نشریه حقوق ملل
پیاپی 33 (بهار 1400)

بیماری ایدز فقط یک مشکل بهداشتی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی و فرهنگی است که پیش داوری نامناسب و برچسب های ناروای اجتماعی مبتلایان را به شدت آسیب‌پذیر می کند و آنان را از درمان موثر باز می دارد. این پیش داوری عمده‌ترین علتی است که بیمار را وادار به مخفی‌سازی نموده و در نتیجه موجب افزایش انتقال و شیوع گشته و بی گناهان زیادی را گرفتار می‌سازد. در حالی که جایگاه والای انسانی در نظام آفرینش، هدف مندی خلقت و شایستگی وی در احراز مقام خلیفه‌اللهی این اندیشه را القا می کند که در تامین حق بر سلامت وی که از حقوق مسلم شهروندی و از شاخص های اصلی جامعه ایده آل محسوب می شود نباید کوتاهی صورت گیرد. تعهدات متقابل فرد و اجتماع، نیز ایجاب می‌کند تا جامعه، حقوق افراد آلوده به این گونه بیماری ها را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قانونی قرار دهد. در این نوشتار تلاش می شود تا چالش هایی که افراد مبتلا به ایدز در دسترسی و بهره‌مندی از حقوق شهروندی و آموزه‎های حقوق بشری با آن مواجه اند تبیین تا این افراد بتوانند هم‌پای سایر شهروندان از حقوق شهروندی برخوردار و با رفتار های تبعیض آمیز روبرو نشوند.

مقصود از چالش‌ها و موانع حقوق شهروندی مجموعه نارسایی ها، ابهامات، مشکلات، آسیب ها و نقصان‌‌های موجود در نظام حقوقی و سیاسی کشورمان هستند که بر سر راه اجرای حقوق شهروندان قرار دارند. از آنجاکه اصل حاکمیت قانون و جلب رضایت شهروندان در گرو اجرای قوانین بصورت شفاف و عادلانه برای همه شهروندان در نظر گرفته شده‌است، وجود پاره ای ابهامات و نارسایی ها در قانون و همچنین موانع و مشکلات موجود در ساختار سیاسی کشور که طیف وسیعی از مسایل سیاسی و ساختاری را در بر داشته و حتی عوامل بیرونی مانند آگاهی اندک شهروندان از حقوق خود و بالاخره وجود الزامات و ضرورت‌‌های زندگی در جامعه بین المللی قابل ذکر هستند. در طول 40 سال گذشته مشکلات و موانعی در مسیر تحقق حقوق و مطالبات قانونی شهروندان ایرانی قرار گرفته است که تحت عنوان کلی چالش‌ها و موانع حقوق شهروندی از آن یاد می شود. فلذا دسته بندی مطالب در این فصل، در دو گفتار شامل؛ گفتار اول چالش‌‌های حقوقی و موانع قانونی و گفتار دوم تحت عنوان چالش‌‌های سیاسی و موانع اجرایی اقدام شده‌ است.

بحث روش‌شناسی، آن هم به ‌صورت تطبیقی، یکی از انواع روش های پژوهشی نوین، کارآمد و پرطرف‌دار در عصر کنونی است. به ‌طور معمول، کسانی که در یک علم، صاحب‌نظر و دارای پشتکار و سابقه طولانی هستند، دارای یک روش علمی منسجم هستند، امام خمینی و شهید صدر، دو شخصیت شناخته شده در حوزه دانش اصول‌ هستند که در زمینه اصول ‌فقه، دارای آثار اصولی فراوانی به صورت نوشته شخصی و نوشته تقریری هستند که می‌توان با مطالعه در آثار هر یک از آنها، یک روش اصولی مشخص و شفاف به جامعه علمی جهان ارایه کرد و همچنین می‌توان با تطبیق میان آثار، آراء و نظریه‌های آن دو، نکات مشترک و اختلافی میان آنها را به ‌دست آورد و به ‌صورت یک نگاشته علمی و پژوهشی، به مشتاقان عرصه دانش اصول‌ عرضه نمود. این عمل، موجب تولید دانش در حوزه علم اصول نیز گشته و دروازه کار پژوهشی در مورد شخصیت‌شناسی اصولی امام خمینی و شهید صدر را به سوی دانشمندان دانش اصول و دانش فقه باز می‌نماید.

