بررسی فقهی حقوقی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی با تکیه بر رای وحدت رویه 744

حقوقدانان درباره ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، این اختلاف نظر را دارند که انتقال مال باید در چه زمانی صورت پذیرد تا این جرم تحقق یابد. این اختلاف سبب شده است تا محاکم قضایی نیز بعضا آراء مختلفی صادر نمایند؛ از این رو، هیات عمومی دیوان‏عالی کشور، اقدام به صدور رای وحدت رویه 744 نموده است که تاکید بر اختصاص ماده مذکور به مواردی دارد که انتقال مال بعد از اثبات دین باشد. پژوهش حاضر اثبات می‏کند که ماده 21 دارای اطلاق بوده و شامل موارد انتقال قبل و بعد از اثبات دین می‏شود؛ زیرا اولا حقوق‌دانانی که قایل به تقیید ماده مذکور هستند، دلیل قابل قبولی بر ادعای خود ارایه نکرده و ادله آنان مخدوش است و ثانیا معیار و مبنای فقهی تعزیر در این ماده، یعنی حرمت فرار از دین، اختصاصی به موارد بعد از اثبات دین نداشته و این معیار در انتقال مال قبل از اثبات دین نیز وجود دارد. البته می‌توان برای موارد انتقالی که بعد از اثبات دین و حکم حاکم بوده است، مجازات شدیدتری در نظر گرفت. همچنین با توجه به مبانی فقها به نظر میرسد اتلاف و اختفاء مال نیز حکم انتقال مال را دارد، چون انتقال در قالب معامله، شکل قانونی و مشروع به خود گرفته است، حاکم برای حفظ وجاهت و اعتبار معاملات حقوقی، تعزیر را فقط در این موارد بیان کرده است؛ هرچند می‏توانست در موارد دیگر نیز تعزیر، تعیین کند.