چالشهای اجتماعی- حقوقی وسایل نقلیه خودران (بدون راننده) و سیاستهای موجود در قبال آنها

سیاستگذاران در راه مدیریت و قاعده مند کردن جوانب مختلف وسایل نقلیه خودران با چالشهایی مواجهند. کشورهای پیشگام در عرصه این تکنولوژی نوین، سیاستهای متفاوتی را در قبال این چالشها و به منظور مدیریت تبعات منفی ورود این وسایل نقلیه به جامعه در پیش گرفته اند. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مهمترین چالشهای اجتماعی-حقوقی وسایل نقلیه خودران و واکنش کشورهای پیشرو در این عرصه، در قبال این چالشهاست. برای دستیابی به این هدف، تحقیقات منتشر شده طی 10سال اخیر از طریق پایگاه های اطلاعاتی آکادمیک مشهور گردآوری و مورد بررسی قرار گرفتند. گزارشها و اسناد سیاستگذاری دولتی نیز برای شناسایی اقدامات دولتها در قبال چالشهای مورد نظر مورد ملاحظه قرار گرفتند. مهمترین چالشهای اجتماعی-حقوقی خودروهای خودران عبارتند از: ایمنی وسایل نقلیه خودران، مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات این خودروها، حریم خصوصی سرنشینان خودرو و نهایتا امنیت سایبری سیستمهای کامپیوتری این وسایل نقلیه؛ در پاسخ به چالش ایمنی، اکثر دولتهای مورد مطالعه از اتخاذ تدابیر بیش از حد سختگیرانه اجتناب کرده و استراتژیهای نظارت گرای نرمی را در قالب رهنمودها و توصیه های غیرالزام آور به منظور ارتقای ایمنی این خودروها مورد اتخاذ قرار داده اند. در رابطه با چالش مسئولیت، اغلب کشورها یا واکنشی از خود نشان نداده اند یا از استراتژی نظارت گرای نرم در قالب رهنمودهای غیرالزام آور تبعیت کرده اند و در حال بررسی گزینه های مناسب، پیش از تصویب قوانین دایمی خود هستند. واکنش دولتها به چالش حریم خصوصی در طیفی از تصویب قوانین حریم خصوصی جدید، تکیه بر قوانین حریم خصوصی کنونی و تدوین اصول مربوط به حریم خصوصی، متغیر است. سیاستهای موجود در قبال چالش امنیت سایبری بطور قابل توجهی بین دولتهای مورد مطالعه متفاوت است که در طیفی از اصلاح مقررات کنونی، تدوین مقررات جدید غیرمختص به وسایل نقلیه خودران، تشکیل کارگروه هایی برای بررسی این مشکلات، بودجه ریزی تحقیقات مرتبط با امنیت سایبری در بخش خصوصی و تدوین اصول امنیت سایبری برای تولیدکنندگان، قرار می گیرند.