منشور حقوق شهروندی در نظام اداری به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و با هدف ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجاد شده و تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری تنظیم شده است . بدیهی است با ابلاغ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و اجرایی شدن تدریجی آن در دستگاه های اجرایی علی الخصوص نظارت های بعدی ضمن آشنایی تدریجی مردم با حقوق خود در نظام اداری امید است چشم  انداز و شرایط لازم برای  اصلاح و تحول در نظام اداری کشور فراهم گردد . با وجود این ، تدوین چنین لایحه ای در نظام حقوقی ایران با موانع و چالش هایی روبرو است که از آن جمله می توان به روشن نبودن جایگاه دقیق دولت و قوه قضاییه در تدوین حقوق شهروندی اشاره کرد . امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان ، ضرورت تحول در نظام اداری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود ، ولی طراحی نظام اداری مطلوب ، مستلزم بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسایل و مشکلات و چالش های عمده آن است. در این پژوهش سعی شده  به مسایل و مشکلات شهروندان در نظام اداری ایران با چالش های موجود درآن مورد مطالعه و منابع حقوقی قرار بگیرد.

در این گفتار تحولات مربوط به حق دادخواهی اشخاص حقیقی در عرصه بین المللی اعم از منطقه ای و جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، لیکن به دلیل این که این موضوع سیر تحول خاص و یک نواختی را طی نکرده است و تفاوت های بسیاری در این خصوص میان مناطق مختلف جهان با یک دیگر و هم چنین میان اعمال این حق در عرصه منطقه ای با عرصه جهانی و جود دارد، نمی توان  هم چون موضوع مسئولیت کیفری افراد در عرصه ی بین المللی این موضوع را در یک خط سیر و تحول مشخص مورد بررسی قرار داد و برای بررسی تحولات حق دادخواهی افراد در جامعه بین المللی باید هر یک از مناطق هم چون اروپا، آمریکا و آفریقا را از حیث تحولات مربوط به این حق به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. هم چنین مکانیسم های جهانی نیز در یک سیر تحول واحد حرکت ننموده اند مثلا کمیسیون و به تبع آن شورای حقوق بشر با وجود این که زمان زیادی است تشکیل شده است نسبت به کمیته مربوط به کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان که اخیرا تشکیل شده است از حیث دست رسی افراد به آن و اعمال این حق از وضعیت بهتری برخوردار می باشد.

مسئولیت جزایی اشخاص حقیقی نمود بارز مسئولیت آن ها در حقوق بین الملل محسوب می گردد به عبارت دیگر زمانی که بحث مسئولیت افراد در حقوق بین الملل مطرح می گردد مسئولیت جزایی به ذهن متبادر می گردد و دیگر اقسام مسئولیت نظیر مسئولیت مدنی برای افراد در حقوق بین الملل مطرح نمی گردد[1]، بنابراین در بررسی تحول مسئولیت اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل مسئولیت جزایی افراد مورد توجه می باشد.

حقوق شهروندی فهرستی از مهم ترین حقوق شهروندان یک جامعه است و از جمله حقوقی که می بایست در منشور حقوق شهروندی ذکر شود.آزادی بیان،آزادی عقیده و دین می باشد باید خاطر نشان کرد که اداره ی پسندیده ی امور کشور بر پایه ی قانون مداری،کارآمدی،پاسخ گویی،شفافیت،برابری و عدل توسط همه ی مسولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است. واژه ی حقوق شهروندی و ابلاغ آن از سوی دولت زمانی معنا پیدا می کند که همه ی افراد جامعه از کلیه ی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و هم چنین به فرصت های مورد نظر زندگی از جمله فرصت های اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه کارکنان و دستگاه های اجرایی به عنوان مهم ترین عامل در ایجاد این فرصت های برابر ،با شناخت این حقوق و مسئولیت و تکلیف خود در قبال این مصوبه نقش بهتری در بالا بردن حقوق شهروندی و ایجاد جامعه ایی با نظم و عدالت خواهند داشت. حقوق شهروندی مقوله ایی حقوقی  است،نه سیاسی و تبلیغاتی.ازهمین رومستلزم اقدامات حقوقی و قانونی است. و لازمه ی احیای حقوق شهروندی تعیین حدود مسولیت دستگاه های اجرایی  و نظارت بر عملکرد آنها می باشد. روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه ایی بوده و همچنین مطالعه بر روی مقاله های منتشر شده و نظرات صاحب نظران حقوقی و مصوبات دولت در این مورد می باشد.در این مقاله تلاش براین است که حقوق شهروندی و اجرای آن از سوی کارکنان و دستگاه های اجرایی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

