جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "رجوع" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «رجوع» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
رجوع نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند و به دلیل تنوع و پیچیدگی ماهیت، مباحث رجوع ناشناخته مانده است. رجوع در فقه نظریه مستقل عمومی، اما در قانون نظریه مستقل محسوب نشده بلکه در پرتو مفاهیمی مانند رجوع از وصیت، هبه، شهادت و... مطرح شده. رجوع عمل حقوقی یک جانبه با قصد انشاء محقق می شود. نه به طور مطلق حکم است نه حق، بلکه نسبی و قائم به شخص، غیر قابل انتقال، قابل اسقاط نسبی، رجوع می تواند به عنوان نظریه عمومی در کنار مصادیق مشابه خود موجب انحلال اعمال حقوقی گردد و با وضع قانون از نهاد قانونگذاری جایگاه خود را به منصه ظهور برساند. هدف پژوهش حاضر مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران می باشد و روش انجام پژوهش کتابخانه ای نوع تحقیق تحلیلی _توصیفی می باشد. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در عقود و ایقاع، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است. بر این اساس اصولا هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود و طرفین با قصد بقای اعتبار و آثار و نتایج آن، آنرا منعقد می نمایند. اما گاهی به سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد و ماهیت بعضی از عقود، عقودی را می یابیم که به واسطه رجوع قابل انحلال می باشند. این همان عمل حقوقی است که در عقود وقف، رهن و هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است.
کلید واژگان: رجوع, فسخ, فقه امامیه, قانون مدنی, ایقاعRevocation plays a crucial role in regulating legal relationships among individuals in society. Due to the diversity and complexity of its nature, the concept of revocation remains largely unexplored. In Islamic jurisprudence, revocation is considered an independent general theory, while in law, it is not seen as an independent theory but is discussed under concepts such as revocation of wills, gifts, testimonies, etc. Revocation is a unilateral legal act realized with the intent of creation. It is neither an absolute judgment nor a right but is relative and person-specific, non-transferable, and subject to partial waiver. Revocation, as a general theory, can dissolve legal acts alongside its similar instances and can assert its position through legislative enactment. This research aims to explore the theoretical foundations of the general theory of revocation in contracts, unilateral acts, events, and its legal nature from the perspective of Imamieh jurisprudence and Iranian Civil Law. The research methodology is library-based, and the type of research is analytical-descriptive. The principle of autonomy of will in contracts, such as in contracts and unilateral acts, is accepted unless it conflicts with public order and law. This principle is essential for the dignity and freedom granted to humans by God. Generally, every contract is formed through the concurrence of two wills, with the parties intending to sustain its validity and effects. However, sometimes, by examining legal provisions regarding contracts and transactions and observing the nature of some contracts, we find that certain contracts can be dissolved through revocation. This legal act creates complex discussions in contracts like endowment, mortgage, and gift.
Keywords: Revocation, Termination, Imamieh Jurisprudence, Civil Law, Unilateral Act -
سیطره فرهنگ مدرن در جهان، باعث نگرش مثبت به طلاق شده است؛ به گونه ای که زوج های جوان، زندگی مبتنی بر طلاق را به عنوان سبکی از زندگی تلقی می کنند. در جوامع اسلامی نیز به دلیل پذیرش این رویکرد، آمار طلاق پیوسته درحال فزونی است. این امر درحالی است که قرآن کریم طلاق را نه به عنوان سبکی از زندگی، بلکه به مثابه راه برون رفت از بن بست زندگی تشریع کرده، همه قوانین مربوط به خانواده را نیز در همین راستا سامان داده است؛ براین اساس نگاه مثبت به طلاق با نگاه قرآنی متفاوت است. کشف دیدگاه قرآن کریم درباره فلسفه و جایگاه طلاق در زندگی انسان، یکی از بینش های مبنایی است که بهبود زندگی خانوادگی را از آن می توان انتظار داشت.مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش فراهم آمده است که از نگاه قرآن کریم، فلسفه تشریع طلاق چیست و در نظام زندگی خانوادگی چه جایگاهی دارد. تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع تفسیری، طلاق را در تفکر مدرن و تفکر اسلامی تحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که قرآن کریم با تعلیق حیات جامعه بشری بر ازدواج، تقدیس زوجیت، تسهیل ازدواج، نکوهش و نقض آسان طلاق، نشان داده که طلاق فقط راه حلی برای شرایط اضطراری زندگی است.
کلید واژگان: طلاق, سبک زندگی, تفکر مدرن, زوجیت, خانواده, عده, رجوعThe prevalence of modern culture in the world has led to a positive attitude to divorce, such that young couples deem the divorce-based married life as a lifestyle. As this approach is accepted in Islamic societies, too, the divorce rate is constantly increasing. Nonetheless, the noble Qur’ān has legislated divorce not as a lifestyle but rather as a solution to a congested life. It has also organized all rules related to family in this regard. Accordingly, a positive view to divorce is different from the qur’ānic view. The identification of the viewpoint of the noble Qur’ān to the philosophy and station of divorce in human life is one of the essential insights that can lead to the betterment of familial life.The study at hand intends to respond to the question “In the qur’ānic view, what is the philosophy behind legislating divorce and what is the station of divorce in the familial system of life?” Adopting a descriptive-analytical approach and relying on exegetic resources, this study analyzes divorce in modern and Islamic thought systems. The results show that the noble Qur’ān bases human society’s life on marriage, sanctifies coupleness, facilitates marriage, and reprimands and opposes easy divorce to show that divorce is only a solution for emergencies in life.
