ضمان قهری صدور چک بین‏بانکی بلاوجه و طرق اعاده خسارات از منظر فقهی حقوقی

امروزه با وجود سامانه‌هایی همچون «ساتنا» و «پایا» برای تراکنش‌های بین‏بانکی، همچون گذشته، از «چک رمزدار بین‏بانکی» استفاده نمی‌شود؛ با وجود این، این چک‏ها به‏دلیل کوتاه بودن زمان انتقال وجه توسط آنها، همچنان مورد اقبال مشتریان بانکی بوده و از سوی دیگر، ابزار مناسبی نیز برای بزهکاران بانکی قرار داده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدام به انتقال وجه نامشروع نمایند؛ لذا بررسی ابعاد فقهی و حقوقی این چک‏ها، موضوع بااهمیتی است که این پژوهش، به یکی از این ابعاد، یعنی بررسی ضمان قهری ناشی از صدور چک بین بانکی بلاوجه و طرق اعاده خسارات ناشی از آن، می‏پردازد.
پژوهش حاضر در گام نخست، به تحلیل ماهیت چک بین بانکی می‏پردازد که با توجه به دیدگاه فقها و متون قانونی دو نظریه در خصوص ماهیت چک بین بانکی  به‏دست آمده است که عبارتند از: «سند دین در ذمه بودن چک» و «اعتبار مالی داشتن آن». از آنجا که قانون‏گذار در این خصوص، نظر روشنی ارایه نکرده است، با استفاده از برخی قراین، نظریه اول صحیح به نظر می‏رسد. در گام دوم، با توجه به ماهیت چک مذکور، ضمان افراد مختلف دخیل در صدور چک، بررسی می‏گردد که بر اساس نظریه «سند دین در ذمه بودن بودن» چک بین‏بانکی، مسئولیت آن بر عهده «متقاضی چک مذکور» و «اشخاص ثالث معامله‏کننده با دارنده پول غصبی» است و بر اساس نظریه «اعتبار مالی دانستن» چک، علاوه‏بر افراد ذکرشده، «متصدی بانک صادرکننده چک» نیز ضامن خواهد بود. در نهایت، این پژوهش به بیان شیوه‌های اعاده حق و جبران خسارات این بحث می‏پردازد که طبق نتیجه آن، مال‏باخته، علاوه‏بر دریافت عین مال خود از ذوالید و در صورت تلف شدن آن، بدل یا مثل آن از همه غاصبین یا هر یک از آنها، می‏تواند عوض منافع را نیز از غصب‏کنندگان دریافت نماید.