در جهان 6 میلیارد نفری، بیش از یک میلیارد نفر غذای کافی برای خوردن ندارند، این درحالی است که پیش‌بینی می گردد جمعیت جهان در سال 2020 به 8 میلیارد و در سال 2050 به 11 میلیارد نفر برسد. بر اساس پیش‌بینی سازمان فایو تامین امنیت غذایی در سال 2050 مستلزم افزایش 70 درصدی تولید غذا در جهان و افزایش 100 درصدی تولید غذا درکشورهای درحال‌توسعه است. لذا به‌منظور جلوگیری از مواجهه با چالش کمبود غذا و تامین امنیت غذایی، استفاده از روش های مهندسی ژنتیک، ایجاد موجودات تراریخته و گیاهان تراریخته، افزایش و سطح کاشت آن‌ها در کشورهای مختلف جهان رشد و توسعه‌یافته است.[1]
 مهندسی ژنتیک از موضوعات نوینی است که توجه بسیاری از محققین و پژوهشگران را به خود معطوف داشته و بحث های چالش‌برانگیزی را به دنبال داشته است. این علم امکان جداسازی یک ژن و انتقال کد ژنتیکی که همان (دی ان ای)[2] است را در میان سازواره ها فراهم کرده است. گیاهان و ریزسازواره ها که در آن‌ها یک یا چند ژن خارجی وجود دارد به‌عنوان سازواره های تراریخته نامیده می شوند. این سازواره ها، ترکیبی از ژن‌ها یا مواد ژنتیکی دارند و به‌گونه‌ای تغییریافته‌اند که به‌صورت طبیعی به وجود نمی آیند.[3] دست ورزی ژنتیکی، می تواند کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی را ارتقاء دهد و گیاهانی تولید کند که در برابر بیماری و آفت مقاوم هستند.[4] محصولات کشاورزی که با این روش تولید می شوند در برابر شرایط آب و هوایی نامناسب از مقاومت بهتری برخوردارند و حاوی مواد مغذی و ویتامین های افزودنی می باشند. که در رفع سوءتغذیه می تواند مفید باشد. در این زمینه محققین به نتایج عملی خوبی ازجمله ابداع روش تغییر ژن های گیاهی و حیوانی و افزایش محصولات کشاورزی دست‌یافته‌اند. این پیشرفت ها باوجودی که مضرات کمی به همراه داشته، اما چالش های مذهبی، اخلاقی و حقوقی بسیاری را موجب شده است. که در ادامه به چالش های مطرح در این زمینه می پردازیم.

هر دو کشور ایران و ترکیه از موقعیت خاص استراتژیک در منطقه برخوردارند که این موقعیت مرهون جغرافیایی است که در آن قرار دارند. ایران پل ارتباطی ترکیه به شرق و ترکیه پل ارتباطی ایران به غرب است. دو کشور ایران و ترکیه به لحاظ عامل جغرافیایی، همسایگی، موقعیت استراتژیکی خاصشان در منطقه، ارتباطات اقتصادی و مشترکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی، قومی، دارای ظرفیت ها و زمینه های مناسب در برقراری مناسبات ویژه می باشند. در برخی حوزه ها مانندآسیای مرکزی و قفقاز  و همچنین مساله اسلام گرایی، به دلیل تضاد منافع، باعث ایجاد چالش و در بقیه حوزه ها(خاورمیانه، انرژی و روابط اقتصادی ایران و ترکیه، مساله اسلام گرایی، مساله کردها) به دلیل منافع مشترک، باعث ایجاد فرصت هایی در روابط دو کشور شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