Keywords: Divorce, Lifestyle, modern lifestyle, coupleness, Family, ‘idda, rujū‘ -
در مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی به این مهم پرداخته شده است. در مقام تحلیل مبانی لزوم و جواز هبه، باید ادلهای مبنایی را ارایه نمود؛ که در این راستا تفاوتهای زیاد بین فسخ و رجوع و ادلهی دیگری از جمله: آیه اوفوبالعقود، اصل لزوم قراردادها، عدم امکان رجوع متهب در عقد هبه، در مقام بیان بودن قانونگذار، عدم تغییر خود به خودی عقد جایز به لازم و همچنین بیارتباطی جاری بودن اصل قابلیت رجوع با جواز یا لزوم هبه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه چنین حاصل شد که عقد هبه را باید از دو جهت تفکیک کرد، یکی از حیث قابلیت رجوع و دیگری از حیث جواز یا لزوم. بر این اساس هبه یک عقد لازم است که اصل قابل رجوع بودن در آن جاری است
کلید واژگان: لزوم, جواز, رجوع, هبه, فسخThere is a difference of opinion regarding the irrevocability or revocability of gift in Imami jurisprudence and Iranian law. There is also no provision in the relevant laws. Given that the irrevocability or revocability of a contract, including a gift contract, has very important effects; it is necessary to conduct research in this field. In this research, descriptive-analytical method and sources of valid jurisprudence and law have been used to address this important issue. In order to analyze the principles of the irrevocability and revocability of the gift, the basic evidence should be provided. In this regard, there are many differences between rescission and revocation and other evidence, such as the verse of Quran “fulfill your obligations”, the principle of the irrevocability of contracts, the impossibility of revocation in the gift contract, in the capacity of the legislator, not unplanned changing of the contract from revocable to irrevocable, as well as the inapplicability of the principle of revocation to the irrevocability or revocability of the gift is examined. The result was that the gift contract should be separated from two aspects, one in terms of revocation and another in terms of irrevocability and revocability. Based on this, the gift contract is a revocable contract, in which the principle of revocation is valid.
Keywords: irrevocability, revocability, revocation, Gift, Rescission -
زمینه و هدف
یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.
مواد و روش هاروش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هایافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل (فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.
نتیجهاز منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..
کلید واژگان: رجوع, مابذل, طلاق خلع, مهریه, زوجهBackground and PurposeOne of the important issues of financial relations between couples is the reference of the wife to the dowry of the husband, especially the reference to the dowry, which is a subject of discussion and opinion and is one of the issues affecting the society. The purpose of this article is to examine the mentioned topic from the point of view of jurisprudence and law.
Materials and MethodsThe research method in this article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.
Ethical Considerations:
In this paper, the originality of the text, honesty, and trustworthiness are respected.
ResultsThe findings showed that the wife's recourse is in two forms: mabhajl (redemption) and roju'a from the dowry gift.Production and employment are not directly mentioned in Islam, but the importance of production and employment can be inferred from numerous verses and traditions. In other words, in the verses and narrations, numerous indications of the basics of production and employment to create prosperity and fight against poverty can be inferred. From this point of view, the use of natural resources (land), labor force and human management are the most important jurisprudential mechanisms of production and employment. Also, the production and application of knowledge, the use of expert staff, double work, proper management of resources, economic jihad and promoting the culture of consumption of domestic goods are among the most important mechanisms for the realization of the knowledge-based economy.
ConclusionRegarding the role of knowledge-based economy in production and employment and therefore economic development, it is necessary to formulate policies in line with the production of knowledge and the use of expert and efficient forces. The subject law has also accepted the opinion of famous jurists.
