بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تاخیر تادیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران

قانونگذار با نسخ ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318) و جایگزینی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با هدف احتراز از ربا، ارکان تحقق نهاد خسارت تاخیر تادیه را از دیرکرد صرف، به تمکن مدیون و لزوم افزایش نرخ شاخص قیمت ها، آن هم به تایید بانک مرکزی تغییر داده است. در مورد اینکه ضامن شخص ورشکسته، مسیول پرداخت این نوع خسارت حاصل از مضمون به خواهد بود یا خیر، باید گفت اگرچه مسئولیت ضامن فرع بر مضمون عنه است و سقوط تعهد وی به هر علت، قهرا به ضامن نیز تسری پیدا خواهد کرد، اما در صورت معافیت مضمون عنه ورشکسته از خسارت تاخیر تادیه، نمی توان به صورت مطلق قایل به این تبعیت بود؛ چون خسارت مزبور اقتضای طبیعی هر دین از نوع وجه رایج است و اطلاق ضمانت ضامن، شامل آن نیز خواهد شد حتی اگر شخص تاجر به استناد رای وحدت رویه شماره 155 به تاریخ 1347/12/14 از آن معاف باشد. از این رو، در این مقاله کوشش شده با تکیه بر روش کتابخانه ای، ضمن تحلیل انتقادی رای وحدت رویه اخیر الصدور به شماره 788 به تاریخ 1399/3/27 در خصوص معافیت ضامن شخص ورشکسته از خسارت تاخیر تادیه دین مضمون عنه، نگاهی به ماهیت این نوع خسارت و قابلیت تحقق آن داشته باشیم.