شهروند برگردان واژه انگلیسی citizen و فرانسوی citoyen می باشد. این واژه از فرهنگ غرب وارد کشور ما شده، فرهنگ فارسی امروز اولین فرهنگی است که شهروند را تعریف کرده: کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار شود.  پس از آغاز جنگ سرد حقوقدانان مبادرت به ایجاد نسل‌های مختلف حقوق نمودند: نسل اول همان حقوق مدنی و سیاسی است. در زمره حقوق مدنی می‌توان از حق حیات، منع شکنجه، امینت فردی، منع بازداشت خودسرانه، حق دادخواهی دفاع، حق داشتن شخصیت حقوقی، حق آزادی رفت و آمد، حق اقامت، حق آزادی بیان و عقیده سخن به میان آورد. از زمره حقوق سیاسی، حق رای، حق مشارکت در اداره عمومی کشور، حق انتخاب شدن و دستیابی به مناصب سیاسی است. نسل دوم عبارتست از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله حق کار، حق تشکیل اتحادیه، حق بر آموزش و حق تامین اجتماعی که این حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذکر شده است. نسل سوم که همان حقوق برادری است که شامل حق بر توسعه، حق بر صلح و حق بر محیط زیست سالم می‌باشد. با نگاهی به قانون اساسی می‌توان چنین نتیجه گرفت که این حقوق در سرتاسر جهان و برای کلیه انسان‌ها یکسان و برابر است. چنانچه اغلب این حقوق شهروندی (استقلال، دفاع از سرزمین، رعایت و بسط عدالت، آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی) را در دیدگاه و منظر امام خمینی و اغلب اشعار شاعران معاصر نیز می‌توان یافت. در این پژوهش با ارایه تعریفی از شهروندی و وضعیت آن، به بررسی حقوق شهروندی از منظر امام خمینی و میزان اعتقاد و پایبندی شاعران معاصر به این حقوق پرداخته می‌شود.

حقوق کودک ،اگر بگویم که یکی ازمهم ترین و بنیادی ترین مباحث و موضوعات مطرح شده در حوزه حقوق خانواده می باشد مبالغه ننموده ام . همان طور که می دانیم شریعت مقدس اسلام  به دلیل همه جانبه نگروجهان شمول بودنش در زمینه تمامی شیونات مرتبط با زندگی انسان متد ها وآموزه هایی را عنوان نموده است من جمله حقوق کودکان که شریعت مقدس اسلام امده وبرخلاف مکاتب و ادیان دیگربرای کودکان این گروه که آسیب پذیرترین قشر جامعه می باشند حقوقی را قایل گردیده و به مسایل مربوط به آنان توجهی جامع و شامل دارد و برای آنان جایگاهی ارزنده قایل است. اسلام کودک را نعمت و امانت الهی در دست والدین میداند و برای تربیت و پرورش وی از جهت جسمی و روحی، مادی و معنوی، اخلاقی و عقلی احکام وتوصیه های مفصلی بیان داشته است که با رعایت این حقوق ، احکام ، و توصیه ها  آینده کشور با وجود انسان های شایسته وبزرگ، تضمین خواهد گردید.
همان طورکه ما درجهان امروزمشاهده می کنیم در کشورهای مسلمان، به سبب وجود استحکام در بنیاد خانواده و گرایش‌های دینی واعتقادی و آشنایی بیشتر با احکام اسلامی، وضعیت حقوقی کودکان ازجایگاه نسبی مناسب‌ و شایسته تری برخوردار می باشد . بنده در این مقاله (تحقیق) با توکل به خداوند متعال و اموزه ها وراهنمایی استاد درس حقوق بشر در اسلام خودم  سرکار خانم سنجابی بر ان شدم تا مقاله (تحقیق) در خصوص این مسله مهم و بنیادی (حوق کودک از منظر اسلام) انجام دهم و امید وار هستم مطالب نگارش گردیده توسط بنده مفید فایده واقع گردد.