Keywords: production, employment, Knowledge-Based Economy, Knowledge, Expert Force -
زمینه و هدفرجوع یکی از مباحث مهم فقه و حقوق است که چندان به ابعاد و مصادیق مختلف آن پرداخته نشده است. یکی از مصادیق رجوع، بحث رجوع بایع به مبیع در شرایطی است که است مشتری مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری چگونه است؟مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هایافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری در قالب خیار تفلیس اختلاف نظر وجود دارد. در نظر فقها غالبا رجوع و خیار در یک نظر واحد جمع شده و به جای هم فرض گردیده است. غالب حقوقدانان نیز معتقد به استرداد مبیع و در واقع رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری هستند. وجود مبیع، مفلس شدن مشتری، رسیدن موعد تحویل مبیع، اثبات افلاس مشتری است.نتیجهمهم ترین ایرادی که به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری وارد می شود این است که خیار تفلیس باعث فسخ بیع می گردد اما در استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع، بیع فسخ نمی شود. بنابراین به نظر می رسد استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع دارای ماهیت ویژه ای است که تا حدی با خیار تفلیس فرق دارد.کلید واژگان: رجوع, بایع, مبیع, افلاس, مشتریBackground and AimReference is one of the important topics of jurisprudence and law, which has not been discussed much in its various dimensions and examples. One of the examples of referral is the discussion of the seller's referral to the seller in a situation where the Teflis option is bankrupt and cannot pay the price. The purpose of this article is to investigate the question of what is the approach of jurisprudence and law to refer the seller to the seller in case of bankruptcy of the Teflis option?Materials and methodsThis paper is descriptive and analytical using library method.Ethical Considerations: In this paper, the originality of the text, honesty, and trustworthiness are respected.ResultsThe findings indicate that there is a difference of opinion regarding the recourse of the seller to the seller in case of bankruptcy of the Teflis option in the form of Tbilisi option. Some are in favor and some are against explaining the Referral of the seller to the seller in case of bankruptcy of the Teflis option. In the opinion of jurists, Referral and option are often gathered in a single opinion and assumed instead of each other. Most of the lawyers also believe in the return of the seller and, in fact, the seller's recourse to the seller in case of bankruptcy of the Teflis option. The existence of the seller, the bankruptcy of the Teflis option, the arrival of the delivery date of the seller, is proof of the bankruptcy of the Teflis option.ConclusionThe most important objection to the seller's recourse to the seller in case of bankruptcy of the Teflis option is that the Tbilisi option causes the sale to be terminated, but the sale is not terminated in the case of the seller's return and the seller's right to refer to the seller. Therefore, it seems that the seller's return and the seller's right to appeal to the seller are of a special nature, which is somewhat different from the Teflis option.Keywords: Referral, Seller, Bankruptcy, Teflis option
-
انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا می باشد. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضا بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع می باشد.لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع می باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قراینی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قایم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر می باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.کلید واژگان: ایفای تعهد, رجوع, شخص ثالث, قائم مقامی, مدیونTo meet their needs, people form communities and establish different relationships, including legal relationships. In legal relations, the discussion arises from the creation and collapse of obligations. Different legal systems have provided different methods for the collapse of obligations, the most important of which is the fulfillment of the obligation. The problem statement of this paper is that, although the most natural mode of payment is payment by a committed person, sometimes the discussion of payment by a third party or a non-debtor person is also raised. The Civil Code of Afghanistan in its articles 806, 898, and its subsequent articles, and the Civil Code of Iran in its Article 267 have accepted the third payment institution with the effect of the fall of obligation and recourse. Although the appearance of Article 267 of the Civil Code of Iran considers the third-party payment conditions to be permission, according to some Iranian jurists, the permission of the mentioned article is a presumption of not intending to donate.Therefore, the condition of the third reference is the lack of intention to donate, not permission. Accepting this theory, the basis of reference in both legal systems will also be the third payment institution itself, so there is no need to look for other legal formats for third-party reference. In this research by using the descriptive-analytical type of qualitative research method we come to the conclusions of this paper. The results of this paper showed that, in both legal systems, the reference condition is the intention not to donate, not permission. The third party can appeal to the debtor by proving that he did not intend to spend at the time of payment, even in cases where the payment was made without the debtor's permission. To prove this condition, can use evidence such as the debtor's permission to pay, to have an interest in payment, to be used as a proxy, etc. The third appeal is possible in the cases where the condition of the intention of non-eligibility is proven. As a result, when a third party has made a payment in a situation where there is neither the debtor's permission to make the payment nor the official guardian, if the third party can prove his intention of not donating with various proofs, he can go to the debtor to receive what he has paid. At the end, in this research, practical suggestions have been presented to solve the problems of third-party recourse to the debtor and to resolve the contradictory perceptions that have arisen about the condition and basis of recourse from the articles of the civil law of Afghanistan and Iran.Keywords: performance of obligation, reference, Third party, Deputy, debtor
-
قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات اثر سقوط تعهد مدیون در مقابل داین را دارد و برای طرفین اصلی تعهدات، چه تعهدات اصلی یا جانبی و برای ثالث پرداخت کننده چه زمان اثر حقوقی رجوع را دارد، ضرورت به تحقیق دارد؛ زیرا دفع ضرر از طرفین اصلی تعهد به عنوان مانع ایفای ثالث و دفع ضرر از ثالث توسط ایجاد حق رجوع به وی، نشان عامل مهم در پذیرش پرداخت ثالث و تعین آثار حقوقی آن می باشد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیقی کیفی و با بکار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که در نظام حقوقی افغانستان برای نهاد پرداخت ثالث با توجه به دفع ضرر از افراد ذیدخل آثار متفاوت نسبت به طرفین اصلی تعهد و شخص ثالث پرداخت کننده پیش بینی شده است.کلید واژگان: ایفا تعهد, دائن, رجوع, شخص ثالث, مدیونThe Civil Code of Afghanistan explicitly accepts payment by third party in articles 806 and 898 and subsequent articles. According to this, third parties can act to fulfill the debtor's debt, but in which cases such an action has the effect of the debtor's obligation towards the creditor falling, and for the main parties of obligations has which main or side obligations, and which time it has the legal effect to refer for the payer third party it is necessary to research. Because the prevention of loss from the main parties of the obligation as an obstacle to the third party's performance and avoiding the loss from the third party by creating the right to appeal to him /her is an important factor in accepting the third party's payment and determining its legal effects. In this research, by using the descriptive-analytical type of qualitative research method and by using the document review method (library resources) to collect data, we conclude that in Afghanistan's legal system, different effects are foreseen for the third-party payment institution with regard to the prevention of losses from the interested parties compared to the main parties of the obligation and the payer third-party.Keywords: Performance of the commitment, Creditor, Refer, Third-party, Debtor
-
ابراء ایقاعی است که موجب اسقاط حق دینی می شود، به عبارت دیگر به محض تحقق ابراء، ذمه ی مدیون بری می شود و طلب داین نیز از بین می رود. با وجود این در برخی موارد داین موقع ابراء برای خود حق رجوع را برای مدت معین به دو گونه پیش بینی می کند: گاهی حق رجوع را به صورت مطلق بیان می کند و گاهی نیز آن را مقید به تحقق امری در آینده می نماید. ایراداتی بر این نوع از ابراء وارد است که مانع پذیرش آن می شود؛ عدم جریان خیارات در ایقاعات و نیز مخالفت با کلان پایه «الساقط لایعود»، دو مورد از این ایرادات است. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی و اجتهادی به سرانجام رسیده است تبیین شده است که ابراء مشروط به نحو مذکور، در صورتی که در قالب شرط مورد پذیرش ابراء شونده قرار گیرد می تواند منشا اثرباشد، یعنی ابراء کننده حق رجوع داشته باشد یا عدم تحقق شرط موجب ایجاد حق رجوع برای ابراء کننده و یا حتی بازگشت دین به ذمه ی بدهکار باشد اما زمانی که ابراء شونده این شرط را قبول نکند منشا اثر نخواهد بود.
