نظم عمومی وآزادی تجمع وتشکل

آنچه همواره در قبال آزادی به مثابه سدی عرض اندام کرده و هر جا به شکلی خودنمایی نموده و نامی بر خود نهاده است تا بتواند آزادی را محدود و فرد را در مقابل جامعه و دولت از تحرک دلخواهش باز دارد، چیزی جز نظم عمومی - در معنای موسع آن - نبوده است. نظم عمومی در دو معنای موسع و مضیق به کار برده شده است. اما اکثر حقوقدانان عمومیت کامل آن را قبول دارند. عمومیتی که بیانگر شمول آن بر تمام موضوعات حقوق عمومی و خصوصی و در هر مکان عمومی و بر عموم مردم است. نظم عمومی از دو منبع مدون و غیر مدون تغذیه می شود. منبع مدون آن عبارت از قوانین ومقررات موضوعه است و منابع غیر مدون آن شامل اصول حقوقی و مبانی حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است ؛ اگر چه در جایی از قوانین ومقررات  قید نشده باشد. منابع مدون نیز خود دراغلب موارد،پای منابع غیر مدون را  به صورت ارجاع به عرف وعدم احصاءمصادیق به میان کشیده اند. مقوله نظم عمومی درتنظیم آزادی تجمع و تشکل حضوری فعال دارد ؛ که در این نوشتار مختصرامورد بحث قرار میگیرد.