اسلام از آغاز دعوت خویش،با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار‌ اوهام و خرافات،حقوقی مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد،در عین حال‌،برای او مسوولیت مالی‌ در‌ تامین معاش خانواده قرار نداد،با توجه به این امر،نه‌تنها می‌توان گفت زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است،بلکه همان‌گونه که در این مقاله اثبات می‌شود،استقلال مالی زن در خانواده‌،بیشتر از شوهر است.از همین‌رو،تمام دارایی‌های قانونی متعلق به زن(ارث،مهر،نفقه،درآمد حاصل از کسب...)،در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض،مطالبه و تصرف‌ در‌ حقوق مالی وی را ندارد،برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر،که فرزندان،همسر و پدر و مادر،به عنوان افراد تحت تکفل،در مصرف آن،شریک هستند وحتی با ضمانت اجرای‌ کیفری‌،حق مطالبه متعارف خود،از درآمدهای مالی وی را دارند.حاصل کلام این‌که با نگاه غایی و تراز مالی درآمدها و هزینه‌کردها در خانواده،روشنمی‌شود که امتیازات و استقلال مالی زن بیش‌ از‌ شوهر است.این نوشتار که به روش کتابخانه‌ای و نوع توصیفی تنظیم گردیده است.فرضیه برتری امتیاز و استقلال مالی زن رابرای نخستین بار،با استناد به ادله و منابع معتبر(آیات،روایات‌،قوانین‌ جاری‌ کشور)اثبات می‌کند.

روش تنبیه به عنوان یکی از مباحث مهم و موثر در عرصه تحقق و رسیدن به حق دادرسی و دادخواهی عادلانه که مرتبط با اصل عدالت خواهی و برابری به عنوان اصلی مهم مربوط به احقاق حقوق شهروندی افراد در مقابل مجرمان و تعدی گران به حقوق شهروندی مردم می باشد. هدف از انجام این پژوهش، تمرکز بر آموزه های نهج البلاغه در زمینه روش تنبیه و نقش و ویژگی های آن برای تحقق بهتر دادرسی عادلانه و احقاق حقوق شهروندی است. این پژوهش از منظر هدف، از نوع تحقیقات بنیادی و به شیوه توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای و بررسی منبع استنادی (کتاب نهج البلاغه) استفاده شده است. یافته ها نشان داد که نقش روش تنبیه عبارتند از: جلوگیری از ایجاد و شیوع اعمال و رفتارهای خطا و بد بر خلاف قوانین پذیرفته شده، دیدن سزای عمل فرد مجرم و سلب کننده حقوق شهروندی مردم، نداشتن اغراض شخصی و تبعیض در کاربرد تنبیه، پرهیز از تندروی، تعصب، پیشداوری، عیب جویی و عدم استفاده از تنبیه بدنی تا حد امکان و به عنوان آخرین راه حل با حفظ تمامی شرایط و مقتضیات و بجای آن، می توان از اخطارها و تهدید های متناسب کلامی و غیر کلامی برای تنبه مجرم استفاده کرد. همچنین نکاتی مهمی که در تنبیه طبق آموزه های نهج البلاغه برای دادرسی عادلانه باید توجه نمود شامل: کاربرد بجا و به موقع تنبیه، اقناع نفسی، همسانی با ویژگی های مختلف جسمی و روحی فرد مجرم، حفظ کرامت و شخصیت انسانی مجرم، تناسب داشتن با عمل جرم مجرم سلب کننده حقوق شهروندی و در نهایت تعلق به رفتار فرد مجرم. همچنین مشخص شد استفاده از تنبیه در کنار تنبه و آگاهی بخشی می تواند جنبه بازدارنده گی و هشدار دهنده گی از جرم را در جامعه داشته باشد و ضمن رعایت حقوق شهروندی افراد جامعه، زمینه ارتکاب جرایم و سلب حقوق شهروندی را به حداقل میزان ممکن برساند و زمینه دادرسی عادلانه را برای احقاق حق شهروندی مردم را فراهم آورد. همچنین مشخص شد که تعرض به عنوان تنبیه مجرم، مجاز نیست و در غیر این صورت، تنبیه خود نقض حقوق شهروندی است. طبق آموزه های امام علی (ع) در نهج البلاغه در مورد تنبیه چنین استناد می شود که این آموزه ها منطبق بر نظریه اجرای عدالت و دادرسی عادلانه از طریق مجازات هدفمند و عادلانه، مجرم و متعدی به حقوق شهروندی سایر افراد در جامعه است و بر مبنای نظریه رویکرد گذشته گرا یا واپس گرا مبتنی بر نظریه اجرای عدالت از طریق تنبیه و مجازات فرد متجاوز به حقوق دیگران به مثابه گرفتن امتیاز ناعادلانه از همتایان خود کسب کرده است قرار دارد. در پایان، پیشنهادات و راهکارهای عملی برای استفاده مطلوب و بهینه از روش تنبیه برای تحقق اصل حق دادرسی عادلانه مربوط به حقوق شهروندی، ارایه شده است.