کلید واژگان: ابراء, رجوع, ایقاع, شرط ضمن عقدDischarge is a unilateral action which leads to the abolition of a religious liability (for debts), in other words, as soon as the discharge occurs, the debtor's debt will be released and the creditor's claim will be vanished. However, in some cases, the creditor predicts the right of reversion for a certain time by two ways: sometimes the reversion is expressed in absolute form and sometimes it is expressed in condition of something which will happened in future. There are some difficulties about this type of discharge that avert it from approvement; The lack of options' exercise in the agreements and also its opposition to the vital rule of "Al-Saqqit La-Yaoud" (which have been canceled will not return) are two objections among these difficulties. In this study, which has been done by an analytical-inductive method, it has been explained that conditional discharge in its pre-mentioned condition, with the acceptance of debtor has its effect so the creditor could refuse discharge or the lack of condition might cause creditor's right recurring and even debtor commitment to pay debt. But as long as the debtor would not accept this condition, discharge will not be the source of effects.
Keywords: discharge, reversion, unilateral actions, the conditions within a contract, option -
طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه در نظر گرفته تا ضمن حفظ زمینه احیای دوباره زندگی مشترک، شان زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود. در خصوص حکمت رجعت باید گفت: هدف از »رجعت« فرصت و مجال پیدا کردن مرد و زن برای حل اختلاف و تجدیدنظر در مورد طلاق و جدایی است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدایی و مشکلات پس از آن به خوبی بیندیشند و چنانچه برای اصلاح و حل اختلاف به توافق رسیدند به زندگی زناشویی قبل از طلاق بازگردند. در طلاق رجعی برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد، و اگر مالی از زن بگیرد، و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، با این اقدام حق رجوع او از بین نمی رود و می تواند رجوع نماید در این طلاق برای رجوع مرد شرایط خاص و سختی مقرر نشده و او می تواند به چند صورت رجوع نماید که ماده 1149 قانون مدنی نیز به نوعی به این نکته اشاره نموده است، همه این موارد از جمله حقوقی است که هم در فقه امامیه و هم قانون ایران، برای مرد البته در مقابل بعضی تکالیف همچون پرداخت نفقه و اینکه وی حق ندارد پیش از رجوع با زن همخوابه شود، در نظر گرفته شده است، در مقابل برای زن نیز حقوقی در نظر گرفته شده و امتیازات فقط مختص مرد نیست، با این توضیح که زنی که در عده طلاق رجعی است، در حکم زوجه است و نفقه‌اش بر عهده شوهر می‌باشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتی از او ارث می‌برد و مواردی از این قبیل که در برابر بعضی تکالیف برای مطلقه رجعیه از جمله نداشتن حق بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر یا نشوز و سرپیچی، در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر در نظر دارد حقوق متقابل زن و شوهر در دوران عده طلاق رجعی و فلسفه این نوع طلاق را مورد بررسی و پیشنهاداتی ارایه گردد.
کلید واژگان: طلاق, رجوع, مطلقه, زوجین, رجعی, حقوق متقابل -
مطابق با نصوص شرعی چنانچه مشتری، بعد از انشاء عقد بیع، مبیع را با رضایت فروشنده قبض نماید و قبل از پرداخت ثمن فوت کند، فروشنده می تواند مبیع را مسترد سازد. نظر به اینکه به مجرد انعقاد عقد بیع، مالکیت مورد قرارداد، به مشتری منتقل می شود، اخذ مبیع از سوی فروشنده، ظاهرا با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست. لذا دیدگاه های مختلفی در باب ماهیت عمل بایع در مراجعه به کالای فروخته شده مطرح شده است؛ اختیار فسخ، رجوع انحلالی، رجوع وثیقه ای و رجوع اجرایی ازجمله نظریات ارایه شده در فرض مسئله است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و نقد اقوال مطروحه در این باب و نهایتا ارایه نظر برگزیده در بستر فقه امامیه است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مشروعیت استرجاع فروشنده، به اثبات رسیده و نتیجه گیری شده است که این عمل، ماهیتا حق تملک قهری قلمداد می شود.
