پژوهشی در مبانی فقهی قانون مجازات اسلامی در خصوص ابراءکننده طبیب

 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن پذیرش ضمان طبیب در معالجه هایی که حتی با اذن بیمار دارد یکی از راه های عدم ضمان را تحصیل برایت قبلی معرفی کرده است. این قانون ابراء طبیب را در فرضی که بیمار، مکلف و قادر به ابراء طبیب باشد، حق خود بیمار و در صورتی که غیرمکلف (صغیر یا مجنون) یا مکلف اما به عللی مثل بیهوشی غیرقادر به ابراء طبیب باشد، حق «ولی شرعی» او می داند. میزان مقبولیت این دیدگاه در بین فقها، سایر اقول احتمالی و نقاط ضعف و قوت این قول نسبت به آن اقوال و در نهایت، بیان قول راجح مساله این تحقیق است. فرضیه نویسندگان، مخالفت اکثر فقهیان با قول مندرج در قانون و در مقابل، قوت مبانی استدلالی قایلان به استحقاق «ولی دم» بیمار برای برایت از ضمان ناشی از مرگ بیمار است؛ چه مکلف باشد چه غیرمکلف.

مواد و روش‌ها:

 پژوهش پیش رو با روش تحلیلی و توصیفی و تتبع در اقوال فقهای امامیه از متقدمین تا متاخرین، در مقام اثبات این فرضیه بوده است.

یافته‌ها: 

وقتی حیات بیمار مطرح می شود، اکثریت فقها حق ابراء طبیب را متعلق به خود انسان و -وقتی که غیرمکلف است- ولی شرعی او ندانسته و آن را در صلاحیت انحصاری «ولی دم بیمار» می دانند. در مقابل این اکثریت، اقلیتی هم هستند که ابراء ذمه طبیب را حق خود مریض می دانند. فقهایی که خود بیمار را واجد حق ابراء می دانند، اگر او مکلف نباشد، طبعا اعمال این حق را برای «ولی شرعی» وی به رسمیت می شناسند. تعداد اندکی از فقها نیز با اذعان به حق هر دوی بیمار و ولی دم، احتیاط پیشه کرده و طبیب را به استبراء از هر دو توصیه می کنند.

ملاحظات اخلاقی:

 این پژوهش ضمن حفظ و دقت در اصالت متون، بر اصول اخلاقی، صداقت و امانت داری نگاشته شده است.

نتیجه‌گیری: 

اقدام قانون‌گذار در اعطاء حق ابراء طبیب به خود بیمار یا -وقتی غیرمکلف یا غیرقادر به ابراء است- به ولی شرعی او برای برایت از ضمان ناشی از مرگ وی بر خلاف نظر اکثریت فقهای امامیه است و دلایل قابل قبولی نیز بر ضعفش وجود دارد. لذا لازم است با اصلاح ماده 495 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 آن حق ابراء طبیب در موارد پیش گفته به «ولی دم بیمار» یعنی همان مطالبه کننده دیه داده شود.