امروزه یکی از نمادهای تاثیر پدیده جهانی شدن،یادگیری جهانی و تغییر الگوها و پارادایم های برنامه های آموزش خانواده در بین اعضای خانواده سالمندان است.

چه نسبتی بین تغییرات راهبردی جهانی شدن و برنامه های آموزش خانواده سالمندان وجود دارد.
روش و

این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و به صورت توصیفی با رویکرد پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، اسناد و منابع اینترنتی استفاده شده بود. 

تغییرات راهبردی و بنیادی در ارایه برنامه های آموزش خانواده سالمندان دربرگیرنده تغییراتی مانند: آموزش رشد و توسعه، آموزش محیطی (حفظ منابع طبیعی و محیط زیست)،آموزش حقوق شهروندی و انسانی،آموزش رسانه ای، آموزش صلح،برابری،احسان و حقوق بشر سالمندی،آموزش بهبود و ارتقاء کمیت و کیفیت زندگی سالمندان و اطرافیان آنان و نحوه بروزرسانی مراقبت های پرستاری ویژه سالمندان،آموزش بهداشت و تندرستی،آموزش پیشگیری و ارایه کمک های اولیه،آموزش تکثر و چند فرهنگی شدن،آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد فضا و شبکه های اجتماعی مجازی و بهره گیری از آن برای ارتقاء زندگی سالمندان بوده است.

تغییرات راهبردی جهانی شدن برای سالمندان اثر مثبتی همچون: افزایش همکاری و ارتباطات بین المللی و گسترش میراث اجتماعی و فرهنگی مشترک جهانی داشته است.از سوی دیگر اثرات منفی همچون:کاهش هویت و عرق ملی و رسوم بومی- محلی جامعه سالمندان،رشد تفکر سکولاریسم،افزایش مشکلات و مسایل روانی،اجتماعی و اخلاقی،رشد قدرت تصمیم گیری حاکمیت مجامع و دولت های بین المللی و بالاخره رشد اطلاعات غیر حقیقی و جانبدارانه عده ای از کشورها در مقابل سایر ملل برای القاء برنامه های مرتبط با سالمندان را به همراه آورده است.

اکرموا اولادکم و احسنوا آدابکم فرزندانتان را گرامی بدارید و با آداب و روش پسندیده با آنان رفتار کنی.» پیامبر اکرم (ص) چون سرو کارت با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد کودکی، یکی از مراحل رشد انسانی است. اهمیت این مرحله تا آنجاست که آموزه‌های قرآنی، به آن توجه و اهتمام خاصی دارد؛ زیرا آینده هر شخصی به دوران کودکی او وابسته است. دانشمندان علوم اجتماعی نیز به این موضوع توجه خاصی داشته‌اند؛ زیرا تکامل مادی و معنوی جوامع انسانی، در گرو توجه کامل به کودکان است. از این رو حقوق کودکان در اجتماع به هیچ امری محدود نخواهد بود.  قوانین اسلام، زندگی آدمی را از قبل تولد تا لحظه مرگ در بر می‌گیرد. حقوق کودک،‌ چه حقوق واجب و چه وظایف اخلاقی، به عنوان یکی از این قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نهال وجود کودکان همواره در معرض آفت‌ها و آسیب‌های گوناگون است. در این مقاله مهم‌ترین حقوق کودک از منظر قرآن و روایات بررسی شده و آسیب‌های عاطفی، روانی و اجتماعی که به واسطه رعایت نکردن حقوق مسلم کودک بر کودکان و جامعه تحمیل می‌شود، بیان می‌شود.