کلید واژگان: حق, حق تملک قهری, خیار فسخ, رجوع, ملکAccording to the Islamic sources, if the customer, after concluding the sale, receives the object of sale of the contract with the consent of the seller and dies before paying the price, the seller can return the object of sale. Since the ownership of the goods is transferred to the customer as soon as the contract is concluded, this situation does not seem to be compatible with the consequence of the sale. Therefore, different views have been expressed about the nature of the seller's action regarding the return of the sold goods; option of cancelation, revocation, mortgage revocation and performing revocation are some of these theories offered. The purpose of the present study is to analyze and critique the views expressed in this regard and finally to present a selected opinion in the context of the principles accepted in Imāmī jurisprudence. In this research, with the analytical method, the legitimacy of the seller's recourse has been proved and it has been concluded that this act is considered as a right of compulsory acquisition.
Keywords: right of compulsory acquisition, revocation, option of cancellation, Ownership, right -
نشریه قضاوت، پیاپی 102 (تابستان 1399)، صص 107 -128اقرار در امور مدنی تحت شرایطی قاطع دعوا است و همین مسئله است که مقنن را از پذیرش انکار پس از اقرار معذور داشته است. با این حال، قانونگذار شرایطی را مطرح کرده است که با وقوع آنها، طبق نص ماده 1277 قانون مدنی، انکار پس از اقرار مسموع است. با تدقیق در ماده مذکور متوجه می شویم آنچه که به عنوان انکار پس از اقرار در متن این ماده مسموع دانسته شده است در واقع هیچ ارتباطی با انکار بعد از اقرار ندارد، بلکه صرفا شرایطی هستند که طی آنها، یا اساسا اقرار واقع نشده است یا در صورت وقوع ظاهری، نمی توان اثر و ارزشی برای آن متصور بود؛ عواملی مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. در نتیجه باید گفت که بر خلاف آن مواردی که در متن قانون و پژوهش های مشابه به عنوان انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار گرفته و قانون آنها را مسموع دانسته است، در واقع هیچ گاه انکار ی بعد از اقرار رخ نخواهد داد.کلید واژگان: اقرار, انکار , رجوع, حقوق مدنیJournal of Judgment, Volume:20 Issue: 102, 2021, PP 107 -128Confession in civil matters is a matter of decisiveness, and this is what has excused the legislature from accepting denial after confession. However, the legislature has introduced conditions under which, according to the text of Article 1277 of the Civil Code, denial after confession is heard. Examining this article, we find that what is considered as denial after confession in the text of this article, in fact, has nothing to do with denial after confession, but are merely circumstances in which either the confession was not substantially made or in the case of apparent occurrence, can not be imagined legal effectiveness for it. Factors such as proving the corruption of a confession or relying on mistakes and the like. As a result, it should be said that contrary to the cases that have been accepted as denial after confession in the text of the law and similar researches and have been accepted by the law, in fact denial will never occur after confession.Keywords: Confession, Denial, Recourse, Civil rights
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 26 (بهار 1400)، صص 57 -88
پیشینه مسئولیت مدنی به گذشته های دور برمی گردد؛ اما تامین اجتماعی به مفهوم مدرن آن، حاصل تحولات و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی قرون اخیر است. قواعد مسئولیت مدنی، جبران زیان های گسترده تری را پوشش می دهد و درمقابل، تامین اجتماعی محدود به زیانهای شخصی است (نظیر زیان ناشی از سلب امکان کسب درآمد، و ارایه مزایای درمانی). در عین حال، ممکن است درخصوص زیان های شخصی بین این دو نظام، تداخل ایجاد شود. در این زمینه، چهار راه حل متفاوت قابل تصور است: 1. جمع مزایای تامین اجتماعی و خسارات، 2. جایگزینی کامل مسئولیت مدنی با تامین اجتماعی، 3. جایگزینی جزیی تامین اجتماعی و 4. تعامل مسئولیت مدنی و تامین اجتماعی. در این خصوص، این بحث مطرح خواهد بود که اولا: به لحاظ سیاست گذاری حقوقی، پذیرش کدام یک از رویکردهای مذکور از سوی قانون گذار مطلوب تر و عادلانه تر خواهد بود، و ثانیا، با توجه به قوانین موجود، کدام یک از این رویکردها پذیرفته شده است. اجمالا به نظر می رسد راه حل سوم، مطلوب تر و عادلانه تر است و هرچند با تفسیر نادرستی که از مقررات موجود به عمل آمده است، در حقوق ایران عملا، راه حل اول اعمال می شود.
کلید واژگان: تامین اجتماعی, مسئولیت مدنی, رجوع, حادثه, ضرر بدنیThe history of tort law goes back to the far past, but social security in its modern sense is the result of the recent economic and social changes and necessities. At the same time, it may be an interference between the two systems regarding to personal losses. four different solutions can be imagined in this regard: 1. Cumulating of Social Security Benefits and tort recovery, 2. Full replacement of tort law by Social security, 3. partial replacement of Social security 4. Interplay between tort law and social security law. In this regard, it will be argued that, firstly, in terms of legal policy, the adoption of which of the above approaches by the legislator will be more efficient and fairer, and secondly, according to the current rules of the law, which of these approaches has been accepted. In short, it seems that the third option is more efficient and more equitable and in Iranian law, though in practice because of a misinterpretation of the current provisions, the first solution is applied.
