نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 واجد نوآوری هایی درزمینه اعمال حقوقی در چک، دادرسی و اقامه دعوا و مسایل بانکی می باشد. درزمینه «اعمال حقوقی در گردش چک»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و حذف ظهرنویسی فیزیکی از چک، درزمینه «دادرسی و اقامه دعوا»؛ صدور اجراییه برای چک های بلامحل به موازات دادرسی ترافعی، عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه با درخواست اجرا و عدم امکان درخواست صدور اجراییه علیه ضامن و ظهرنویس و درزمینه «بانکی»، وضع تکالیف برای موسسات مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دسته چک، اثرات نوین بر گواهی عدم پرداخت، ممنوعیت صدور دسته چک برای اشخاص معسر از پرداخت محکوم به و ورشکسته و «مسئولیت مدنی بانک ها و موسسات اعتباری» ازجمله نوآوری های قانون جدید می باشند. نوآوری درزمینه اعمال حقوقی در گردش چک، مخالف خصایص اسناد تجاری یعنی اصل سرعت، قابلیت گردش و مبادله اسناد تجاری است. امکان صدور چک موردی نیز، سبب گریز از مقررات اعتبارسنجی و مالیاتی می شود. مقنن در قانون جدید به برخی ابهامات سابق نظیر ماهیت اسناد صادره از موسسات اعتباری و زمان مطالبه وجه چک دررابطه با چک هایی که دارای تاریخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.