تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

تغییر ماهیت و روش ارتکاب جرایم سنتی به جرایم رایانه ای همچون کلاهبرداری رایانه ای، این سوال اصلی را در حوزه آیین دادرسی کیفری به وجود می آورد که این دگرگونی ماهیتی در شیوه ی تحصیل دلیل از طریق صدور دستور تفتیش و توقیف سامانه و یا داده، چه تغییراتی نسبت به تفتیش و توقیف در فضای فیزیکی به وجود خواهد آورد و نیاز به رعایت چه ضابطه ها و مقرراتی وجود دارد؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه جمع آوری مطالب از طریق فیش برداری و مطالعات کتابخانه سعی در پاسخ به این سوال کرده است. سامانه ی رایانه ای به عنوان محل تفتیش ادله الکترونیکی تفاوت های بسیاری با منزل به عنوان محل تفتیش ادله فیزیکی دارد. مقررات حاکم بر تحصیل ادله الکترونیکی در ایران و آمریکا، دستور تفتیش را متضمن دو موضوع می دانند: اول، توقیف سامانه ی رایانه ای در مکانی که سامانه الکترونیکی آنجا مستقراست و پس از آن، دستور تفتیش فایل های مورد نظر در سامانه. در رابطه با توقیف سامانه یا داده، حقوق کیفری آمریکا تاکید را بر نقش سخت افزار رایانه ای می گذارد و بین سامانه هایی که خودشان موضوع جرم هستند با سامانه هایی که تنها محل نگهداری ادله ارتکاب جرمی دیگر هستند تفکیک قایل می شود، اما قانون ایران اصل را بر توقیف داده می گذارد مگر در مواردی استثنایی نظیر زمان بر بودن تفتیش یا حجم زیاد داده ها. اگر به هر دلیلی سامانه توقیف شود در مورد زمان انجام تفتیش در سامانه رایانه ای که در مقر پلیس است، الزامی نیست تا ماموران همه مقررات تفتیش ادله فیزیکی را رعایت کنند، مثلا دستور تفتیش را صرفا به هنگام روز انجام دهند بلکه می توانند تفتیش در سامانه ها یا داده های در اختیار خود را در هر زمانی از روز انجام دهند.