واکاوی تحلیلی چالش تعارض احکام حکومتی با نصوص شرعی

بر مبنای عقل و دیدگاه فقها وجود حاکم اسلامی به جهت برقراری نظم و امنیت، صیانت از حکومت اسلامی و اجرای احکام و قوانین آن لزوم و وجوب شرعی دارد. مشروعیت اولواالامر منبعث از شان پیامبر(ص)</sup> و ایمه(علیهم السلام)</sup> می باشد که بالتبع آنان به حاکم اسلامی نیز تسری می یابد از جمله اختیارات ایشان، اذن در صدور احکام حکومتی است که در چارچوب شریعیت، رافع گرفتاری و رویداد جامعه اسلامی باشد و یا در مسیر خیراندیشی جمعی حرکت نماید.این قسم احکام، از ادله اجتهادی و مبتنی بر نصوص هستند و از حیث اختصاص حاکمیت به فقیه (ولی فقیه) نوعی تاسیس به شمار می آیند. بنابراین، والی حکومت با در نظرگرفتن مقتضیات روز اجتماع اسلامی و مصلحت همگانی، گاه حکمی در مغایرت با نصوص شرعی صادر می نماید. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته به این سوال می پردازد که: چالش احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی چگونه مرتفع می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد؛ ولی امر در صدور حکم حکومتی طبق مصالح اسلامی و یا مصالح عمومی که با روح شریعیت سازگاری دارند در کلیه امور اعم از عبادی و غیرعبادی مرتبط با موضوعات اجتماعی، با رعایت معیارهای شرعی مبسوط الید می باشد. لذا جهت  تبیین و رفع مغایرت احکام حکومتی با نصوص شرعی از طریق سنجش دلایل و مستندات، پرداختن به این قسم از احکام ضروری می باشد.