حق برخورداری از آزادی انتخاب مواد غذایی و نوع آن ها از جمله حقوق اساسی ابناء بشر محسوب می شود که سلب کردنی نیست. براساس پیش‌بینی سازمان فایو تامین امنیت غذایی در سال 2050 مستلزم افزایش 70 درصدی تولید غذا در جهان و افزایش 100 درصدی تولید غذا درکشورهای درحال‌توسعه است. که به‌منظور جلوگیری از چالش کمبود غذا و تامین امنیت غذایی، استفاده از روش های مهندسی ژنتیک و فناوری های نوین مواد غذایی لازم و ضروری است اما در سال های اخیر مسئله تولید و عرضه محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی به یکی از پرمناقشه ترین مسایل حقوق شهروندی بدل شده است. از یک‌سو تبعات عدم برچسب‌گذاری بر حقوق بنیادین بشری ازجمله «حق دانستن» و به‌تبع آن حق انتخاب آگاهانه و اطلاع کافی و دقیق شهروندان از ویژگی های مواد غذایی تراریخته لازم و اساسی است و از سوی دیگر بحث تبعات برچسب‌گذاری محصولات غذایی دستکاری‌شده ژنتیکی بر تجارت و بازاریابی این محصولات مطرح گردید. در میان مسلمانان کمترین مخالفت با بیوتکنولوژی کشاورزی و دستکاری ژنتیکی وجود دارد. چراکه باوجود اصولی چون اباحه در فقه اسلامی، حکم به حرمت و عدم جواز نیاز به دلیل منع در آموزه های اسلامی دارد. به‌علاوه دین اسلام از حامیان توسعه و پیشرفت علوم تلقی شده و از دیدگاه این دین جستجوی دانش و علوم به‌طور عام امری پسندیده تلقی می شود. در این نوشتار تلاش می شود، چالش های اخلاقی و حقوقی مرتبط با حقوق شهروندی و رویکرد مذهب تشیع در خصوص مواد غذایی تراریخته، تبیین و تحلیل شود.

ارتش به مثابه نهادی اجتماعی، یکی از اساسی ترین و قدرتمندترین نهادهای جامعه است و هر گونه ‏تغییر و تحول در ساختار و نظام ارزشی جامعه به طور مستقیم به دیوانسالاری ارتش منتقل شده و ‏موجب دگرگونی در تشکیلات، اهداف و عملکردهای آن می گردد. ارتش سوریه نیز همانند ارتش ‏سایر جوامع در پویش تاریخی یک قرن اخیر تحت تاثیر شرایط تاریخی، سنخ نظام سیاسی حاکم و ‏ساختار و ماهیت نظام بین اللملی، مراحل دوگانه و متعارفی را پشت سر گذارده است. در تحولات سوریه ارتش سوریه یکی از مهمترین ارکان حامی بشار اسد می باشند و این در حالی است که اکثر فرماندهان ارتش سوریه را علویان متمایل به بشار اسد تشکیل می‌دهند و این مسئله باعث می‌شود که بگوییم علویان نفوذ فوق العاده ای در ارتش سوریه دارند. در این مقاله سعی می شود، با به کارگیری روش توصیفی به سوالات ذیل پاسخ داده شود. نقش و جایگاه علویان در ارتش سوریه چگونه می باشد ؟ مدیریت و فرماندهی درون سازمانی ‏ارتش سوریه به چه نحوی است؟ و بالاخره نقش و جایگاه ارتش در تحولات سوریه  به چه صورتی می باشد؟. این مقاله در دو فصل تهیه و تنظیم شده است. در فصل اول به جایگاه و ‏نقش علویان سوریه خواهیم پرداخت و در فصل دوم به نقش و جایگاه علویان در ارتش سوریه را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

