پیشگیری از کلاهبرداری سایبری در سیاست جنایی ایران با نگاهی به رویه قضایی

 کلاهبرداری سایبری طیفی جدید از جرایم است که به جهت تبلور فضایی جدید در محیط تبادل اطلاعات یا محیط سایبر شکل گرفته اند. ویژگی های این قبیل جرایم از منظر بستر جرم، موضوع مورد حمایت، مرتکب و مواردی از این قبیل سبب شده است تا رویه قضایی به ویژه در زمینه کیفرگزینی، متفاوت از دیگر جرایم به نظر برسد.

روش‌شناسی: 

تحقیق حاضر ترکیبی از مطالعه توصیفی – تحلیلی به صورت کتابخانه ای و از طریق فیش‌برداری و همچنین، مطالعه آرایی قضایی محاکم استان تهران انجام شده است.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری:

 پیشگیری از کلاهبرداری سایبری از دو محور پیشگیری کیفری با عنایت به مجازات های مواد 67 قانون تجارت الکترونیکی و 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و آرای محاکم کیفری انجام می شود و پیشگیری غیرکیفری از طریق پیشگیری وضعی در قالب تدابیر امنیتی دیوارهای آتشین، تدابیر پالایشی (فیلترینگ) و تدابیر نظارتی، و پیشگیری اجتماعی در قالب پیشگیری رشدمدار سایبری و پیشگیری جامعه مدار سایبری به صورت  ارایه برنامه های خانواده‌مدار، تدابیر آموزشی- سایبری، بالابردن سواد رسانه ای، اطلاع‌رسانی، ارتقای پاسخگویی و شفافیت، دقت در محافظت از داده های اینترنتی انجام خواهد شد. در رویه قضایی نیز به دلیل عدم فهم یکسان قضات و عدم تخصص کافی در زمینه سایبر و عدم آگاهی از اوضاع و شرایط این جرم  موجب اختلاف و تشتت آرا در رویه عملی محاکم شده است. از این رو، ایجاد رویه واحد و به وجود آوردن وحدت رویه قضایی در رویکر پیشگیری کیفری از کلاهبرداری سایبری ضروری است. از طرفی، علاوه بر اقدا م های کیفری که قانونگذار برای این مجرمین در نظر می گیرد، باید به روش ها و اقدامات غیرکیفری نیز در جهت پیشگیری از این جرایم و جلوگیری از تکرار این گونه جرایم اقدام نمود.