جستاری بر دگرگونی های شروع به جرم در نظام کیفری ایران

در اعطای وصف جزایی به جرم های ناقص، گام نخست را قانون مجازات عمومی مصوب 1304، با جرم انگاری شروع به جنایت ها به طور مطلق و شروع به جنحه ها درصورت تصریح، برداشت. در ادامه، قانون جزای اصلاحی مصوب 1352، با حکم شروع به جرم تلقی کردن جرم محال مادی، رو به توسعه گذارد. ثمره استمرار سکوت در برابر جرم عقیم نیز آن شد که برخی، با استناد به اصل قانونی بودن، به نفی و برخی، با استناد به شرط های شکل گیری این جرم، ازجمله، وجود قصد مجرمانه، انجام عملیات اجرایی جرم و عدم حصول نتیجه از رهگذر مداخله عامل خارج از اراده، به اثبات آن نظر داده و به منزله شروع به جرمش خوانند. قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و سپس قانون مجازات اسلامی مصوب 1371، به جای تکمیل این روند، با جرم زدایی از شروع به جرم و نیز عدم اعتنا به جرم محال موضوعی، رو به قهقرا گذاشتند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با جرم انگاری دوباره شروع به جرم، اشاره به ضرورت دخالت عامل خارج از اراده مرتکب در معلق نمودن قصدش و اعطای وصف جزایی به جرم محال موضوعی، به موضع قانون مجازات جزای اصلاحی 1352 رجعت نمود. باوجوداین، رویکرد اتخاذشده، همچنان، از جهت هایی با اشکال روبروست: نخست آنکه، در شمول ماده (122) بر جرم عقیم، وضوحی ندارد. دوم اینکه، به دلیل ماهیت و جنس مجازاتی که در بندهای (الف) و (ب) این ماده حبس پیش بینی شده است، تعقیب کیفری اشخاص حقوقی در قبال شروع به برخی از جرم های مهم را ناممکن ساخته است. سوم آنکه با جرم زدایی از شروع به جرم هایی چون جعل گواهی پزشک موضوع ماده (538) و شروع به ارتشای داوران، ممیزان و کارشناسان موضوع ماده (588) تضعیف دفاع اجتماعی را در برابر آنها سبب شده است. چهارم اینکه از جرم انگاری شروع به جنایت های کمتر از نفس، به رغم اهمیت، پرهیز شده است. پنجم اینکه هرچند با وضع ماده (122) و جاری کردن حکمی واحد بر تمامی موردهای شروع به جرم، انتظار می رود که مقرره های خاص قبلی به جز مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نطام نسخ شده باشند؛ اما طرز بیان قانونگذار در بند (الف) ماده مزبور به گونه ای است که مانع وحدت نظر صاحب نظران درمورد زوال ماده (613) شده است. این نوشتار بر آن است که مورد های مزبور را تبیین و برای کاستی های موجود ارایه طریق کند.