منطق حاکم بر تعارض قوانین در داوری های تجاری بین المللی و تنافی ادله در اصول فقه

حوزه حقوق، فقه و اصول، عرصه تحقق تعارضات میان امور مختلف است؛ از جمله تعارضاتی که در حوزه حقوق و شعب زیرمجموعه آن مطرح می شود، «تعارض قوانین» در حقوق بین الملل خصوصی است که محدود به رسیدگی در مراجع قضایی نبوده و در مراجع داوری نیز، مبتلی به است و به فراخور مراجعه روزافزون به داوری، از حیث مباحث نظری و عملی، از پیشرفت و عمق فراوانی نیز برخوردار گردیده است. در حوزه فقه و به طور خاص اصول فقه نیز، مبحثی تحت عنوان «تنافی ادله» وجود دارد که به نحو ویژه به تعارضات مستحدث در این حوزه می پردازد. تعارضات موجود، ضرورتا باید حل گردد و این مهم جز از طریق شناخت منطق حاکم بر آن ها ممکن نخواهد شد. وجه اشتراک تعارض قوانین و تنافی ادله، وجود عنصر «تنافی» یا «ناسازگاری» میان امور مختلف است؛ با بررسی منطق حاکم بر «تعارض قوانین در داوری های تجاری بین المللی» و «تنافی ادله در اصول فقه»، به نظر می توان وجوه اشتراک و هماهنگی هایی را میان تعارضات مستحدث در این دو حوزه یافت؛ حال ممکن است وجوه اشتراک مزبور با الگوگیری و به نحوی عامدانه پدید آمده یا به طور تصادفی ایجاد شده باشد.