Keywords: Social security, Tort law, Recourse action, Accident, Physical harm -
شهادت یکی از قدیمی ترین راه های اثبات دعوا وجرم است. و شاهد عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری برای اثبات در جلسه دادگاه و اگر 2 شاهد بعداز اداء شهادت مدعی شوند که به دروغ شهادت داده اند یا در شهادت خوداشتباه کرده اند. این امر به منزله رجوع از شهادت می باشد. هرگاه که 2 شاهد یا چند شاهد در اموری شهادت می دهند و بعداز آن از شهادت خود رجوع می کنند اگر قبل از صدور حکم باشد،حکم کردن طبق آن شهادت ممتنع است. حال بررسی کنیم که اگر بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند چه تاثیری بر حکم قاضی دارد؟ چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ آیا شاهدانی که از شهادت خود رجوع می کنند ضامن و مسیول جبران خسارت هستند؟
کلید واژگان: ضمانت, رجوع, شهادت, طلاق, شهود -
در این پژوهش، تلاش‌هایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانونگذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دست‌یافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالی‌که در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسه‌ای به موضوع، به نحو گسترده‌ای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانونگذار ایرانی، می‌تواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.کلید واژگان: رجوع, هبه, واهب, متهب, قانون مدنی اتحادیه اروپاIn this study, attempts were made to have a comparative analysis of the two legal systems of Iran and the European Union on the subject of revocation of the donation. This has been done through familiarizing with the Draft Common Frame of Reference (DCFR) which is the European Civil Code and to study the effects thereof. Though suggesting an opinion on the Iranian and European legislature's approach and its cases, it has been concluded that, despite the similarity in the purpose, due to the acceptance of the principle of revocability, the Iranian legislators have made exceptions to the notion of irrevocability. While in the EU law, due to the adoption of irrevocability principle, the rights of the donor to revoke is limited to: ingratitude of the donee; impoverishment of the donor; and the residual right to revoke (material change of essential circumstances after the conclusion of the contract) albeit with some conditions. This comparative approach to the subject has been widespread both in theory and practice and, through enlightening the minds of Iranian legislator, it can fill the legal vacuum surrounding the issue or bring about a modification of the law.Keywords: Revocation of Donation, Irrevocability, Donor, Donee, Iranian Legal System, DCFR
-
در فرضی که شخصی تعهدی را برعهده دارد ، براساس قاعده وفا به عهد در حقوق مدنی ایران ، ابتدایا و نخست خود آن شخص (متعهد) باید آن را اجرا نماید و با اجرای آن، تعهد ساقط می شود و در صورت امتناع متعهد از اجرای آن ، بی شک طلبکار می تواند او را ملزم به اجرای تعهد نماید. گاهی نیز ممکن است شخص ثالثی در راستای اجرای تعهد گام بردارد. اصل تعاون وهم بستگی های اجتماعی ، قواعد اخلاقی و ضرورتهای اجتماعی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند، حقوق نیز در راستای این نیاز اخلاقی و اجتماعی ، پرداخت دین دیگری را مجاز می داند و اجرای تعهد توسط شخص ثالث (به غیر ازمتعهد) مسلما منجر به سقوط تعهد می گردد ؛ همانگونه که ضرورت های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند همین ضرورت ها نیز ایجاب می کند که عمل پرداخت کننده ، بدون اجر نماند و مدیون اصلی نیز بطور ناروا دارا نشود ولیکن علیرغم این مساله ، قانون مدنی ایران در ذیل ماده 267 ، رجوع پرداخت کننده به متعهد و مدیون اصلی را فقط منوط بر اذنمدیون کرده است که البته این تنها تفسیر ظاهری ماده فوق است و اجرای این امر بطور مطلق در بسیاری از موارد به نتایج و تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر خواهد شد.
کلید واژگان: وفای به عهد, متعهد, دیون, اذن, رجوع -
در میان ادله اثبات دعوی، اقرار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده بطوری که هم در نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است و هم در اکثر ابواب فقه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. به مجرد صدور اقرار واجد شرایط، حق مورد اقرار بر ذمه مقر ثابت می شود بر این اساس اصل اولی در اقرار، عدم قبول و سماع انکار بعد از اقرار است که این اصل، عقلایی بوده و عقلا در تمام امور خود بر آن اعتماد می کنند و شارع مقدس نیز آن را تایید کرده است و هرگونه سقوط حقی بعد از اقرار و تخصیصی نسبت به این قاعده متوقف بر ردع و منع شارع از این سیره به وسیله نص و دلیل معتبر است. در این تحقیق مبانی و موارد رجوع از اقرار بررسی شده است، و ثابت شده که قاعده اقرار در مواردی از طرف شارع مقدس، مورد تخصیص واقع شده بخصوص در حق الله و حدود الهی که بنابر تخفیف و تسامح است و شارع مقدس نهایت احتیاط را در دماء و اعراض در نظر گرفته است ، انکار بعد از اقرار به بعضی از حدود، سقوط حد را در پی دارد، مانند: اقرار به زنای موجب رجم و قتل، اقرار به سرقت موجب قطع، ودر جای که دو نفر به قتل شخصی اقرار کند و هر کدام مدعی باشد که من اورا کشتم.
