مبانی فقهی رجوع از اقرار

در میان ادله اثبات دعوی، اقرار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده بطوری که هم در نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است و هم در اکثر ابواب فقه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. به مجرد صدور اقرار واجد شرایط، حق مورد اقرار بر ذمه مقر ثابت می شود بر این اساس اصل اولی در اقرار، عدم قبول و سماع انکار بعد از اقرار است که این اصل، عقلایی بوده و عقلا در تمام امور خود بر آن اعتماد می کنند و شارع مقدس نیز آن را تایید کرده است و هرگونه سقوط حقی  بعد از اقرار و تخصیصی نسبت به این قاعده متوقف بر ردع و منع شارع از این سیره به وسیله نص و دلیل معتبر است. در این تحقیق مبانی و موارد رجوع از اقرار  بررسی شده است، و ثابت شده که قاعده اقرار در مواردی از طرف شارع مقدس، مورد تخصیص واقع شده بخصوص در حق الله و حدود الهی که بنابر تخفیف و تسامح است و شارع مقدس نهایت احتیاط را در دماء و اعراض در نظر گرفته است ، انکار بعد از اقرار به بعضی از حدود، سقوط حد را در پی دارد، مانند: اقرار به زنای موجب رجم و قتل،  اقرار به سرقت موجب قطع، ودر جای که  دو نفر به قتل شخصی اقرار کند و هر کدام مدعی باشد که من اورا کشتم.