حدود صلاحیت حکومت در تحدید آزادی های مردم در راستای جرم انگاری با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

لزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادی های فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادی ها، امری پذیرفته شده است. تعیین حدود این مداخله ها و ملاک ها و اصولی که می توانند ناظر بر مداخله های کیفری تحت عنوان جرم انگاری برخی از رفتارها باشند، در هر نظام قانونگذاری با توجه به مبانی آن می تواند متفاوت باشد؛ از این رو همواره بین حکومت های دموکراتیک دینی و غیردینی در مبانی مشروعیت و محدوده اختیارات حکومت در امور مختلف به ویژه قانونگذاری و جرم انگاری تفاوت های بنیادین وجود داشته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت دموکراتیک دینی (مردم سالاری دینی) در شمول دسته نخست حکومت های فوق الذکر بوده است و با توجه به جهان بینی خود سعی در تلفیق مبانی جرم انگاری غربی با مبانی جرم انگاری شرعی و اسلامی دین را دارد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحلیلی - توصیفی بصورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری به بررسی حدود اختیارات حکومت جمهوری اسلامی ایران در تحدید آزادی های مردم در راستاری جرم انگاری بپردازد و موارد اعمال و میزان تحدید آزادی ها با این روش توسط حکومت مشخص شود.