهاد حکومتی و حتی دولت از نظر عدالت قضایی وارد می گردد. بدیهی است تبلور حقوق و احقاق حق زمانی شکوفا می گردد که اجرای احکام قانونا و صحیح و به فوریت و به دور از هرگونه اعمال سلیقه شخصی صورت پذیرد. این نگارش در قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ ضمانت اجرای احکام پر رنگ تر به چشم می خورد که خوشبختانه در بازنگری قانون مذکور به سال 1392 و اصلاحات صورت گرفته، نواقص آن عمدتا مرتفع گردیده است بنابراین در این مقاله تلاش شده است به لحاظ نقش مهم نحوه اجرای احکام قضایی از منظرعدالت اجرایی قواعد مربوطه  مورد بررسی و سپس تحلیلی مقایسه ای بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری پرداخته شود.

عرف به مجموع عادات، رفتارها و باورهایی گفته می شود که صرف نظر از درستی یا نادرستی آنها از سوی افراد یک جامعه پذیرفته شده است .بشر بدوی هزاران سال در نبود قوانین مدون، روابط سیاسی و اجتماعی خود را با نگاه عرفی تنظیم می نمود .عرف روش خاصی است که افراد در مسئله معینی پیروی می کنند بدون آنکه در قانون ذکری از آن رفته باشد. به عبارت دیگر  عرف، قانون نانوشته است. با این تعریف از عرف، سوال آن است که  چگونه قاضی در حین عملیات تحقیقات در دادسرا یا در صدور رای از عرف بهره می جوید و استفاده از عرف چه تاثیری در صدور رای یا قرار دارد؟ آیا استفاده از عرف در تفسیر قانون کیفری معارض ارکان مادی و معنوی بزه می باشد  یا خیر؟ سوالات مطروحه زیر بنای مقاله حاضر می باشد که در خصوص آن به بیان مطلب پرداخته می شود .

تحقیق حاضر به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم جعل رایانه ای می پردازد. جرم موصوف نخستین بار در ماده 68قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 مورد توجه قانونگذار قرار گرفت وبعداز آن در مواد 6 و 7 قانون جرایم رایا نه ای مصوب 1388 و به عبارتی مواد 734 و 735 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375به عنوان مصداقی از جرایم علیه امنیت و آسایش روانی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفت. به نظر می رسد سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم جعل رایانه ای با چالش های خاصی مواجه می باشد که می توان برخی از مهم ترین آنها را به شرح ذیل دانست. نخستین چالش مهم در سیاست جنایی تقنینی مرتبط با جعل رایانه ای به عدم ارایه تعریف روشن و شفاف از جرم موصوف و عدم تبیین دقیق عناصر مادی و معنوی آن، چه در قانون تجارت الکترونیک و چه در قانون جرایم رایانه ای بر می گردد. موضوعی که موجب شده است حدود و ثغور جرم مذکور چندان معین و مشخص نباشد و از طرف دیگرمی توان به نوعی دیدگاه متعارض در خصوص نسخ شدن یا نشدن ماده 68 قانون تجارت الکترونیک توسط ماده 6 قانون جرایم رایانه ای اشاره نمود. در یکی از دیدگاه ها چنین آمده است که قانون 1388، قانون 1382 را نسخ می کند چرا که در پایان آن آمده است: قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است. در دیدگاه دیگر چنین آمده است اگر جعل رایانه ای به نحو مقرر در بستر مبادلات الکترونیکی ارتکاب یابد، قانون 1382 اعمال می شود و در سایر موارد قانون 1388 و همین تعارض ها ابهامات خاصی را در قلمرو جرم جعل رایانه ای را موجب شده است مشکلی که در سیاست جنایی تحت عنوان تعدد قوانین مرتبط از آن یاد می گردد. از سوی دیگر عدم تصویب قانون جامع و کامل در خصوص جرایم رایانه ای و از جمله جعل رایانه ای و عدم وجود ساز و کارهای مناسب در جهت پیشگیری از جرم جعل رایانه ای در سیاست جنایی تقنینی ایران از دیگر چالش های مهم به شمار می آیند. تحقیق حاضر بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی سیاست جنایی تقنینی ایران را در قبال جرم جعل رایانه ای ترسیم و تبیین نماید.

