تفویض طلاق به عنوان شرط ضمن عقد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

از دید‌گاه اسلام، خانواده مهم‌ترین رکن جامعه است که به‌وسیله‌ی ازدواج زن و مرد شکل می‌گیرد؛ اما در مواردی که چاره‌ای جز جدایی زوجین نیست، طلاق از مبغوض‌ترین حلال‌ها است. فقها و حقوق‌دانان، طلاق را حق مرد می‌دانند که در ماده‌ی 1133 قانون مدنی به تبعیت از فقه، به این موضوع اشاره شده است. در این راستا ممکن است برخی از مردان از این حق، سوءاستفاده کنند؛ به همین دلیل، داشتن حق طلاق برای زنان، مسیله‌ای مهم و اساسی است. فقه و قانون تدابیری اندیشیده‌اند که زن بتواند به ‌-نوعی اختیار طلاق داشته باشد و نیز اختیار مطلق زوج را، محدود کند. این تدبیر، استفاده از شروط ضمن‌ عقد نکاح است. مطابق ماده‌ی 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، در این عقد لحاظ کنند. با توجه به این ماده، ممکن است زنان، شرط تفویض طلاق را از همسر خود، خواستار باشند. در این پژوهش به مبانی فقهی و حقوقی این شرط پرداخته شد. نتایجی که از این پژوهش به دست آمد این است که جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است. برخی از روایات بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض در طلاقند. در فقه امامیه، اقلیت قایل به جواز‌ند؛ اما مشهور، قایل به عدم پذیرش تفویض در طلاقند و روایات جواز تفویض طلاق را حمل بر تقیه می‌کنند. حقوق موضوعه‌ی ایران نیز، بر حسب تبعیت از مشهور، مخالف جواز تفویض در طلاق است. در نهایت با توجه به دلایل مذکور در پایان‌نامه، که عدم جواز تفویض طلاق به زوجه مورد قبول قرار گرفته، به‌ تبعیت ازآن، شرط تفویض طلاق نیز پذیرفته نیست. مراجع عظام تقلید، شرط تفویض در طلاق را جایز نمی‌دانند؛ اما شرط وکالت مطلق یا مقید در طلاق را به دلیل اطلاق روایات، مورد قبول قرار داده‌اند. به‌ نظر می‌رسد، درج کردن وکالت مطلق در سند ازدواج، می‌تواند جایگزین شرط تفویض طلاق شود. در این پژوهش، به سوءاستفاده از حق طلاق مردان و راه‌کارهای جلوگیری از آن نیز پرداخته شد.