کلید واژگان: رجوع, اقرار, فقه, حقوق -
مجله فقه مقارن، پیاپی 13 (بهار و تابستان 1398)، صص 173 -196در صورتی که دو نفر در غیاب یا حضور شخصی، نزد قاضی علیه او شهادت دهند که همسرش را طلاق داده، سپس از شهادت رجوع نمایند از دو منظر قابل بررسی است. نخست حکم قاضی؛ اگر رجوع شهود قبل از صدور حکم باشد، حکم طلاق صادر نمی شود. این مورد اجماع مذاهب اسلامی است. در صورتی که رجوع از شهادت بعد از صدور حکم طلاق باشد، در نقض و عدم نقض حکم طلاق اختلاف نظر است، هر چند عقیده اکثر فقها عدم نقض حکم است، ولی به خاطر اهمیت بحث طلاق، در صورت نبود اجماع، نقض حکم خالی از وجه نیست. دوم ضمانت شهود؛ طلاق معمولا برای شوهر بار مالی به همراه دارد و حسب مورد که طلاق قبل از عمل زناشویی باشد یا بعد از آن، شوهر نیم یا تمام مهریه را می پردازد و پرداخت مهریه در ظاهر امر به خاطر شهادت شهود می باشد، بنابراین در صورت وقوع طلاق قبل از عمل زناشویی، طبق نظر مشهور، شهود ضامن پرداخت نیمی از مهریه به شوهر هستند، زیرا آنها سبب پرداخت چیزی شده اند که احتمال سقوط آن به خاطر مواردی مانند ارتداد زن وجود داشته است. نظر دیگر بر عدم ضمانت شهود است. در عین حال در صورت قائل شدن به ضمانت شهود، پرداخت نیمی از مهریه به زن صحیح تر به نظر می رسد، زیرا اگر شهادت نبود با انجام عمل زناشویی، زن صاحب تمام مهریه می شد و این احتمال از احتمال ارتداد زن که موجب عدم استحقاق دریافت مهریه می شود قوی تر است. و در صورتی که رجوع از شهادت بعد از عمل زناشویی باشد با توجه به اینکه ضمانت شوهر به دلیل عقد نکاح می باشد و ربطی به شهادت شهود ندارد، ضمانتی بر عهده شهود نیست، البته نظر مشهور فقها، استفاده شوهر از منفعت بضع دلیل عدم ضمانت شهود است.کلید واژگان: رجوع, شهادت, شهود, طلاق, عمل زناشویی, ضمانتFighe Maqaran, Volume:7 Issue: 13, 2019, PP 173 -196Two people, in the absence or presence of another person, testify against him in front of a judge that he divorced his wife, and then they unsay their testimony. This issue can be examined from two perspectives: The first is the judge’s verdict; if the witnesses’ unsaying is before the issuance of verdict, the divorce decree will not be issued. This is the consensus of the Islamic schools of thought. If the referral is after issuing the divorce decree, there is a controversy in annulment and non-annulment of the divorce, although the opinion of most Islamic jurists is not annulment of the decree, but according to the importance of divorce, in the absence of consensus, the annulment of the verdict is not inconsiderable. The second is the warranty of the witnesses; the divorce usually has a financial burden on the husband, and if the divorce is before marital practice, or after that, the husband pays half or all of the dowry, and the payment of the dowry is apparently due to the testimony of the witnesses; therefore, in the occurrence of divorce prior to marital practice, according to the opinion of majority of jurisprudents, the witnesses are warranty of paying half of the dowry to the husband because they have caused of paying something that could have fallen because of cases such as apostasy of the woman. The other opinion is the lack of warranty of witnesses. At the same time, if the warranty of witnesses is considered, paying half of the dowry for a woman is correct, because if there were no witnesses of marital practice, the woman would have the entire dowry and this possibility is stronger than the possibility of the woman’s apostasy that would be caused ineligible getting a dowry. And if the unsaying of testimony is after marital practice, according to the fact that husband’s warranty is due to the marriage contract and does not relate to the testimony of the witnesses, there is no warranty and responsibility to the witnesses. Of course, the idea of the majority of jurists is that, the husband’s use of benefits of married life is the reason that there is no warranty to the witnesses.Keywords: Unsaying the Testimony, the Testimony, witnesses, Divorce, Marital Practice, Warranty
-
نشریه قانون یار، پیاپی 9 (بهار 1398)، صص 41 -61تضامن یک امتیاز ویژه برای طلبکار است و جوهر تضامن التزام های متعدد برای پرداخت دین واحد است. نبود مقررات روشن در مورد چگونگی روابط میان ضامن و مضمون عنه در قانون تجارت و نبود حکم صریحی در رابطه با ضمان تضامنی در قانون مدنی، رویه قضایی فعلا بر اساس نصر صریح ماده 709 ق. م؛ و ظاهر ماده 411 ق. ت. که دلالت بر این دارد که ضامن پس از پرداخت دین حق رجوع به مضمون عنه را دارد. هدف از این مقاله آسیب شناسی مقررات حمایتی از ضامن در ضمان تضامنی در قانون تجارت با نگرشی بر لایحه تجارت بود که در این مطالعه از روش کاربردی و برای رسیدن به نتایج مدنظر از روش تحلیلی توصیفی استفاده شد. جهت جمع آوری داده ها از روش فیش برداری استفاده شد، و جهت نوشتن مبانی نظری از روش کتابخانه ای بکار برده شد.یکی از تبعات بحران های اقتصادی و تورم، تحت شعاع قراردادن معاملات اعتباری و مدت دار بوده و این از باب تضمینی بازپرداخت ثمن معامله، مطالبه ضامن از مدیون می باشد. عقد ضمان از وثایق شخصی بوده و ماهیت آن بدهی مدیون و اثر اصلی آن بنا بر قانون تجارت و لایحه جدید آن و اکثریت فقهای عامه، ضم به ذمه می باشد. البته با توافق می توان نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضمون عنه حاکم نمود در قوانین فعلی ضامن تنها پس از ادای دین می تواند به مضمون عنه رجوع نماید نحوه رجوع هم اقامه دعوای حقوقی در محاکم عمومی می باشد.کلید واژگان: ضامن, ضمان تضامنی, مضمون له, رجوع, مضمون عنه, لایحه تجارت, ضم به ذمه
