سیاست جنایی تقنینی ایران در ورشکستگی کیفری؛ با تاکید بر جرایم یقه سفیدی

در گزارش شماره 1540/4828/9000-01/03/1398 اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه میزان پرونده های ارجاعی از ناحیه محاکم قضایی جهت تصفیه امور ورشکستگان از  تعداد 48 فقره در سال1388 به 291 فقره در سال 1397 رسیده ، طوری که  این افزایش در مجموع 10 سال، 25/606 درصد و به متوسط هرسال 625/60 درصد بوده است. لذا نرخ متوسط هر سال تعداد 3/24 فقره پرونده و این فرآیند در مجموع نسبت به سال مبداء یعنی 1388، 0625/6  افزایش داشته است.
این نوشتار درصدد واکاوی پدیده ی «اپیدمی ورشکستگی» از منظر  داده های جرمشناسی در سیاست جنایی تقنینی جرایم یقه سفیدی و اقتصادی در ایران بوده که در این راستا؛ آنومی سیاست جنایی تقنینی در ابعاد ماهوی و شکلی، ابهام در صلاحیت محاکم قضایی از حیث ذاتی، ابهام درمنشاء توقف،سیاست جنایی تفریدی به شکل ابداع صلاحیت های اختصاصی ناهمگون وعدم تفکیک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر اشخاص حقیقی در فرض اختلاط قابل ذکر است. همچنین فعلیت مکانسیم قانونگذاری بدون توجه به داده ای جرمشناختی جرایم یقه سفیدی و اقتصادی، نظام عدالت کیفری را در مقام مقابله با بزهکاران یقه سفید در حوزه کیفری ورشکستگی به یک مرجع کدخدامنشانه و سازشی تبدیل نموده که نه تنها هیچ قطعیت و حتمیتی بر اجرای مجازات ها و  اثر بازدارنگی وارعاب  برآن بار نیست، بلکه اطاله ی امر تعقیب ، دادرسی وتصفیه را نیز در پی داشته است.