مسوولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره های جانی اشخاص)

شکل گیری موج های معتنابه بیماری کووید نوزده و فزونی مبتلایان و جان باختگان انسانی ناشی از آن، وضعیت بغرنحی را فراروی جامعه ی ایران هم چون بسیاری از کشورهای درگیر این پدیده قرار داده است. به رغم تکاپوی درخور ویروس شناسان و متخصصان حوزه ی سلامت در تدوین و ابلاغ پروتوکل های بهداشتی و نیز آموزش همگانی برای مدیریت این بحران زیستی، بسا اشخاصی، بی توجه به ضابطه ها و زنهارهای داده شده، در شکل های مختلف به انتقال یا انتشار این ویروس به افراد معین یا نامعینی اقدام، و متعرض تمامیت جسمانی شان شوند. در این صورت، بررسی تبعات قضیه و شناسایی مسوولیت کیفری آن ها موضوعیت می یابد. این نوشتار با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به تبیین این مساله و بعد های جنایی آن پرداخته است. ماحصل کار نشان می دهد که هر آینه، انتساب گونه های جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض به عامل انسانی انتقال دهنده حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار وی ممکن، و مسوولیت تبعات آن متوجه اوست. این گفته، البته بدین معنی نیست که مداخله ی نهاد های حقوقی نمی تواند منتج به رخدادهای جنایی گردد. به عکس، در صورت احراز رابطه ی علیت بین رفتار این اشخاص و نتیجه های مورد اشاره و نیز اثبات عنصر تقصیر، راه برای تحمیل دیه و تعزیر بر آنان هموار است.