-
حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج به زوجه در عده ی طلاق رجعی که در ماده ی 1148 ق.م و منابع فقهی به آن تصریح شده،مورد اختلاف است. برخی آن را «حق» و قابل اسقاط و مصالحه دانسته و گروهی دیگر آن را حکم برشمرده و از همین روی اسقاط آن را ممکن ندانسته اند. اختلاف یاد شده از آن روی است که علاوه بر دشوار بودن تشخیص مصادیق حکم و حق در مواردی، هر دو توسط شارع بیان شده اند. با وجود نقدهای وارده بر برخی از معیارهای تشخیص حق و حکم، از جمله قابلیت نقل، انتقال، اسقاط و عدم آنها، بررسی ادله حق و حکم، بهترین راه برای تمیز حق و حکم است، از همین رو حکم بودن اختیار رجوع زوج با معیارهای مزبور، به ویژه ادله آن، از جمله آیات و روایات قابل اثبات است. برخی از قائلان هر دو دیدگاه، اسقاط آن را با شرط و صلح ممکن دانسته با این حال به جواز رجوع زوج باور دارند. در این صورت اختلاف مذکور ثمره نزاعی نخواهد داشت. در پاره ای موارد، از جمله اختیار رجوع زوج در ماده ی 1148ق، به گونه ی مجاز از حکم به حق تعبیر شده، همچنین برخی از فقهاء، از جمله امام خمینی-ره- گرچه بارها به حکم بودن اختیار رجوع زوج تصریح نموده اند، اما گاهی از اختیار مزبور به حق تعبیر کرده اند.
کلید واژگان: حق, حکم, رجوع, طلاق رجعیThe right and/or the verdict of option for the husband toward his spouse in revocable divorce is identified in article 1148 of the Civil law and legal sources and is the source of dispute. Some jurisdictions know it as “right” which can be scrapped and reconciled and others define it as verdict that cannot be scrapped. This dispute is originated due the fact that distinction between the right and verdict is difficult while both have been expressed by the legislator. Despite the criticism leveled against some of the diagnostic criteria of the right and verdict such as transmissivity and scrapping and their deficiencies, but investigating the causes of right and verdict is still the best way of diagnosis. Accordingly, the verdict of option in revocable divorce for the husband with abovementioned standards, specially the causes, can be proved via verses and hadiths. The ability of scrapping of the option in revocable divorce for the husband and also the permit of reversion of the husband to the wife despite of scrapping in his option can be extended whether it is a right or verdict. Therefore, proponents of both views contemplate it as a possible decision to scrap it with peace and with the permit of revocation. Consequently, this conflict has no result. Also, although some jurisconsults such as Imam Khomeini has asserted that the option for the husband toward his spouse in revocable divorce is a verdict, in some other cases they have regarded it as a right.
Keywords: Right, verdict, reversion, peace, scrapping -
نشریه قضاوت، پیاپی 95 (پاییز 1397)، صص 27 -45اقرار یا اعتراف ازجمله شیوه های اثبات دعوا است و در جوامع بشری همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسان ها در تمام اعصار از آن بهره می جسته اند و آن عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بی نیاز می گردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن، مگر در صورت وجود شرایطی از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و...، ممکن نخواهد بود. در این حالت، بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود که این ممکن است قبل از صدور رای و در مرحله رسیدگی یا بعد از صدور رای باشد. در این مقاله به بررسی شرایط پذیرش رجوع از اقرار خواهیم پرداخت.کلید واژگان: اقرار, رجوع, اشتباه, غلطConfession is one of the methods of proving a lawsuit that employed extensively in human societies for a long time. Confession is an acknowledgment of another person against one’s own interest. If confession is accessible, any other evidence will unnecessary to submit to the court. According to an Islamic rule, acknowledgment of people against their own interest is permissible; anyone who confesses to a right for others against his own interest will be required to fulfill it. If the confession conducted in accordance with required standards, denial after confession is not admissible, a rule that jurists and lawyers has consensus about it. However, in certain cases, denial is admissible. Under article 1277 of the Civil Code of Iran in case a person making a claims the confession made by him was faulty or based on error or mistake or other claims is discussed in this paper, his case will be heard. This may be before the award is issued or later. This paper reviews the terms of acceptable denial.Keywords: confession, denial, Mistake, Error
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.