علل عدم همسویی سیاست جنایی قضایی و تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر با رویکرد حقوقی-اخلاقی

بازخوانی رویکرد مقنن کیفری در خصوص ضابطه تحقق تکرار جرم و میزان تشدید مجازات مجرمین مکرر، حکایت از ان دارد که قانونگذار اولا در قوانین مختلف از ضوابطی برای شمول وصف تکرار جرم استفاده کرده است وثانیا در برخی موارد همچون جرایم مواد مخدر بنا به دلایلی نحوه و میزان مشخصی از تشدید را مورد توجه قرارداده است که با آنچه در قواعد تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی آمده است تفاوت مشهودی دارد. بدین منظور این مقاله با هدف بررسی علل عدم همسویی سیاست جنایی قضایی و تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر به رشته تحریر در آمده است .

  از مهترین علل عدم انطباق و همسویی سیاست جنایی قضایی و تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر می توان به برخی موارد غیر اخلاقی و ناعادلانه همچون تعیین مجازات های شدید به خصوص در زمینه مجازات اعدام، عدم تناسب جرم با مجازات، عدم استقلال قاضی، عدم رعایت اصول کیفردهی عادلانه توسط مقنن و تمسک به کیفرهای عوام گرا، اثرپذیری دستگاه قضا از افکار عمومی و ضعف و نقصان در امکانات ابزاری اشاره کرد که با مرتفع نمودن هر کدام از این عوامل می توان مشکلات مهم در زمینه سیاست جنایی مواد مخدر که تعارض سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی است را مرتفع نموده و بدین ترتیب عدالت را برقرار کرد و اگر به این علل نوجه نشود امر مبارزه با جرایم مختل گشته و از مسیر  اخلاقی و عادلانه مورد نظر بیش از پیش خارج خواهد شد.