مسئولیت دولت در پرداخت دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

مسئولیت دولت در قبال پرداخت دیه از نظر فقه امامیه و همچنین حقوق کیفری از جمله اهداف اصلی پژوهش حاضر است. با توجه به اینکه پرداخت دیه با توجه به نحوه انجام عمل مرتکب شده، دالیل و انگیزه انجام فعل و همچنین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه دارای تفاوت هایی است، رویکردها نسبت به پرداخت آن از سوی دولت نیز متفاوت است. فقه اسالمی با در نظر گرفتن شرایط دولت اسالمی در پرداخت دیه، وظایف و کارکرد آن را نیز مشخص نموده است. سوالی که مطرح می شود این است که وظایف و مسئولیت دولت در پرداخت دیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می توان به این سوال داد این است که در زمینه پرداخت دیه قانون جدید مجازات اسالمی بهصراحت اعالم نموده که دیه از حیث احکام و آثار همانند مسئولیت مدنی است اما فراتر از این قانون جدید مجازات اسالمی در دو مقرره یکی تبصره ماده 14 و دیگری ماده 505 مسئولیت اشخاص حقوقی در پرداخت دیه را به رسمیت شناخته است و از آنجا که دولت به عنوان یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی معرفی میشود مسئولیت او در پرداخت دیه امروزه قابل اثبات است فارغ از اینکه دیه را کیفر تلقی کنیم یا جبران خسارت بپنداریم. از سوی دیگر بیتالمال و گستره آن در قانون جدید مجازات اسالمی این گمان را در ذهن تداعی میکند که دولت به ادارهکننده آن میتواند مسیول پرداخت دیه در اینجا خوانده شود. عالوه بر این دولت اسالمی با تاسیس نهاد دیه بخش مهمی از وظایف خود را در قبال پرداخت دیه بر عهده گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی و بر مبنای جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است.