ترکیه یکی از کشورهای مسلمان منطقه همواره تلاش زیادی را به کار گرفته تا بتواند در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی جایگاه خود را ارتقا ببخشد. دولتمردان این کشور با تاکید بر این نکته که سیاست خارجی ترکیه در ادامه سیاست داخلی است، راه‌ های گوناگون را آزموده‌اند تا بتوانند وضعیت اقتصادی و اجتماعی ترکیه را افزایش دهند. البته چند دهه گذشته بتدریج به این اهداف خود دست یافته‌اند و شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری خوبی را نسبت به ترکیه دهه هفتاد به خود گرفته است. به قدرت رسیدن اسلام گرایان(حزب عدالت و توسعه) در ترکیه در سال 2002، گفتمان سیاست خارجی این کشور را دچار تغییرات اساسی کرد. دولتمردان ترکیه در سال‌های پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه با پیشه کردن نظریه عمق استراتژیک احمد داوود اوغلو معمار ترکیه نوین تیوری راهبرد استراتژیک سیاست خارجی این کشور را تبیین می‌کند این کشور می خواهد. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان شدیدا تلاش می‌کند تا به‌ اتحادیه اروپا ورود پیدا کند. اما اکنون سیاست های منطقه ای و فرامنطقه ای حزب حاکم عدالت و توسعه در راستای همگرایی با شرایط عضویت در اتحادیه اروپا قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

انقلاب اطلاعاتی و ظهور رسانه های نوین به زندگی امروز ما شتابی بی سابقه داده است که موجب جایگزینی فرهنگ رسانه های نوین با فرهنگ رسانه های سنتی مانند کتاب شده است، و از آنجاییکه رسانه های نوین مبتنی بر دیدار و شنیدار هستند و نحوه ساخت برنامه در آنها نیاز به تفکر عمیق را منتفی کرده است، با اقبال گسترده جهانی روبه رو شده اند، همچنین تکنولوژی های رسانه ای جنبه های مختلف زندگی بشر امروزی را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ از طرفی نیز جنگ و نزاع بعنوان جزوی جدایی ناپذیر از نهاد جوامع بشری نیز دستخوش دگرگونی عمیق شده است و با توجه به امکانات گسترده موجود در رسانه های نوین، از جنگ کلاسیک و نبرد واقعی به سمت جنگ نرم در  عرصه مجازی سوق یافته است. جنگ نرم در واقع جنگی است کم هزینه مبتنی بر نرم افزار رسانه و غیر مستقیم که در آن هدف تغییری نکرده است و فروپاشی از درون و استحاله در حاکمیت دولت های مخالف غرب است، ولی ابزارها تغییر بنیادین کرده و رسانه ها بعنوان اصلیترین ابزار به کار گرفته می شوند؛ پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که چرا رسانه های نوین بعنوان ابزاری برای جنگ نرم انتخاب شده اند و هدف از جنگ نرم جیست؟ رسانه های نوین دارای خصوصیاتی برتر نسبت به دیگر ابزارها هستند برای همین جنگ نرم آنها را انتخاب کرده تا به اهداف خود که: مرجع‌سازی، جایگزینی فرهنگ غربی به جای فرهنگهای ملی، رواج مادی گرایی، بازتعریف روابط اجتماعی و خواسته های شهروندان، تردید افکنی در کارایی نظام های سیاسی، ... فروپاشی از درون هستند، برسد.

خبرگان عنوان یکی از مجالس مهم نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد این مجلس جایگاه مهمی در نظام استوار بر ولایت فقیه دارد ولایت فقیه از اندیشه های سیاسی امام خیمنی(ره) می باشد که در طی سالهای متمادی با نشات گرفتن از پایه های فقیهی دین اسلام شکل گرفت. در این اندیشه سیاسی ولایت سیاسی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و جانشینان آنها واجب می باشد این اصل بر ضرورت نظم و انتظام سیاسی جامعه مسلمانان تاکید نموده و ولایت سیاسی و دینی جامعه را از آن مرجع تقلید صاحب شرایط می داند. امام خمینی(ره) معتقد به مشروعیت الهی بلاواسطه فقیهان می باشد و هیچ محدودیتی در اختیارات و ولایت فقیهی نمی دانند. امام خمینی در رفتارسیاسی خود معتقد به سرنگونی نظام پهلوی و جایگزین کردن نظام مطلوب اسلامی بودند. این مقاله به بررسی موضوع ولایت فقیه و رفتار شناسی سیاسی امام خمینی(ره) می پردازد.