چالش‎ های حقوقی وصول مطالبات موسسه های اعتباری

امروزه افزایش مطالبات بانک ها به یکی از بحران های جدی اقتصادی کشور تبدیل شده و وصول این مطالبات از دغدغه های مهم شبکه بانکی کشور شمرده می‎شود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که عدم توفیق بانک ها در وصول مطالبات، از چه عللی نشیت می‎گیرد. بر اساس یافته های این تحقیق، خلل موجود در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر وصول مطالبات موسسه های اعتباری، مسبب اصلی این وضعیت بحرانی است و در عین حال، تفسیر نامناسب و اجرای نادرست قوانین حداقلی از سوی دادگاه ها و برخی سهل انگاری ها در شعب بانک ها، زمینه ساز تشدید این معضل شده است. نخستین گام برای بهبود این وضعیت، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانه وثایق سهل البیع است؛ راهکاری که در قوانین مصوب دهه 80 به طور جدی با تهدید مواجه شده است. گام دوم، اجرای تبصره 4 الحاقی به ماده 34 قانون ثبت، مصوب 1394 و الزام قوه قضاییه به اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در این راستا و همچنین ابطال رای شماره 266 هییت عمومی دیوان عدالت اداری است که با تفسیر نادرست از قوانین مالیاتی در عمل، حق تقدم ناشی از رهن بانکی را منتفی کرده است. گام سوم نیز رفع موانع وصول مطالبات بانک ها در دادگاه ها، از جمله امکان ارجاع پرونده های بانکی به داوری، تشکیل شعب تخصصی در سراسر کشور و اصلاح مقررات ورشکستگی با هدف ممانعت از ایجاد ورشکستگی های صوری توسط بدهکاران بانکی است.