مدیریت جامعه از نظر امنیتی و نقش و ابعاد آن در نظام حقوق کیفری

امنیت همیشه مهم‌ترین دغدغه انسان‌ بوده است و به‌عنوان اساسی‌ترین رکن زندگی پس از آب و غذا مطرح بوده است. هم راستا با سایر پیشرفت های بشری که برای بهبود شرایط زیست انسان‌ها صورت می‌گرفت، راه‌های ایجاد امنیت نیز ارتقا یافت و انسان‌ها به دنبال ایجاد راهکارهایی برای افزایش امنیت زندگی اجتماعی خود برآمدند.  هدف از انحام این پژوهش بررسی مدیریت جامعه از نظر امنیتی و نقش و ابعاد آن در نظام حقوق کیفری است. نتایج این مطالعه نشان داد که بررسی‌های انجام شده شرایط لازم برای وجود احساس امنیت بیش‌تر مردم در جامعه (موارد پشگیرانه و از نوع غیر کیفری) را به ترتیب تلاش و جدیت بیش‌تر در برقراری نظم و امنیت اجتماعی توسط دستگاه‌های مسیول به‌ویژه نیروی انتظامی، ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی و تلاش برای به حداقل رساندن بیکاری، فرهنگ‌سازی مناسب در کلیه زمینه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی و همکاری نزدیک و متقابل نیروی انتظامی با مردم و جلوگیری از به انحراف کشیده شدن آنان دانسته است که این رتبه‌بندی برای تصمیم‌گیری مسیولان از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که شناسایی و کنترل عواملی که باعث بروز جرم و ناامنی می‌شود بیش ازهر چیز دیگر می‌تواند آرامش جامعه را حفظ کند برای رسیدن به این مهم تقویت فرهنگ دینی و اعتقادی مردم و هم‌چنین استفاده از راهکارهای حمایتی از افراد و خانواده‌ها می‌تواند در کنار فعالیت‌های پلیسی و قضایی در کنترل جرم و بالا رفتن احساس امنیت در جامعه بسیار موثر واقع شود.