پیشگیری از بزه معامله به قصد فراراز دین در نظام حقوقی کیفری ایران

کسانی که محکومیت های مالی دارند ممکن است با هدف خارج نمودن اموال خود از دسترس طلبکار اقدام به انتقال اموال نمایند. این اقدام همچنین در خصوص وضعیت تجار ورشکسته نیز قابل رویت است.بر این مبناء به دنبال بررسی این امر هستیم که معامله به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران از چه معنا و مفهومی برخوردار است؟ و نظام حقوق کیفری ایران در جرم انگاری آن چه معیارهایی را مد نظر قرار داده است؟همچنین در خصوص پیشگیری از وقوع بزه معامله به قصد فرار از دین چه راهکارهایی می تواند موثر باشد؟

این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است

معامله به قصد فرار از دین هم دارای ابعاد حقوقی و هم دارای ابعاد کیفری است که بعد کیفری آن در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل مشاهده است.همچنین ارکان بزه معامله به قصد فرار از دین شامل وجود دین یا محکومیت مالی، انتقال مال توسط مدیون، ضرری بودن معامله و داشتن قصد فرار از دین می باشد.

در خصوص پیشگیری از بزه معامله به قصد فرار از دین دو شیوه پیشگیری کیفری و غیر کیفری(وضعی و اجتماعی) قابل بیان می باشد. در پیشگیری کیفری قانون موجود چندان راهگشا به نظر نمی رسد. لذا لازم است تا در بازنگری قانون مورد اصلاح قرار گیرد. در پیشگیری کیفری وضعی(انتخاب روش مناسب حل اختلافات خانوادگی مانند داوری یا میانجیگری و پیش بینی راهکارهای مناسب در اصلاحات قانون تجارت) و در پیشگیری اجتماعی(مداخلات به موقع و تخصصی در اختلافات خانوادگی، اقدامات آموزش محور با تاکید بر نهادهای مذهبی، مدرسه و رسانه ها و همچنین مقررات زدایی در قوانین مرتبط با توسعه اقتصادی خصوصا برنامه هفتم توسعه) می تواند در پیشگیری از این بزه موثر باشد.