نقش آزمایش «DNA» در حقوق خانواده و رویه قضایی با تاکید بر نهاد «لعان»

 تاثیر آزمایش «DNA» بر حقوق خانواده و مشخصا نهاد لعان، موضوع این نوشتار است. براساس نظر کارشناسان علوم زیستی، دقت این آزمایش، برای اثبات رابطه ابوت، در برخی از موارد تقریبا صد درصد است. اما در فقه و قانون، اثبات نسب و اثبات رابطه ابوت از طریق اماره فراش است. آراء دیوان عالی کشور معتقدند که اماره فراش مقدم بر آزمایش «DNA» است. براساس موازین قانونی، پس از تحقق اماره فراش، برای نفی ولد و نفی رابطه ابوت، باید از نهاد لعان استفاده کرد. در ماده 1162 قانون مدنی، تقاضای لعان، تنها تا دو ماه بعد از تولد طفل قابل رسیدگی است. این درحالی است که عملا و در عمده موارد، پس از این مدت است که اشخاص به مراجع قانونی مراجعه می کنند که مورد بررسی این تحقیق است.

روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. این تحقیق با مراجعه به کتاب‌ها و سایت های معتبر و تحلیل نتایج مذکور در آنها تدوین شده است.
یافته‌ها: قید دو ماه، در قرآن و سنت نیامده است و ادله مستحکمی ندارد و اکثر فقیهان از جمله محقق حلی، شهید اول، علامه حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر و امام خمینی (رضوان الله علیهم) صراحتا این قید را نفی کرده اند.

در استنادات و نقل قول‌ها رعایت امانت و دقت شده است. هدف اخلاقی تحقیق، رعایت خواسته افراد و عرف و شرع مبنی بر دانستن نسب واقعی است.

بهتر است قانون گذار قید دو ماه در ماده 1162 را حذف کند تا هر زمانی که دادگاه به استناد آزمایش «DNA» به نبود رابطه ابوت یقین پیدا کرد، حکم به نفی نسب بدهد و از این طریق، حفظ نسل و نسب که یکی از نگرانی های ذهنی اشخاص و یکی از مقاصد شریعت است، تقویت شود.