حوادث اتمی و اصول مسوولیت مدنی

توسعه و تحول علم و فناوری و پیدایش مداوم صنایع جدید مهمترین عامل تحول حقوق مسوولیت مدنی است. صنعت انرژی اتمی از این جهت تاثیر عمده ای داشته است. طبیعت خاص فعالیتهای اتمی و ویژگی های منحصر به فرد خسارات ناشی از آن به نحوی است که قواعد عام حقوق مسوولیت مدنی نمی تواند پاسخگوی مسایل مربوط به آن باشد. لذا نظام خاصی نیاز است تا بر این مسایل حاکم باشد. چنین نظامی در بسیاری از کشورهای دارای صنعت اتمی و همچنین در قالب کنوانسیونهای متعددی در سطح بین المللی، پذیرفته شده است. نظام خاص مسوولیت مدنی اتمی تقریبا در برابر اکثر قواعد عام مسوولیت مدنی، دارای قواعد خاص است. قواعدی مانند اصل مسوولیت محض، اصل کانالیزه کردن مسوولیت به طرف بهره بردار، اصل محدودیت مسوولیت، اصل تضمین مالی (بیمه) اجباری، اصل مداخله دولت در جبران خسارت و اصل وحدت دادگاه صلاحیتدار، از جمله قواعد مسوولیت مدنی اتمی هستند. همچنین نظام مذکور در بحث ارکان و آثار مسوولیت، مقررات خاص دارد. در کشور ما قانون خاصی در مورد مسوولیت مدنی اتمی وجود ندارد و لذا نظام خاص مذکور در نظام حقوقی ما وارد نشده است. قواعد عام حقوق مسوولیت مدنی هم توانایی برآورده کردن نیازها و اقتضاآت جدید در خصوص مسایل اتمی را ندارد. بنابراین حقوق ما در زمینه مسایل مربوط به مسوولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی کاملا ناقص است.