مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی

ایران کشوری نیمه پارلمانی- ریاستی دارد که مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری، محور بسیاری از تصمیم گیری ها؛ قانونگذاری ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان آن، با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند ولی کشور مالزی دارای دو مجلس می باشد و در مبانی تقنینی آن با نظام حقوقی ایران تفاوت هایی دارد. در مالزی قدرت ابتکار قانون تا حد بسیاری در اختیار دولت می باشد و دولت بسیار تاثیر گذار می باشد. اما در ایران قدرت اصلی در اختیار قوه تقنین می باشد و دولت به معنای مجریه صلاحیت پیشنهاد قانون را در قالب لایحه دارد. رهیافت حاصل شده، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و هم اصول دموکراتیک بودن، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می شوند چرا که اصولا الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است. نگارندگان در این مقاله با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به مطاله تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی پرداخته-اند.