ایجاد زمینه صلح و سازش از طریق توسل به داوری، از شیوه های معمول آیین دادرسی مدنی است. در حقوق کیفری، عقیده بر آن است که نظام کیفری با نظم عمومی و حاکمیت دولت رابطه نزدیک دارد و نمی توان سرنوشت آن را به جامعه مدنی واگذار کرد. با این وصف به دنبال افزایش پرونده های کیفری، کارایی دستگاه قضایی و بازدهی نظام کیفری در مبارزه با بزهکاری و بازپروری بزهکاران رو به افول نهاده است. به همین سبب سیستم عدالت کیفری در جهت تحقق نظام عدالت ترمیمی، با طرح یک سیاست جنایی مشارکتی، به تدریج به سمت میانجیگری پیش رفته تا بزه دیده و بزهکار با وساطت میانجیگر، فارغ از تشریفات معمول در دادرسی های کیفری بتوانند ضمن مذاکره، خواسته های خود را مطرح نموده و بدین وسیله خسارات مادی و معنوی بزه دیده ترمیم و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده و جامعه مشخص و موجبات جلوگیری از اطاله دادرسی فراهم گردد. مقنن با توجه به مبانی فقهی و مشروعیت صلح و سازش در اسلام، برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاعده میانجیگری را پذیرفت و بازپرس را به سعی در ارجاع امر به میانجیگری مکلف نمود.

مساله مبارزه با فساد اقتصادی زمانی اهمیت دو چندان می یابد که با توجه به شرایط کنونی کشور، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در نظرگرفته شود. در چنین حالتی باید جرایم اقتصادی که همچون سدی در برابر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می باشند مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند و همچنین سیاست جنایی ایران در قبال این جرایم مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی با هدف بررسی جرایم اقتصادی، با بهره گیری از کلیه منابع علمی به ارزیابی قوانین ناظر بر پیشگیری از جرایم اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود و درآن مشخص می گردد که جرایم اقتصادی وفق تبصره ماده 36 شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پول شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی می باشند. اما باید گفت صرف تعیین مجازات شدید برای مبارزه با جرایم اقتصادی کافی نیست و در کنار تعیین مجازات معقول و منطقی باید تغییراتی در شیوه رسیدگی به جرایم اقتصادی و همچنین تغییراتی در قوانین نظارتی صورت پذیرد. و همچنین قوه قضاییه به سه طریق می تواند با جرایم اقتصادی مقابله نماید: نخست: تهیه لوایح (مطابق با اصل 158 قانون اساسی) دوم: اقدامات پیشگیرانه (مستند به اصل 156 قانون اساسی) و سوم کشف جرم و تعقیب متهمین اقتصادی (مستند به اصل 156 قانون اساسی)

حکمیت یا داوری یکی از شیوه های شناخته شده حل و فصل اختلافات در کلیه نظام های حقوقی ،داخلی و نظام بین المللی است. داوری خانوادگی تدبیری قرآنی برای تحکیم خانواده و حل مناقشات خانوادگی می باشد.در جریان زندگی زوجین گاهی امور و رفتار خلاف انتظاری واقع می شود که زمینه را برای ناسازگاری فراهم می آورد. در چنین صورتی برخی زوجین اقدام به متارکه یا طلاق می کنند. اسلام به منظور جلوگیری از طلاق عجولانه، در چنین مواردی حکمیت را مطرح می کند و از زن و شوهر می خواهد هر یک داور یا حکمی را برای خویش برگزینند. به اقوام زوجین نیز دستور می دهد که با مشاهده نشانه های اختلاف و ناسازگاری، محکمه صلح خانوادگی تشکیل دهند و بین دو طرف نزاع صلح و سازش ایجاد نمایند. موضوع حکمیت، مورد توجه قانونگذار نیز قرار گرفته به گونه ای که در قوانین مربوط به خانواده، قضات ملزم شده اند، دادخواست های مربوط به طلاق را به داوری ارجاع دهند و صدور حکم طلاق بدون تشریفات مربوط به داوری صحیح نمی باشد. نگاهی به منازعات زوجین و به ویژه زوج های جوان و همچنین مراجعه به پرونده های مربوط به طلاق در محاکم ایران گویای این حقیقت تلخ است که در بسیاری موارد ناکامی زن و شوهر در زندگی مشترک، ناشی از عدم توانایی و یا بی اطلاعی ایشان از برخوردی واقع بینانه با مسایل خانوادگی می باشد. از آنجا که امروزه طلاق واختلافات زناشویی در جامعه روبه افزایش است، این مقاله به بررسی راهکار داوری در دعاوی خانوادگی می پردازد و نهادینه شدن در جامعه واستفاده به موقع از آن را مورد بررسی قرار می دهد تا پیش از تصمیم طرفین به جدایی، بتواند نقش مهم خود را در جلوگیری از فروپاشی خانواده و جدایی زوجین ایفا نماید.