بررسی راهکارها و چالش های چگونگی اجرای حقوق شهروندی درنظام اداری ایران
منشور حقوق شهروندی در نظام اداری به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و با هدف ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجاد شده و تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری تنظیم شده است . بدیهی است با ابلاغ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و اجرایی شدن تدریجی آن در دستگاه های اجرایی علی الخصوص نظارت های بعدی ضمن آشنایی تدریجی مردم با حقوق خود در نظام اداری امید است چشم انداز و شرایط لازم برای اصلاح و تحول در نظام اداری کشور فراهم گردد . با وجود این ، تدوین چنین لایحه ای در نظام حقوقی ایران با موانع و چالش هایی روبرو است که از آن جمله می توان به روشن نبودن جایگاه دقیق دولت و قوه قضاییه در تدوین حقوق شهروندی اشاره کرد . امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان ، ضرورت تحول در نظام اداری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود ، ولی طراحی نظام اداری مطلوب ، مستلزم بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسایل و مشکلات و چالش های عمده آن است. در این پژوهش سعی شده به مسایل و مشکلات شهروندان در نظام اداری ایران با چالش های موجود درآن مورد مطالعه و منابع حقوقی قرار بگیرد.
پرداخت حق اشتراک به معنای پذیرش "شرایط خدمات" پایگاه مگیران از سوی شماست.
اگر عضو مگیران هستید:
اگر مقاله ای از شما در مگیران نمایه شده، برای استفاده از اعتبار اهدایی سامانه نویسندگان با ایمیل منتشرشده ثبت نام کنید. ثبت نام
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.