تفکیک قوا و حقوق شهروندی (مطالعه تجربه قوای چهارم و پنجم در اکوادور)

آرمانها و خواسته های سردمداران و نخبگان حکومتی کشور اکوادور در جهت برقراری نظام حکومتی مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی و آزادیهای عمومی، منجر به ابتکارات خاص تقنینی و اجرایی در نظام جدید حکومتی این کشور شده است. این ابتکارات که سرمنشاء آن قانون اساسی جدید کشور اکوادور است، می تواند راهنمای مناسبی برای مطالعه و ایجاد تغییر در ساختار سنتی تفکیک قوا در جهت تضمین بیشتر حق های اساسی ملت باشد. از اینرو، در مقاله پیش رو به روش توصیفی - تحلیلی، مبانی، ساختار و کارکرد قوای چهارم و پنجم کشور اکوادور که با عناوین «قوه انتخابات» و «قوه حقوق شهروندی» در کنار قوای سه گانه سنتی مستقر گردیده اند مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در این کشور از یکسو قوه انتخابات که به موجب قانون اساسی مسئولیت تضمین رعایت حقوق شهروندی در امر انتخابات را بر عهده دارد، ضمن نظارت بر انتخابات ملی و محلی، شوراهایی برای بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مغایر حقوق شهروندی و تضمین رعایت حقوق شهروندی در امر انتخابات تاسیس نموده است و از سوی دیگر، قوه پنجم نیز وظیفه گسترش و نهادینه کردن حقوق شهروندی و جلوگیری از تصویب قوانین متضاد با آن را بر عهده دارد. این در حالی است که کارکردهای مذکور در اغلب کشورها از طریق نهادهای دورن قوه ای یا فراقوه ای اعمال می گردد.